به گزارش خبرنگار مهر، رویا طباطبایی امروز در نشستی خبري با خبرنگاران ضمن بيان آخرين وضعيت بهره وري كشور، به بيان برنامه هاي سازمان ملی بهره وری پرداخت و با بيان اينكه رشد و توسعه اقتصادي كشورها براي نسل فعلي و نسل آينده در گروي بهره‌وري است گفت: با توجه به شرايط اقتصادي، تحريم‌هاي ظالمانه و شرايط اقتصادي جهاني از جمله كاهش قيمت نفت و گاز، بهره وري يكي از مهم ترين راه هاي توسعه اقتصادي است كه كشورهاي پيشرفته اين موضوع را مدنظر قرار دارند.
وي با بيان اينكه بهره‌وري نسبت ستانده به داده است، بدين ترتيب كه با داده‌هاي موجود بتوان ستانده بيشتر داشته باشيم تصريح كرد: در بهره وري خدمات و خدمات عمومي از دستاورد و اثر عمل نيز صحبت مي‌شود.
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران تصريح كرد: بر اساس تعريف بهره وري از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) و سازمان بهره وري آسيايي (APO)، بهره‌وري تركيبي از كارايي و اثربخشي است. كارايي به اين معناست كه كارهايي را كه انجام مي‌دهيم به درستي انجام دهيم و اثربخشي به اين مفهوم است كه از بين كارهايي كه مي توانيم انجام دهيم، بهترين آنها را انتخاب كنيم.
طباطبایی ادامه داد: ارتقاي بهره وري در كشور نيازمند عزم و همكاري همه سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور است. ارتقاي بهره وري تنها در يک نهاد حاكميتي مانند سازمان ملي بهره وري ايران با اين تعداد نيروي كار و اين بودجه امكانپذير نيست.
وی درباره عوامل ارتقاي بهره وري تصريح كرد: براي ارتقاي بهره وري بايد بررسي كنيم از ميان اهداف بلند مدت كدام اهداف بهترين اثربخشي را خواهد داشت، به علاوه با توجه به تمامي شرايط به ويژه با عنايت به بهره‌وري سبز به ارتقاي بهره وري بيانديشيم و در تمامي اقدامات ملاحظات زيست محيطي در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران درباره آخرین وضعیت برنامه جامع بهره وری گفت: بررسي اين برنامه در كميسيون تخصصي كميسيون اقتصادي دولت انجام شده و در نوبت مطرح شدن در هيأت وزيران است. مكاتبه اي نيز با آقاي نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صورت گرفته تا با توجه به صلاحديد، اين برنامه براي تصويب در اولويت قرار گيرد.
طباطبایی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۷ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور، در راستاي دستيابي به اهداف مندرج در ماده ۷۹ قانون برنامه در زمينه ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي موظفند تا سه درصد ﴿۳٪﴾ از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقت نامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري كشور به پژوهش هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري اختصاص دهند، اقدام در خصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره وري ﴿موضوع ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم﴾ منوط به ارائه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به معاونت تا ۱۵ آذرماه ۱۳۹۴ خواهد بود.
وي درباره آخرين وضعيت بهره وري كشور گفت: متوسط رشد بهره‌وري نيروي كار در سال‌هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ (يعني در برنامه سوم توسعه) ۲۲/۲ درصد بوده است. در همين زمان متوسط رشد بهره‌وري سرمايه ۲۸/۱ درصد و متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل توليد ۷۴/۱ درصد بوده است.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران خاطرنشان كرد: در برنامه چهارم (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹) متوسط رشد بهره وري نيروي كار ۱۷/ ۴ درصد، رشد بهره وري سرمايه ۰۷/۰- درصد و رشد بهره‌وري كل عوامل توليد ۶۳/۱ درصد بوده است.
طباطبایی تاكيد كرد: زماني ما از بهره‌وري لطماتي خورديم كه تحريم‌هاي ظالمانه شدت يافته است. بر اين اساس از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، متوسط رشد بهره وري نيروي كار ۵/۲-، سرمايه ۲/۴- و بهره‌وري كل عوامل توليد ۵۳/۳- درصد شده است.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين به جز اين سه سال يعني سال هاي ۹۰ تا ۹۲ غالبا رشد بهره وري عوامل توليد مثبت بوده و به رشد اقتصادي كمک كرده، اما جايي كه در اين سال هاي اخير اين رشد منفي شده، به رشد اقتصادي لطمه خورده است.
نماينده ايران در سازمان بهره وري آسيايي درباره مقايسه بهره وري كشور با ديگر كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي گفت: به جز اين سه سال يعني سال هاي ۹۰، ۹۱ و ۹۲ وضعيت بهره وري در كشور در بين كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي كه كشورهاي مهمي در آن از جمله هند، ژاپن و كره جنوبي عضويت دارند، در حد وسط بوده، اما در سه سال ذكر شده وضعيت بهره‌وري نامناسب بوده، البته اين مساله نيازمند تحقيق و پژوهش است كه تا چه اندازه نتيجه عملكرد نامناسب بوده و تا چه اندازه تابع عواملي بوده كه از دسترس ما خارج بوده است.
طباطبایی درباره مشكل اساسي در زمينه عدم ارتقاي بهره وري گفت: عدم ارتقاي بهره وري بايد در تمامي سطوح بررسي شود. كارهاي پژوهشي مقدماتي در اين زمينه انجام شده، اما هنوز جمع‌بندي نشده است.
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران با تاييد بر اين نكته كه سهم بهره‌وري در برنامه پنجم محقق نشده افزود: متاسفانه در بازار داخلي رقابت‌پذيري نداشتيم و در بازار خارجي و جهاني نيز به دليل تحريم‌ها نتوانستيم در اين مسير گام برداريم.
وي با تاكيد بر اينكه سرمايه انساني يكي از مهم ترين عوامل ارتقاي بهره وري است ادامه داد: متاسفانه كيفيت آموزش عالي مطلوب نيست و اين موضوع در ارتقاي بهره وري كشور تاثيرگذار است؛ بنابراين آموزش ها بايد در همه سطوح ارتقا يابد و آموزش ضمن خدمت نيز در اين زمينه مهم است و تمام شركت‌هاي مهم جهاني كه موفقند هزينه زيادي براي آموزش نيروي انساني مي‌كنند.
طباطبايي درباره نقش كارآفريني و نوآوري در ارتقاي بهره وري گفت: بسياري از جوانان ايده‌هاي مناسبي دارند اما امكانات مناسبي در اين زمينه وجود ندارد، اين در حالي است كه نرخ بيكاري در كشور تايلند يک درصد است يعني هر كس هر كاري را شروع مي‌كند امكانات لازم را در اختيار دارد يا مي تواند با امكانات خيلي كم كار را شروع كند.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران ادامه داد: بهره‌وري يک اقدام مستمر، با دوام و پيگيرانه است و نياز به اقدام مداوم دارد، درست است عامل اصلي كاهش بهره‌وري در سه سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تحريم‌هاي ظالمانه بوده، اما عامل ديگر مديريت است و بايد پرسيد آيا مديريت در اين دوره مناسب بوده است.
وی درباره جايگاه بهره وري در برنامه ششم توسعه نيز گفت: براي نخستين بار شوراي برنامه‌ريزي ارتقاي بهره‌وري ذيل ستاد تلفيق برنامه ششم تشكيل شده است. ۶ جلسه از اين شورا با حضور سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مختلف و هم چنين نمايندگان بخش خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه بهره وري و دو تن از خبرگان بهره وري كشور برگزار شده است.
طباطبایی درباره پيش بيني سهم بهره وري در رشد اقتصادي در طول برنامه ششم توسعه تصريح كرد: به علت آنكه هنوز سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسط مقام معظم رهبري ابلاغ نشده است، هنوز رقمي به صورت قطعي به عنوان رشد بهره‌وري در اين برنامه تعيين نشده است.