| حسين ابويي مهريزي در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهرگفت: اميد است كه با تصويب و ابلاغ هيات دولت در خصوص اينكه محصولات پتروشيمي مشمول بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم نباشد، به رانت 700 ميليارد توماني در محصولات پتروشيمي خاتمه داده شود. وي افزود: اين موضوع مورد تقاضا و درخواست موكد چند ين ساله وزارت صنايع و معادن، واحدهاي صنعتي موفق و شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده است. مدير كل صنايع غير فلزي وزارت صنايع و معادن در خصوص بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه تصريح كرد: بر اساس اين بند ازقانون برنامه چهارم توسعه، قيمت گذاري به كالا ها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود مي گردد. وي خاطرنشان كرد: بر اساس اين قانون فهرست و ضوابط تعيين اين گونه كالا و خدمات بر اساس قواعد اقتصادي ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون ، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورو وزارتخانه هاي ذي ربط و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد. وي افزود: چنانچه دولت به هر دليل خودش كالا و يا خدمات فوق الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه التفاوت قيمت تعيين شده و قيمت تكليف شده مي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء، پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذي ربط به دولت تهاترشود. |
|
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۸۴ - ۱۷:۰۶
مدير كل صنايع غير فلزي وزارت صنايع و معادن گفت: ستاد بررسي و كنترل قيمت ها با عدم شمول بند "ج" ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه بر محصولات پتروشيمي موافقت كرد.