به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش راهبرد توسعه اقتصادي كشور و عضويت در سازمان جهاني تجارت گفت:عضويت در سازمان جهاني تجارت بهترين راهكار براي رسيده به اهداف اقتصادي داخلي است و چنانچه اين عضويت صورت نگيرد بايد به رشد اقتصادي پايين تر بسنده كرد.
طهماسب مظاهري نقش كشور در تجارت بين الملل ، بازار جهاني و سهم ايران از اين بازار را مهمترين چالش براي برنامه ريزي آينده برشمرد و گفت: با توجه به هدف گذاري رشد هشت درصدي براي اقتصاد ايران، دست يابي به اين رشد و حفظ آن از دغدغه هاي اصلي دولت براي پنج سال آينده محسوب مي شود.
مظاهري اصلاحات اقتصادي انجام شده در كشور طي سال هاي گذشته را از جمله دستاوردهاي دولت برشمرد و افزود: رشد اقتصادي 4/7 درصدي سال گذشته مرهون اصلاحات اقتصادي انجام شده است كه با تقويت نظارت بايد حفظ شود.
به گفته وي، بازار مصرف كالا و خدمات خارجي براي رسيدن به رشد هشت درصدي در اقتصاد ايران ضروري است چرا كه اين رشد مستلزم افزايش توليد داخلي بوده و از آنجا كه بازار داخلي توان جذب اين ميزان توليد را ندارد، دستيابي با بازار مصرف خارجي و استفاده از قدرت خريد خارجيان ضروري است.
وي ، دشنمي و بدخواهي امريكا را از جمله دلايل راي منفي براي عضويت ايران در اين سازمان برشمرد و گفت: مسوولان و فعالان كشور بايد با اتخاذ تدابير اقتصادي و سياسي بر اين نظر دشمنانه و بدخواهانه امريكا غلبه كنند.
مظاهري افزود: قبول عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت ابتداي راه براي كشور خواهد بود و پيش بيني مي شود پس از عضويت ايران روند مذاكره اي حدود هشت سال براي تنظيم شرايط عضويت نهايي پيش روي ايران باشد.
وي با اشاره به آزاد سازي تعرفه هاي در روند جهاني شدن افزود: با توجه به وضع ماليات بالا بر كالاهاي نفتي در كشورهاي توسعه يافته، بحث آزاد سازي تعرفه ها و اصلاح آن نيازمند بررسي هاي كارشناسي است.
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۸۲ - ۱۳:۵۳
جذب سرمايه هاي ارزي، پولي، فني و مديريتي و دستيابي به بازار مصرف خارجي براي تداوم رشد اقتصادي در كشور از جمله الزامات عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت است.