این گزارش از سلسله گزارشهای «پرونده ویژه بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور» منتشر شده است. «پرونده ویژه» مجموعه گزارشهای تولیدی دفاتر سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس مطالعات سازمان ملل، «حاشیه نشینی» چالش اصلی هزاره سوم خواهد بود و طبق برآوردها در۵ سال آینده (یعنی سال۲۰۲۰) رقم حاشیه نشینان شهری جهان تقریبا به ۱۴۰۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت از این رو در تمام کشورهای دنیا، حل معضل حاشیه نشینی به عنوان یکی از مهمترین مسائل در برنامه ریزی های اجتماعی، شهری و فرهنگی در نظر گرفته شده که دولتها را بر آن داشته تا به دنبال یافتن راه حل جدی و مناسبی برای این پدیده باشند.
در کشور ایران نیز هرچند اقدامات زیادی در این باره صورت گرفته است اما، در بسیاری از کلانشهرهای کشور به دلایل مختلفی که از مهمترین آنها می توان به برنامه ریزی های غیر اصولی، مقطعی و ساده پندارانه اشاره کرد،جمعیت مناطق حاشیه نشین پابه پای مناطق شهری رشد کرده و احتمال آنکه به سطح بالاتری از جمعیت شهری برسد نیز وجود دارد.
در شهر رشت نیز همانطور که در گزارش های قبلی به آن اشاره شد، تداخل جمعیت حاشیه نشین با جمعیت شهر، سبب بروز مشکلات فراوانی شده که اندیشیدن چاره ای منطقی و البته لازم الاجرا را ضروری می سازد.
طرحی که خاک می خورد
در سالهای ۸۸ و ۸۹ به دستور ستاد ملی توانمد سازی سکونتگاه های غیر رسمی، توسط نماینده این ستاد در استان و گروه مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر گزارشی از وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی در شهر رشت تهیه شد که بر اساس این گزارش، ۱۳ محله در شهر رشت به عنوان حاشیه نشین شناسایی شدند.
در سالهای ۸۸ و ۸۹ به دستور ستاد ملی توانمد سازی سکونتگاه های غیر رسمی، توسط نماینده این ستاد در استان و گروه مهندسین مشاور طراحان راهوند شهر گزارشی از وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی در شهر رشت تهیه شد که بر اساس این گزارش، ۱۳ محله در شهر رشت به عنوان حاشیه نشین شناسایی شدنداین گزارش که در راستای تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری رشت با دیدگاه شهر نگر تهیه شد، به دنبال ارائه طرحی با چشم انداز بستر سازی برای ارتقای شرايط محيطی به نحوی پايدار و فراگير در جهت رشد سلامتی ، امنيت ، اميد، ايمان و كرامت انسانی در سكونتگاههای غير رسمی موجود، پيش نگری به گسترش اسكان غير رسمی در آينده در زمينه سازی برای احداث مسكن مناسب ،خدمات پايه و زير بناها در حد استطاعت و دسترسی گروه های كم در آمد در فضای رسمی شهری و زمينه سازی برای بهره مندی از امتيازات شهری و تعيين فرهنگ شهری برای ساكنان اين سكونتگاه ها به همراه مشاركت هم جانبه آنها در تصميم گيری ها و اقدامات محلی بود تا بتواند ضمن ارائه راهکاری عملی برای توانمند سازی این محلات، از گسترش آن نیز جلوگیری کند.
با مطالعه کامل این طرح توسط نگارنده مشخص شد که در این طرح علاوه بر فعالیتهای آماری گسترده، برای دست یابی به اطلاعات طبقه بندی شده در خصوص مشخصات کلی این محلات، نیازسنجی ۱۳ محله حاشیه نشین در بخش های خدمات زیربنایی، مسائل اجتماعی، بهداشتی، محیط زیستی، فرهنگی و اقتصادی نیز لحاظ شده و در بررسی هر کدام از این محلات، به کمبودهای هر محله در بخش های مختلف اشاره شده است.
به بیانی ساده تر، این طرح به عنوان یک راهنمای علمی و عملی، قابلیت استفاده برای تدوین برنامه های مشخص در راستای ساماندهی به وضعیت پدیده حاشیه نشینی در شهر رشت را داراست. اما در گفتگویی که با یکی از کارشناس مجریان این طرح انجام شد، صحبت از کم لطفی مسئولان به این طرح و خاک خوردن آن در بایگانی به میان آمد.
برای روشن شدن موضوع به سراغ مدیرکل امور شهری استانداری گیلان رفته و علت عدم استفاده از این طرح را جویا شدیم. وی در پاسخ به خبرنگار مهر توضیح می دهد: استانداری گیلان صرفاً به عنوان یک نهاد حاکمیتی عمل کرده و وظایف اجرایی ندارد.
ساحره میر سیدی ادامه می دهد: طرح را مطالعه کرده ام و طرح بسیار خوبی است اما استفاده از آن، اقدامات دستگاه هایی مثل راه و شهرسازی که خود نیز از متولیان تهیه این طرح بوده است را می طلبد.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز درباره اجرایی نشدن این طرح به خبرنگار مهر می‌گوید: دراین طرح که در دولت قبل تهیه شده بود، مناطق حاشیه نشین رشت مورد بررسی قرار گرفته و فرصت‌ها و تهدیدهای این محلات شناسایی شده اند. همچنین نیازها و مراکزی که باید در نقاط مختلف به ارائه خدمات بپردازند مشخص شده بود اما عدم پیش بینی منابع مالی مانع از اجرایی شدن آن شده و این طرح فقط در حد کاغذ باقی ماند و اعتباری برای تحقق آن در نظر گرفته نشد.
یونس رنجکش می افزاید: در دولت فعلی نیز به دلیل تمرکز دولت بر روی پروژه‌های نیمه تمام و اختصاص بودجه به آنها، در راستای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها اختصاص بودجه برای شروع این پروژه بعید به نظر می رسد.
هرچند به گفته مدیرکل شهری استانداری، اداره کل راه و شهرسازی باید درباره عدم اجرایی شدن این طرح پاسخگو باشد اما، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان ورود استانداری به این حوزه را به عنوان نهاد حاکمیتی استان لازم می داند و به خبرنگار مهر عنوان می کند:به تنهایی نمی شود به این مساله ورود کرد. نهاد حاکمیتی باید با ورود به این مساله، تکالیف سازمان ها را در این باره تعیین کرده و دستگاه های اجرایی را نیز ملزم به اجرای این تکالیف کند.
علی خاوری ادامه می دهد: راه و شهرسازی تکالیف محدودی داشته و نمی تواند کار یک دستگاه اجرایی مثل شهرداری را انجام دهد.
وی در جواب این سوال که آیا از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای حل این معضل پیشنهادی به استانداری ارائه شده است یا خیر؟ پاسخ می دهد: به طور مشخص در این موضوع خیر ولی موارد مشابه زیادی بوده که به دلیل پاره ای از مسائل، استانداری تمایلی به ورود به آن را نداشته است.
راه و شهرسازی درباره پدیده حاشیه نشینی،نمی تواند ورود یک جانبه داشته و شخصاً بحث های اجرایی را به عهده بگیردخاوری تاکید می کند: در هر حال راه و شهرسازی درباره پدیده حاشیه نشینی،نمی تواند ورود یک جانبه داشته و شخصاً بحث های اجرایی را به عهده بگیرد.
وی با تاکید بر نقش شهرداری در کنترل این پدیده می گوید: یکی از راهکارهایی که از طریق آن می توان بحث حاشیه نشینی را کنترل کرد، جلوگیری از توسعه یافتگی این مناطق است در حالیکه شهرداری هیچ ورود جدی به این مساله نداشته و کمترین نظارتی در بحث ساخت و ساز در این مناطق وجود ندارد.
طرح این مساله از سوی مدیرکل راه و شهرسازی دلیل شد تا به سراغ شهردار رشت رفته و نظر وی را در این باره جویا شویم.
ایجاد دفاتر تسهیل گری؛ راهی برای حل مشکلات
محمد علی ثابت قدم درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در مناطق حاشیه ای و عدم برخورد جدی با این روند به خبرنگار مهر توضیح می دهد: ساخت و ساز های بی رویه در مناطق حاشیه نشین بیشتر از اینکه به مسائل اقتصادی مربوط باشد، به فرهنگی که بر این مناطق حاکم است مربوط می شود.
وی ادامه می دهد: متاسفانه تا زمانی که در بافت غیر حاشیه موضوعات را غیر اقتصادی کرده و افرادی که می خواهند در حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری کنند را به ساخت و ساز غیر قانونی در مناطق حاشیه ترغیب می کنیم، نمی توان انتظار داشت که روند ساخت و ساز در این مناطق متوقف شود.
ثابت قدم می افزاید : این رابطه باید در جای دیگری تقویت بشود تا خلاف سازی در مناطق حاشیه کنترل شود مضاف بر اینکه مناطق و نواحی شهرداری نیز باید قدرت برخورد با تخلفات را داشته باشند.
وی درباره برنامه های شهرداری برای ساماندهی به مناطق حاشیه نشین و ارائه خدمات شهری به این مناطق می گوید:یک سری مطالعات درباره محلاتی که نگاه حاشیه ای به آنها وجود داشته انجام داده ایم و نگاه ما به موضوع، ایجاد دفاتر تسهیل گری در بسیاری از این مناطق است.
ثابت قدم به توافق سه جانبه دولت، شهرداری ها و سازمان عمران و بهسازی شهری که پیگیر مساله سکونتگاه های رسمی در کشور است اشاره و اظهار می کند: شهرداری به دنبال ایجاد دفاتر تسهیل گری است تا میزان مداخله و تاثیر گذاری در این مناطق را به حداکثر رسانده و با ایجاد این دفاتر ساماندهی محیط شهری، مشاغل، محوطه سازی های شهری و مباحثی از این دست را در این محلات انجام دهد.
با توجه به اینکه پدیده حاشیه نشینی و آسیب های برآمده از آن طی چندین سال گذشته به حال خود رها شده و مرور زمان باعث ترکیب جمعیت حاشیه نشین با مناطق شهری شده است، به طور حتم این مساله نیازمند ارائه یک راهکار عملی بلند مدت و لازم الاجرا برای ساماندهی است که بی شک نقش آفرینی انکارناپذیر دولت را بیش از پیش می طلبد.
با این حال آنچه مشخص است اینکه کلاف سردرگم حاشیه نشینی در رشت باید به دست مسئولان باز شود.از این رو خبرگزاری مهر این آمادگی را دارد که منعکس کننده اقدامات مسئولین در راستای بهبود وضعیت حاشیه نشینی در شهر رشت باشد.
گزارش: مریم قاضی زاده