به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان تصویب «قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه»، در سال ۱۲۸۹ شمسی، مسئولیت نظارت بر امور موقوفه‌ها، کم‌وبیش، بر عهده حکومت قرار گرفت.[۱] با این حال، این موضوع مانع از آن نبود که وقف برای رسیدن به یک ثبات مناسب قانونی با هیچ مشکلی روبه‌رو نشود، واقعیت آن بود که حمایت قانون و دولت از وقف، در آن دوره و دوره‌های بعدی، بیش از آن‌که به نفع اوقاف و ترویج فرهنگ وقف باشد، مایه ضرر و محدودیت برای این نهاد شرعی و قانونی بوده است.
فراز و فرود حمایت قانونی از وقف
وقتی در ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۲۰ قانون «اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه» به خواست رضاخان و حدود ۴ ماه پیش از فرار او از ایران، به تصویب رسید، نخستین مانع جدی قانونی بر سر گسترش موقوفات و استفاده عمومی از این صدقه جاریه به وجود آمد. طی چند ماه، بسیاری از اراضی موقوفه توسط افراد یا سازمان‌های مختلف تصرف و برای آن‌ها، مطابق قانون، سند مالکیت صادر شد، با وجود الغای این قانون در آبان ماه سال ۱۳۲۰، سرعت حیرت‌انگیز تبدیل وضعیت موقوفه‌ها به اراضی با مالکیت فردی یا سازمانی، باعث شد وضعیت موقوفات، به لحاظ حقوقی و قانونی، شرایط ناگواری به خود بگیرد، این موانع قانونی پس از تصویب قانون اراضی منابع طبیعی و ملی اعلام شدن بسیاری از موقوفه‌هایی که در محدوده قانونی اراضی منابع طبیعی و ملی، اعم از جنگل‌ها، مراتع و ... قرار گرفته بودند، شرایط سخت‌تری را برای بقای موقوفه‌ها و حمایت قانونی از آن‌ها رقم زد.[۲]
با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصلاح قوانین گذشته و تصویب قوانین جدید، باعث بهبود وضعیت قانونی و حقوقی موقوفه‌ها شد، قانون «اِبطال اسناد و فروشِ رقبات، آب و اراضیِ موقوفه»، مصوب سال ۱۳۶۳، یکی از قوانین مؤثر در این حوزه بود که در سال ۱۳۷۱ هم توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید؛ طبق ماده یک این مصوبه که همچنان معتبر است، «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوّز شرعی به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیّت درآمده باشد، به وقفیّت خود برمیگردد و اسناد مالکّیتِ صادره، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.» بر اساس این قانون «کسانی که زمین یا خانه موقوفهای را بدون اطلاع از وقفیت، از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود، میتوانند برای دریافت خسارت وارده، به فروشنده رجوع نمایند و سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون، با متصرّف تنظیمِ سندِ اجاره نماید.»
با وجود تأثیر مثبت این قانون در احیای موقوفات، چالش سنگین مالکانی که به دلیل موقوفه بودن ملک، دارایی خود را از دست می‌دادند با سازمان اوقاف، بازتاب نامناسبی در جامعه پیدا کرد، رویکرد تند و بدون گذشت و چشم‌پوشی این قانون، بیش از هر چیز به ارزش سنت وقف در جامعه ضربه می‌زد؛ به نظر می‌رسید فقدان یک پیوست فرهنگی مناسب برای اجرای این قانون زمینه نگاه منفی برخی از افراد جامعه نسبت به مسئله وقف را رقم زد، با این حال این قوانین هم نتوانست حریم موقوفه‌ها را آن‌چنان‌که بایدوشاید حفظ کند، موضوع اراضی موات و قوانین موضوعه‌ای که درباره آن‌ها به تصویب رسیده، از جمله این موارد است.
چالش موقوفه‌ها و قوانین اراضی موات
نخستین قانونی که پس از انقلاب اسلامی برای اراضی موات به تصویب رسید و محدودیت‌هایی را برای موقوفه‌ها ایجاد کرد قانون «لغوِ مالکیت زمین‌های موات شهری و کیفیت عمرانِ آن»، مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب بود، در این قانون، توجهی به زمین‌های وقفی نشده و تنها تبصره ۱۱ آن، اشاره‌ای به وضعیت اراضی موقوفه کرده بود،[۳] به‌موجب این تبصره، تنها زمین‌هایی که در آن‌ها عمران و آبادی صورت گرفته و این مسئله در اسناد مالکیت یا وقف نامه آن‌ها قیدشده باشد، «وقف» شمرده می‌شدند.
این در حالی است که در اسناد بسیاری از موقوفه‌ها، ذکری از عمران و آبادی به میان نیامده، امّا از زمان‌های قدیم، دارای مستحدثات، عمران و آبادی بوده‌اند و به‌مرور از آن‌ها بهرهبرداری میشدهاست، بنابراین قید و شرط یادشده، در این قانون، بسیاری از اراضی موقوفه را از حالت وقفیت خارج می‌کرد؛ نتیجه تصویب این قانون، افزایش پرونده‌های مربوط به موقوفه‌ها در محاکم قضایی بود، در گیرودار رسیدگی به این پرونده‌ها، بسیاری از اراضی موقوفه از وقفیت خارج شد و تعدادی تبدیل به احسن گردید و برخی دیگر با زمین‌هایی غیر از اراضی موقوفه، تهاتر شد.
ماجرای اراضی موات و تبدیل وضعیت موقوفه‌ها با تغییر این قوانین در سال‌ها ۶۰ و ۶۶ نیز تغییر زیادی نکرد، موضوع اراضی موات و تملک موقوفه‌ها توسط دستگاه‌های دولتی، همچنان اراضی موقوفه را تهدید می‌کند.[۴]
راهکاری بنام قانون جامع وقف
به نظر می‌رسد برای رسیدن به ثبات و اطمینان قانونی در حوزه وقف، نیازمند به قانونی جامع هستیم، قانونی که بتواند برای مجریان، افزون بر ایجاد یک بازوی اجرایی کارآمد، قابلیت انعطاف مناسب برای حل چالش‌ها و مناقشات مربوط به مالکیت موقوفه‌ها را، در چارچوب قواعد شرعی فراهم کند.
قانون جامع وقف با توجه به ماهیت عمیقاً فرهنگیِ این نهاد شرعی و قانونی، باید موضوع فرهنگ و تأثیر رویکردهای قانونی برای حفظ موقوفه‌ها در جامعه را مورد توجه قرار دهد، در واقع این قانون باید بتواند وقف را به‌عنوان نهادی مُحِق و دارای ارزش و اعتبار، همچنان که در زمان‌های نه‌چندان دور بود، نهادینه کند.
[۱] به موجب ماده ششم این قانون: «وظایف اداره اوقاف: (۱) تحصیل صورت صحیح از وقف‌نامه‌ها و موقوفات مرکزی و ایالتی و ولایتی و بلوکات در کل ممالک ایران. (۲) نظارت کلیه بر اعمال متولیان و نظار و تفتیش در وصول و ایصال عایدات اوقاف و ممانعت از حیف و میل اولیاء و مباشرین وقف نسبت به اعیان و منافع موقوفات و تدارک موجبات آبادی آن‌ها.(۳) اداره کردن موقوفاتی که تولیت آن‌ها مستقیماً راجع به شخص سلطان عصر یا دولت است. (۴) مراقبت در صرف عایدات اوقاف به مصارف مخصوصه خودش حسب ما اوقفهااهلها. (۵) اهتمام در صرف منافع موقوفاتی که مصرف معین ندارد و باید در مطلق بریات صرف شود در مصارف تعلیمات و فوائد عمومیه. (۶) اداره کردن موقوفاتی که متولی مخصوص ندارد به موجب اذن از طرف یکی از حکام شرع» خواهد بود.
[۲] در سال‌های اخیر سازمان اوقاف سعی کرده است تا با انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه با برخی ارگان‌ها مشکل تملک موقوفه ها را تا حدودی حل‌وفصل کند؛ با این حال این روش قادر نیست برای همیشه کارایی داشته باشد، به خصوص که چنین موافقت‌نامه‌هایی ظاهراً فاقد ضمانت اجرایی مناسب است و در محاکم قضایی نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد.
[۳] متن تبصره: «موقوفات عام که اسناد مالکیت و وقف نامه‌های آن‌ها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیاشده محسـوب می گـردد ولی در هرحال مشمول بند ۲ ـ ۵ این آییننامـه خواهد بـود و اگر ضروری باشد ازاین‌گونه اراضـی استفـادهای غیـر ازآنچه در وقف نامه ذکرشده اسـت بشود، موافقت هیئت‌وزیران الزامی است»
[۴] نظیر آنچه چند سالی است در سایت اداری شهر گرگان اتفاق افتاده است. ظاهراً اراضی موقوفه این سایت بدون مجوز سازمان اوقاف و برای احداث ساختمان‌های دولتی اختصاص یافته و مشکل و دعوای تملک آن‌ها همچنان به قوت خود باقی است.*
*نویسنده: جواد نوائیان رودسری
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دبيرخانه شوراي عالي فرهنگي آستان قدس رضوی