خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: انتخابات عمومی ۷ ژوئن ۲۰۱۵ فصل ختامی بود بر حاکمیت مطلق ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه در ترکیه.
با توجه به نتایج به دست آمده انتخابات عمومی ترکیه که ۱۷ خرداد ماه در ۸۱ استان این کشور انجام شد، حزب عدالت و توسعه تقریبا با ۹% کاهش در میزان آرای خود نسبتا به انتخابات سال ۲۰۱۱ و با احتساب نتایج غیر رسمی، با کسب تقریبا ۴۱% آراء به عنوان حزب اول، حزب جمهوری خلق تقریبا با ۱% کاهش نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ و با کسب ۲۵ % در مکان دوم، حزب حرکت ملی با ۴% افزایش آراء نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ در مکان سوم و بالاخره تاثیرگذارترین حزب این دوره از انتخابات یعنی حزب دموکراتیک خلق ها نیز با دوبرابر کردن میزان آراء خود توانست تا حدود ۱۳% از آراء ماخوذه را به دست آورد.
علی اوزگوندوز (Ali Özgündüz) نماینده استانبول از حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه و رئیس هیئت دوستی ایران و ترکیه در خصوص نتایج به دست آمده در انتخابات ترکیه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نتایج انتخابات روز یکشنبه به نظر می رسد که دیگر دوران حزب عدالت و توسعه به سر آمده باشد.
وی افزود: در انتخابات ۷ ژوئن مردم ترکیه خواستار توقف حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان و دوران ۱۳ ساله حکومت این گروه شدند. از سوی دیگر نیز در مقابل هوسهای دیکتاتورمآبانه حزب عدالت و توسعه مانعی جدی را به وجود آوردند.
این نماینده پارلمان ترکیه در ادمه تصریح کرد: همچنین اگر چه حزب عدالت و توسعه تلاش کرد که فساد مالی ۱۷-۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ را مخفی کند ولی مردم مانعی بر سر دزدی و فساد مالی این حزب به وجود آوردند.
دادستان سابق استانبول همچنین در مورد موفقیت احزاب اپوزیسیون هم گفت: برای اینکه حاکمیت حزب عدالت و توسعه به پایان برسد، تنها کردها به حزب دموکراتیک خلق ها رای ندادند، بلکه بسیاری از ترک ها و حتی ترک های ملی گرا هم به حزب دموکراتیک خلق ها رای دادند.
وی یادآور شد: ازسوی دیگر چون حزب دموکراتیک خلق ها از رویکرد صرفا کردی خود خارج شد و تلاش های زیادی برای خروج از یک حزب صرفاً کردی به حزبی ترکیه ای انجام داد، این موضوع باعث شد آراء این حزب افزایش یابد و به بالای ۱۲% رسید.
اوزگوندوز در ادامه تصریح کرد: در مورد حزب جمهوری خلق هم باید اذعان کنم که به هدف ۳۰ درصدی که تعیین شده بود نرسید و به شکل جدی آراء خود را به نفع حزب دموکراتیک خلق ها از دست داده است.
وی تأکید کرد: با این نتایج حزب جمهوری خلق فقط جایگاه خود را نسبت به دوره پیش حفظ کرده و در صورت تشکیل حکومت ائتلافی می تواند شانس حضور در دولت را داشته باشد.
وی افزود: حزب حرکت ملی هم با افزایش آراء روبرو بود و این افزایش به خاطر آراء افرادی که از حزب جمهوری خلق و عدالت و توسعه راضی نبودند. در آخر اینکه با این نتایج دیگر دوره حزب عدالت و توسعه به سر آمده است و به احتمال زیاد شاهد حکومت ائتلافی خواهیم بود که به احتمال زیاد یکی از شرکاء آن حزب جمهوری خلق خواهد بود. البته باید احتمال انتخابات زودهنگام را نیز در نظر بگیریم.