محمد رضا رمضاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسي سهم تعاون در اقتصاد كلان تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور به 25 درصد خواهد رسيد كه دستيابي به اين مهم بدون برخورداري از پشتوانه دولت ميسر نمي باشد.
دبيركل اتاق تعاون با اشاره به فعاليت فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي كه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس را در عضويت دارد، تصريح كرد: با جلب نظرنمايندگان مجلس نسبت به پس گرفتن طرح و خارج نمودن از دستور كار مجلس اقدام شود.
رمضاني ، بر موضع راسخ بخش غير دولتي تعاون بر ارتقاء و تقويت وزارت تعاون تاكيد كرد.