عضو شوراي شهر تهران گفت : بخشي نگري مسئولان دستگاههاي مختلف آفت مديريت شهري و مانعي براي توسعه و رفع نابساماني هاست .

اميررضا واعظي آشتياني در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي" مهر" افزود: به رغم شعارهايي كه مسئولان دستگاههاي مختلف مبني  بر تعامل و همكاري با ساير دستگاهها براي رفع مشكلات و مسائل شهروندان مي دهند ،  درعمل هر يك از نهادهاي اجرايي تنها مشكلات بخش مربوط به خود را درنظر مي گيرد و بدين ترتيب مشكلات موجود در جامعه به قوت خود باقي مي ماند.

وي ادامه داد : براي رفع اين مشكل بايد يك مرجع مشخص با ديد همه جانبه و كلان نگر وظيفه هماهنگي دستگاههاي اجرايي مختلف را به عهده داشته باشد تا از دوباره كاري و تقابل دستگاههاي مختلف جلوگيري شود .

وي گفت: تعامل ميان دستگاههاي مختلف اكنون تنها در حد يك شعار است و درعمل هماهنگي و همكاري ميان دستگاههاي مختلف  براي پيشبرد امور شهروندان به چشم نمي خورد .

وي اضافه كرد : تعامل وهمكاري  ميان مسئولان كشور هنگامي محقق مي شود كه هريك از مسئولان با توجه به منافع عموم مردم از موضع خود كوتاه بيايند و بدين ترتيب بتوانيم به يك تفاهم  اصولي و مشترك دست يابيم .

وي افزود : بسياري از مسئولان بخشهاي مختلف احساس مي كنند در صورتي كه موضع قبلي خود را حتي در صورتي كه اشتباه  بودن آن محرز شده باشد تغيير دهند قاطعيت و موقعيت آنان خدشه دار مي شود بنابراين تقابل و تضاد ميان ديدگاهها ودستگاههاي مختلف همچنان باقي مي ماند.

وي ادامه داد: هر سازمان اجرايي  مسئول بخشي از اموركشور است اما براي اجراي بهينه اين امور بايد به ديدگاههاي بخشهاي ديگر نيز توجه كند تا از يكسو نگري و خود محوري پرهيز شود و امكان حركت به سوي جامعه سالم فراهم شود .

وي درمورد مشكلات مالي شهرداري گفت: شهرداري تهران با توجه محدوديت فروش تراكم درسال جاري با مشكلات مالي زيادي  مواجه شده است كه در صورت نبود همكاري و مشاركت دولت، اداره شهر تهران با مشكلات زيادي مواجه مي شود ،  اما با توجه به سخنان اخير وزير كشور مبني بر همكاري دولت با شهرداري و تامين بخشي از هزينه هاي اين سازمان ، چشم انداز روشني براي تامين كمبود هاي موجود ايجاد شده است .

وي ادامه داد : كاهش درآمد شهرداري منجر به ركود پروژه هاي نيمه تمام در شهر تهران شده است و درصورتي كه اعتبار لازم براي اتمام اين  پروژه ها به موقع تامين نشود اين پروژه ها توجيه اقتصادي خود را از دست مي دهند و ضمن طولاني تر شدن زمان اجراي آنها، هزينه  بيشتري به شهرداري تحميل مي كنند.