"عليرضا دقيقي اصلي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: با وجود تورم زايي اجراي اين نظام، به لحاظ شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و خاصيت پويايي آن در مقابل تغييرات شالوده هاي اقتصادي، اجراي سياست نرخ ارز شناور مديريت شده ضروري است.
وي گفت: در اين نظام نرخ ارز با يك دامنه نوسان آزادانه حركت كرده و هر گاه نرخ ارز بخواهد از اين حد بيشتر يا كمتر شود با مديريت بانك مركزي، نرخ ها در محدوده تعيين شده كنترل مي شود.
به گفته وي، در اين شرايط دولت و بانك مركزي مجبور به حمايت از نرخي است كه به طور مصنوعي تعيين شده كه براي اقتصاد كشور نتايج زيان باري به همراه خواهد داشت.
دقيقي اصلي افزود: چنانچه نرخ ارز كمتر از نرخ واقعي تعيين شود به معني اعطاي يارانه به كالاهاي وارداتي و تعيين نرخ هاي ارز بيشتر از نرخ واقعي نيز موجب خروج سرمايه شده و نوعي اعطاي يارانه مصرفي و رفاهي به خارجيان محسوب مي شود.
وي با اشاره به بار بودجه اي ناشي از يكسان سازي نرخ ارز گفت: از نظر رياضي چنانچه ارز با نرخ بالاتري توسط دولت در بازار فروخته شود، دولت معادل يارانه ( سوبسيد) پرداختي ارقام ريالي كسب خواهد كرد كه با اين پيش بيني تنها يك عمل ساده دربودجه ريزي و تغيير مبنا شكل گرفته است.
وي افزود: در تخمين ميزان ارز مورد نياز و نيازهاي ريالي، جبران مابه التفاوت نرخ ارز در بخش هاي اقتصادي اغلب زياده روي شده در نتيجه براي دولت بار بودجه اي به همراه خواهد داشت.
اين مدرس دانشگاه، اثرات تورمي افزايش نرخ ارز را يكي ديگر از عوامل رشد بار بودجه اي در كشور دانست و افزود: در صورتيكه نرخ هاي ارز يك بار براي هميشه تعديل شوند اثر تورمي ناشي از آن بسيار كوچك خواهد بود در حالي كه تعديل چند باره اين نرخ با ايجاد چندين موج تورمي، بودجه بالايي را براي مقابله با تورم بر دولت تحميل خواهد كرد.
به گفته وي، در شرايط اقتصادي فعلي تك نرخي شدن عامل بسيار مثبتي در راستاي شفاف سازي و اصلاح ساختار اقتصادي خواهد بود و عملكرد بخش هاي اقتصادي كه در نظام چند نرخي ارز غير شفاف و نادرست مي نمود، با اجراي سيستم تك نرخي، شفاف و به صورت عيني قابل مشاهده است.
وي گفت: چنانچه نرخ ارز ثابت بر اساس نرخ واقعي آن تعيين شود با توجه به اطميناني كه در صادركنندگان و وارد كنندگان ايجاد مي كند، بسيار مثبت خواهد بود.
دقيقي اصلي گفت: اگر نرخ ارز ثابت بيشتر از قيمت واقعي ارز تعيين شود بديهي است صادرات افزايش و واردات كاهش يابد. در اين شرايط دولت با اعمال سياست كف قيمت در نرخ ارز از كاهش قيمت هاي ارز در بازار جلوگيري كند.
وي افزود: اگر دولت نرخ ارز را پايين تر از قيمت واقعي آن تثبيت كند همانند آنچه كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و در سالهاي جنگ انجام مي شد، علاوه بر وارد شدن لطمه هاي جبران ناپذير بر صادرات، واردات با رشد لجام گسيخته اي مواجه خواهد شد.
به گفته دقيقي اصلي، اعمال اين سياست از سوي دولت به زيان توليدات داخلي و به نفع توليدات خارجي است، بايد توجه داشت در كوتاه مدت سياست نخست به نفع توليد داخلي اما به زيان رفاه ملي و سياست دوم در كوتاه مدت به ضرر توليد ملي اما به نفع رفاه ملي است. در بلند مدت رفاه ملي همسو با توليد، اشتغال و درآمد ملي حركت مي كند.
دقيقي اصلي افزود: از آنجا كه سيستم نرخ ارز ثابت خاصيت تورم زايي نداشته و از افزايش قيمتها جلوگيري مي كند، بسياري از كشورهاي در حال توسعه نرخ ارز ثابت را براي كشور خود توصيه مي كنند.
به گفته وي، با توجه به افزايش روز افزون قدرت توليدي كشورهاي پيشرفته و كاهش ارزش پول در كشورهاي در حال توسعه، با اجراي سيستم نرخ ارز ثابت، اثر گذاري اين سيستم كمتر از مقدار بهينه واقعي آن خواهد شد و در نتيجه علاوه بر تهديد رفاه عمومي، صادرات اين كشورها كاهش و واردات افزايش مي يابد.
دقيقي اصلي با انتقاد از سيستم چند نرخي ارز گفت: اتلاف منابع، تخصيص نامناسب آنها، انحراف از اهداف اقتصادي و ايجاد رانت و فساد مالي از جمله مشكلاتي است كه با اجراي اين سيستم در كشور بوجود مي آيد.