کامران لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور حمایت از تولیدکنندگان تلاش می شود تا از راهکارهای قانونی بستر مناسبی برای حمایت از تولید فراهم شود.
وی افزود: در راستای اجرای قانون رقع موانع تولید و استناد به ماده ۲۰ کلیه واحدهایی که تسهیلات ارزی دریافت کرده و به دلیل تغییر قیمت ارز با مشکلاتی مواجه شده اند می توانند از فرصت سه ماهه برای تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند.
لشگری بیان کرد: اگر واحدهایی که از صندوق ارزی تسهیلات گرفته اند در مدت سه ماه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود مانند بازپرداخت اقدام کنند می توانند محاسبه ارز خود را در زمان دریافت محاسبه کنند که از تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: این تسهیلات برای رفع موانع تولید و در حمایت از تولیدکنندگان فراهم شده و بانکها نیز تا سه ماه آینده از اجرای ماده قانونی نسبت به صنعتگران خودداری خواهند کرد.
لشگری تصریح کرد: کلیه اقدامات قانونی و اجرایی بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در خصوص واحدهای مرتبط متوقف می شود و واحد های مشمول تا سه ماه فرصت دارند از تسهیلات این ماده قانونی بهره مند شوند.
وی افزود: شرکت هایی که در سال های گذشته از محل حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند هم سه ماه از تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تسویه کرده یا تعیین تکلیف کنند.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: کلیه بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند و تطبیق شرایط این ماده با بدهکاران با تصویب کار گروه ملی و برحسب ضرورت استانی است که کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.