به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ادامه اين نامه آمده است : چنانچه مجمع عمومي راي به انتخابات مجدد دهد، انتخابات انجام مي گيرد و اگر صحت انتخابات گذشته را تاييد كند،لازم است همگي با احترام به تصميم مجمع عمومي از نتيجه آن تمكين نمايند.
هفته گذشته معاون سياسي وزير كشور در نامه اي به سيد حسين موسوي تبريزي رييس شوراي مركزي خانه احزاب ايران تاكيد كرد: انتخابات اخير مجمع عمومي خانه احزاب براي تعيين اعضاي شوراي مركزي از نظر كميسيون ماده 10 قانون احزاب و جمعيت هاي سياسي و صنفي مخدوش شناخته شده است.
جنتي در ادامه نامه خود ، نوشت از آنجا كه براي رفع خدشه اقدامي از سوي شوراي منتخب صورت نگرفت و نظر به اختلافات موجود و اعتراض برخي احزاب و گروههاي سياسي، خاطرنشان مي شود مهلت نهايي براي تشكيل اجلاس مجمع عمومي و برگزاري انتخابات براي گزينش اعضاي شوراي مركزي ، بيست و پنجم بهمن ماه جاري تعيين شده است و در صورت عدم اقدام به موقع ، وزارت كشور هيچ يك از مجموعه هاي موجود را به عنوان شوراي مركزي خانه احزاب ايران به رسميت نمي شناسد.
رييس خانه احزاب ايران نيز بر اساس مصوبه نشست چهارشنبه اعضاي شوراي مركزي اين خانه در نامه اي در پاسخ به مطالب معاون وزير كشور نوشت: براساس مواد 10 و 11 و تبصره 1 ماده 12 اساسنامه خانه احزاب ايران ( مصوب 22/ 12/ 79 مجمع عمومي موسس ) مجمع عمومي عادي با دعوت كتبي از اعضا و با حد نصاب مقرر هر دو سال يك بار به منظور انتخاب اعضاي شوراي مركزي و بازرسان، تشكيل و طبق مقررات وضع شده در اساسنامه تصميمات لازم را اتخاد مي نمايد.
انتخابات دوره سوم شوراي مركزي خانه احزاب مطابق اساسنامه مصوب در تاريخ 22/ 2/ 1384 با تصميم شوراي مركزي قبلي و با دعوت كتبي رييس شوراي مركزي فوق انجام گرفته و كارت ورود به جلسه مجمع عمومي تمامي دبيران كل و احزاب عضو داراي حق راي طبق مصوبه مورخ 14/ 2/ 84 شوراي مركزي مذكور ، توسط دبير اجرايي منصوب شوراي مركزي وقت و دو نفر از بازرسان همان دوره تاييد و امضا گرديده است.
پس از رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي عادي فوق الذكر و با رعايت تبصره 2 ماده 14 اساسنامه و تحت مديريت شوراي مركزي قبلي و نيز نظارت ناظرين محترم وزارت كشور و هيات رييسه و مطابق تشريفات مقرر در تبصره 1 همين ماده و با اكثريت آرا حاضر در جلسه هيات رييسه مجمع عمومي موصوف انتخاب و جلسه مجمع را اداره نموده اند.
موسوي تبريزي ادامه داد: حسب دلايل موجود و قابل ارائه پس از اعمال تشريفات مذكور در بند فوق ، انتخابات شوراي مركزي با مديريت و نظارت و تاييد هيات رئيسه منتخب ، برگزار گرديده و صحت انتخابات به اتفاق آرا هييت رييسه و ناظرين محترم وزارت كشور مورد اقرار و تاييد واقع شده و به گواهي تمامي آنان رسيده است.
تا خاتمه جلسه اخذ راي و شمارش آرا و اعلام نتايج آن ، هيچكس معترض و يا متذكر اشكال قانوني در مديريت جلسه و كيفيت انتخابات نشده، كما اينكه مهندس يحيوي در حضور آقايان موالي زاده، بادامچيان ، غفوري فرد و مظاهري به اين مسئله به صراحت متذكر شدند.
اين نامه مي افزايد: صرفا در خصوص يازده گروه كه حضور و قبول عضويت خود را در مجمع عمومي با تاخير اعلام و اصرار در ورود به جلسه را داشتند برخي از حاضرين در مجمع معترض بودند كه نهايتا جناب آقاي دكتر غفوري فرد به عنوان رييس شوراي مركزي وقت براي حل وفصل مساله موضوع را جهت تصميم گيري در همان مجمع عمومي كه مطابق ماده 9 اساسنامه ، عالي ترين و صالح ترين ركن تصميم گيرنده درخانه احزاب است مطرح نمودند كه پس از استماع نظرات موافق و مخالف ، مجمع عمومي با اكثريت آرا با عضويت نمايندگان اين گروهها در جلسه مجمع موافقت نمود و نتيجتا شركت آنان در مجمع عمومي پذيرفته شد.
طبيعي است كه درچنين موارد مورد اختلاف ، تصميم مجمع عمومي به عنوان عالي ترين ركن هر تشكيلاتي قانوني و لازم الاجرا مي باشد.
رييس خانه احزاب ايران در ادامه نامه خود تاكيد كرد: صلاحيت و جايگاه و وظايف كميسيون ماده 10 احزاب ، مطابق قانون مصوب 7/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي آن مشخص بوده و مطابق تبصره 1 ماده 15 قانون فوق ، كميسيون فقط بررسي صلاحيت هيات رهبري جديد و تغييرات اساسنامه را بر عهده داشته و به استناد ماده 7 قانون مرقوم اساسا صالح به دخالت در امور انتخابات هيات رهبري احزاب كه يك تصميم داخلي است، نمي باشد.
موسوي تبريز به جنتي نوشت: يقينا اطلاع داريد كه نحوه برگزاري اين انتخابات و مغايرت آن با قوانين و مقررات حاكم بر احزاب تاكنون درهيچيك از مراجع ذيصلاح مورد حكم قرار نگرفته و هيچگونه شكايتي نيز به هيات رييسه مجمع عمومي كه تنها مقام صالح در اين رابطه مي باشد واصل نگرديده است.
وي اضافه كرد: درنامه واصله ، مرقوم نموده اند كه شوراي منتخب جهت رفع " خدشه" اقدامي انجام نداده است.
صرف نظر از عدم تعريف حقوقي واژه استعمال شده مزبور در قوانين موضوعه و اظهارات صورت گرفته لازم به توضيح است : اولا تا اين تاريخ هيچگونه نوشته اي به طور رسمي دال بر اشكال قانوني و يا خلاف مقررات انتخابات انجام شده از طرف هيچ مرجع صالح ديگري به شوراي مركزي خانه احزاب ابلاغ نگرديده و اگر به فرض شكايتي نيز مطرح شده ، تاكنون شكات يا مشتكي عنه براي اين شورا مشخص نشده است. ثانيا : به منظور اثبات حسن نيت و رفع هر نوع شبهه قانوني در انتخابات ، قبلا به طور كتبي به اعضاي محترم كميسيون ماده 10 احزاب اعلام گرديده كه اگر شكايتي مطرح است جهت رسيدگي به موضوع شكايت،جلسه مشتركي با حضور شكات و هيات رييسه مجمع عمومي و شوراي مركزي قبلي و فعلي با حضور اعضا كميسيون تشكيل شود تا واقعا اگر شكايت مستدل و مطابق موازين قانوني وجود دارد مورد رسيدگي واقع گردد و گرنه هر ادعاي غير مستندي قابل طرح و دفاع نمي باشد لكن تا اين تاريخ پاسخي به نامه داده نشده است.
در بخش ديگري از نامه خانه احزاب به معاون سياسي وزير كشور آمده است: يقينا اطلاع داريد كه مرجع تشخيص صحت يا عدم صحت هر گونه ادعايي و مقام صالح جهت رسيدگي به آن را قوانين و مقررات مربوطه تعيين مي نمايد كه در مورد حاضر نيز مقررات حاكم بر خانه احزاب ، همانند تمام تشكلها و اشخاص حقوقي ، اساسنامه همان تشكل مي باشد مگر اينكه اساسنامه مغاير با قوانين موضوعه بوده يا تكليف را مقرر نكرده يا قانون خاصي درباره آن وضع شده باشد كه در اين مورد چنين نيست و اساسنامه مقام صالح به تشخيص موضوع را مشخص كرده است و به فرض اگر خلافي در اساسنامه وجود داشته باشد بايد مطابق مقررات مشابه ، توسط مرجع ذيصلاح ( مجمع عمومي ) مورد اصلاح قرار گيرد.
به منظور رفع اختلافات مورد ادعا جلسه اي با حضور آقايان مبلغ معاون سياسي سابق و عفوري فرد و بادامچيان و غيره تشكيل شد كه مقرر گرديد هيات رييسه مجمع عمومي به استثنا ( رييس همان مجمع عمومي ) و اقاي غفوري فرد و اينجانب در نشستي مشترك شايات مورد ادعا را بررسي نماييم تا موضوع مورد ادعا فيصله يابد ولي متاسفانه آقاي بادامچيان از تصميم نشست مذكور تمكين ننمودند.
در جلسه اي ديگر با آقايان غفوري فرد و مظاهري سه پيشنهاد مطرح گرديد: استعفاي داوطلبانه بعضي از اعضاي منتخب شوراي مركزي فعلي جهت ورود اعضاي علي البدل ( البته به ترتيب آرا ماخوذه) به شوراي مركزي به عنوان عضو اصلي، اصلاح اساسنامه و افزايش اعضا شوراي مركزي اصلي از 15 نفر به 21 نفر كه در نتيجه آن تعداد 6 نفر از علاقمندان طيف معترض وارد شوراي مركزي مي شوند و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده با دستور كار اصلاح اساسنامه و تغيير وضعيت نحوه انتخابات كه هيچكدام از پيشنهادات فوق مورد پذيرش ايشان واقع نگرديد.
در اين نامه با غير قانوني دانستن دخالت وزارت كشور در امور نهادهاي مدني تصريح شده است: به استناد ماده 12 اساسنامه خانه احزاب ، درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده مستلزم رعايت ترتيبات خاص مقرر در اساسنامه بشرح تصويب شوراي مركزي ، درخواست حداقل دو نفر از بازرسان و يا درخواست يك سوم اعضاي مجمع عمومي امكان پذير است كه عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف محسوب مي شود.
اين نامه مي افزايد: تعيين زمان و ترتيب برگزاري مجمع عمومي احزاب از سوي زوارت كشور مغاير با اساسنامه و فاقد وجاهت قانوني بوده و در جو سياسي موجود شايسته نيست. وزارت كشور با وجود نظارت قبلي خود در زمان برگزاري انتخابات، احزاب را دولتي تلقي نموده و در هر زمان و بنا به هر دليلي حتي به منظور خشنودي چند نفر معدود و با تسليم در برابر اوامر تعدادي خاص و تقبل هزينه هاي نامعلوم از وظايف قانوني خود عدول نموده و احيانا خود را به عنوان مدعي و يا طرف دعوي تلقي نمايد.
موسوي تبريزي در پايان نامه خود به جنتي متذكر شد: مطابق اصول كلي حقوقي ، اساسنامه هر نهادي اگر مغاير با قوانين موصوف نباشد، بر عملكرد و نحوه اداره آن نهاد حاكم است، مگر اينكه قانون خاصي در اين زمينه تصويب شود و هر گونه دخالت و تهديد به تحريم يا اعمال سليقه و فشار ناروا و خلاف موازين قانوني و نظم حاكم و ترويج بي قانوني است كه نتيجه آن نه توسعه وفاق و همدلي بلكه موجب هرج و مرج بوده و ورود آسيب به مديريت كشور است و طبعا به مصلحت هيچ نظام قانونمداري نيست.