از امروز سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ابلاغيه شماره 56191 رئيس جمهوري ، به تعليق تمامي همكاري‏هاي داوطلبانه خود با آژانس بين‏المللي انرژي اتمي ملزم شده است.

طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‏اي به شوراي امنيت ، يك فوريتش در جلسه علني ششم مهرماه تصويب گرديد و در جلسه علني اول آذرماه مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل دستور  وابلاغيه رئيس جمهوري نيز كه به مهندس رضا آقازاده معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي ابلاغ شده بدين شرح است :

سازمان انرژي اتمي ايران

        قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‏اي به شوراي امنيت كه در جلسه علني روز سه‏شنبه مورخ اول آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/9/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 173489/476 مورخ 13/9/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‏گردد.

رئيس جمهور  ـ محمود احمدي‏نژاد
22/9/84

متن كامل نامه شماره173489/476 مورخ  13/9/1384 رئيس مجلس به رئيس جمهور براي تعليق همكاري‏هاي داوطلبانه با آژانس بين‏المللي انرژي اتمي نيز از سوي خبرگزاري مهر منتشر مي شود:

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‏نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‏اي به شوراي امنيت كه با عنوان طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 6/7/1384 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه‏شنبه مورخ 1/9/1384 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصدوبيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‏گردد.

رئيس مجلس شوراي‏اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

همچنين متن ماده واحده مصوب مجلس با عنوان "قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‏اي به شوراي امنيت" نيز چنين است:

        ماده واحده ـ دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع يا گزارش در مورد پرونده هسته‏اي ايران به شوراي امنيت كليه همكاري‏هاي داوطلبانه خود را با آژانس بين‏المللي انرژي اتمي به تعليق درآورد.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‏شنبه مورخ اول آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/9/1384 به‏تأييد شوراي نگهبان رسيد.