به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، علی اصغر جمعه ای در پنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با موضوعیت بررسی، بازخوانی و سیاستگذاری قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با محوریت مطالبات بخش خصوصی، پیروزی دیپلماسی هسته ای را نمادی از تدبیر و امید برشمرد.
وی با یادآوری اینکه استراتژی تولید اجرای دقیق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است، تصریح کرد: بخش خصوصی تمام محتویات این قانون را بررسی کرده و تعاملات لازم را با دستگاه های اجرایی مرتبط برقرار خواهد کرد.
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان نیز در این نشست شاکله قانون مذکور را به نفع کسب و کار توصیف کرد و گفت: این قانون مشتمل بر ۶۰ ماده و سی و پنج تبصره است و هدف اصلی این قانون حمایت از تولید داخلی همراه با گرایش های خلاقانه است.
فرج الله معماری ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید را مشکل گشای فعالان اقتصادی در حوزه تامین مالی پروژه های اقتصادی بر شمرد و تصریح کرد: در ماده ۱۳۸ مکرر مطرح شده است اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولید را در قالب عقود مشارکتی فراهم کنند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده نیز سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
وی همچنین اضافه کرد: البته ماده ۳۰ داری دو تبصره است که در هر صورت نقطه عطفی در حل مسائل بنگاه های اقتصادی خواهد بود.
در ادامه این جلسه اعضای هیئت نمایندگان اتاق سمنان قانون موانع تولید را مورد بازخوانی و واکاوی قرارداده و مقرر شد جلسات مشترکی با حضور نمایندگان بخش دولت علی الخصوص سازمان امور مالیاتی در این خصوص برگزار شود.