به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر،محمد مهدي مفتح در جمع خبرنگاران افزود: در جلسات كميسيون تلفيق با توجه به تكاليف برنامه چهارم توسعه مبني بر كاهش تدريجي اتكا بودجه به در آمدهاي نفتي مقرر شد ميزان در آمدهاي نفتي در بودجه سال 85 كاهش يابد.
وي با اشاره به اينكه منابع نفتي بودجه سال 84 حدود 36 ميليارد و 703 ميليون دلار بود، اظهار داشت: اين رقم با اتفاق آرا با 17 درصد كاهش به 30 ميليارد دلار در بودجه سال 85 تنزل پيدا كرد.
مفتح افزود: در بودجه سال 85 ارتباط مستقيم قيمت نفت با بودجه حذف مي شود و اين بدين معنا است كه پيش بيني قيمت نفت در بودجه تاثيري نخواهد داشت.
وي ادامه داد: به طور مثال اگر منابع ارزي حاصل از فروش نفت در سال آينده 50 ميليارد دلار باشد 30 ميليارد به بودجه اختصاص يافته و بقيه آن به حساب ذخيره ارزي مي رود.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر اگر در آمدهاي نفتي در سال آينده 25 ميليارد دلار باشد تمام آن به بودجه تخصيص يافته و 5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي نيز به آن اضافه مي شود.
مفتح تاكيد كرد: قيمت پيشنهادي نفت تنها در برخي شاخص هاي فرعي مانند ماليات بر شركت نفت تاثير مي گذارد. چون بر اساس برنامه چهارم شركت نفت به عنوان پيمانكار نفت را برداشت كرده و تحويل مي دهد و حق العمل خود را دريافت مي كند.
وي تصريح كرد: اين ميزان در بودجه سال 85 شش درصد ارزش نفت استحصال شده تعيين شده است.
مفتح در پايان افزود: در جلسات آتي كميسيون تلفيق در مورد سقف هاي در آمدي و نرخ ارز در بودجه 85 بحث خواهد شد.