به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی با تاکید بر اینکه احداث آب‌شيرين كن سياست قطعي وزارت نيرو در شهرهاي ساحلي جنوب است، به چالش جدی کمبود آب در هرمزگان به ویژه شهر بندرعباس اشاره و تصریح کرد: در صورت عدم بارندگی در سال جاري، قطعا سال آینده مشکلات دو چندانی در تامین آب شهر بندرعباس خواهیم داشت.
قائم‌مقام وزیر نیرو با تاكيد بر اينكه گزینه جیره‌بندی آب در هيچ يک از شهرهاي كشور در دستور کار وزارت نيرو نیست، بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروزه آب شیرین کن یکصد هزار مترمکعبی شهر بندرعباس تاکید کرد.
وي تاکید كرد: انتظار مي رود با توجه به شرايط خاص منابع آبي شهر بندرعباس، سازمان محيط زيست در مدت زمان كوتاه تري نسبت به صدور مجوز اجراي پروژه آب شيرين‌كن اين شهر تصميم گيري کند.
به گفته قائم‌مقام وزير نيرو، حفر و تجهيز ۲۰ حلقه چاه در پايين دست دشت شميل و نيان نيز از ديگر اقداماتي است که براي رفع بحران كم آبي اين شهر در دست اجرا است؛ همچنين در بخش فضاي سبز شهري نيز وزارت نيرو با كُليت طرح استفاده از پساب در اين بخش موافق بوده و آماده هرگونه همكاري با شهرداري بندرعباس جهت اجراي اين طرح است.
محمودي در ادامه بر ضرورت همكاري نمايندگان مردم هرمزگان در مجلس براي رفع اين بحران تاكيد كرد و گفت: با تصويب تامين آب از منابع غيرمتعارف نظير دريا در تمامي شهرهاي ساحلي به عنوان برنامه پيشنهادي وزارت نيرو در برنامه ششم توسعه اميد است بتوانيم بخش بزرگي از بحران منابع آبي را در شهرهاي ساحلي مرتفع نماييم.
قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: استان هرمزگان در سال جاری با حدود ۶۰ درصد بحران، رتبه اول خشکسالی در کشور را دارد. بارندگی ها در بندرعباس و در واقع در استان هرمزگان ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش بارش یافته و در بعضی از نقاط استان هرمزگان تا ۷۵ درصد کاهش بارش نسبت به سال گذشته بوده، بنابراین افت شدید بارش ها در وضعیت ذخایر آبی شهر بندرعباس تاثیرگذار بوده است.
وي افزود: با توجه به ضرورت كاهش اثرات بحران آب در هرمزگان، تخصيص اعتبارات لازم براي رفع بحران در اين استان در اولويت قرار دارد به طوري كه بخشي از منابع مالي تخصيص داده شده است. همچنين سياسگذاري هاي كوتاه مدت و بلندمدت براي استان هايي نظير هرمزگان بسيار ضروري است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: در اين رابطه با توجه به اولويت تامين آب شرب شهر بندرعباس، احداث آب شيرين كن به عنوان ظرفيت جديد و حفظ منابع فعلي در جهت پدافند غيرعامل از جمله سياست گذاري هاي بلندمدت وزارت نيرو در اين شهر است و براي كوتاه مدت نيز برنامه برداشت منظم از منابع آب زيرزميني و استفاده از شيوه هاي مديريت مصرف آب را در دست اقدام داريم.
محمودي با اشاره به ضرورت تغییر تعرفه های آب گفت: در حال حاضر وزارت نيرو طرح افزايش تعرفه هاي آب را بر مبناي قانون هدفمندي به شوراي اقتصاد ارائه كرده كه پس از انجام بررسي لازم نتيجه آن اعلام خواهد شد.
وی دليل عدم افزايش تعرفه آب طي دو سال اخير را شرايط اقتصادي مردم و ضرورت رعايت حال آنان اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه بر اساس قانون هدفمندی مي بايستي طي ۵ سال قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت تمام شده برسد؛ به طوري سالانه ۲۰ درصد به تعرفه هاي آب اضافه مي شد.