به گزارش خبرنگار مهر، عباس فدایی مقدم ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش گردهمایی روسای حقوقی منطقه دو کشور در گفتگو با خبرنگاران افزود: در نظام مالی کشور بودجه‌ای برای حقوقی‌های دولت پیش‌بینی نشده است، از این رو سازمان پیشنهادی در این راستا داده است که به صورت یک ردیف مستقل بودجه‌ای برای فعالان حقوقی دولت در نظر گرفته شود، زیرا نبود این بودجه ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
وی ادامه داد: سازمان جنگلها و مراتع کشور ۱۸۴ نیروی رسمی، ۱۹۴ نیرو که وضعیت قرارداد معین دارد و مابقی قراردادها مربوط به ماده ۲۴ هستند که حقوق آن‌ها از محل طرح‌ها و به واسطه خدماتی که ارائه می‌دهند، است و نوع رابطه‌ی این نیروها به واسطه انجام کار و به صورت حجمی است و اولویت جذب نیروها نیز با همین دسته است که در صورت صدور مجوز در اولویت هستند.
فدایی مقدم به نبود بودجه مستقل اشاره کرد و گفت: نبود بودجه مستقل ما را در پرداخت هزینه کارشناسان با مشکل مواجه کرده است و بین هزینه‌های دادرسی و کارشناسی تفاوت وجود دارد که سازمان براساس قانون ماده ۵ افزایش بهره وری از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است اما در هزینه‌های کارشناسی معافیت وجود ندارد.
معاون امور حقوقی سازمان جنگل هاومراتع کشور خاطرنشان کرد: دفتر حقوقی سازمان پیشنهادی را در راستای هزینه‌های کارشناسی که به صورت ردیف بودجه مستقلی باشد ارائه داده است.