به گزارش خبرنگار مهر، یکی از لوایح جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم که توسط نائب رئیس کمیسیون امور زیربنایی مطرح شد به تفکیک زمینی مربوط می‌شد که ماده ۱۲ آن باغ بوده و در سال‌های اخیر تبدیل به زمین مزروعی شده بود.
ناصر رعیت‌پور با اشاره به اینکه مالکان این زمین خانواده شهدا هستند، ابراز داشت: به همین خاطر در این لایحه پنج درصد به نفع مالک توافق شده است.
زمین دو هزار متری که ۱۱ قطعه شده است که ۹ خانواده شهید در آن سهم دارند موضوع این لایحه بود که البته این زمین باغ دایر نبوده اما ماده ۱۲ آن باغ ذکر شده است.
رعیت‌پور با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی کاربری این زمین مسکونی است، ابراز داشت: تاریخ این پرونده برای پیش از مصوبه کمیسیون ماده پنج استانداری است که باغات داخل شهر را از محدوده شهری خارج کرده است.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم با اشاره به قانون منع تواقفات مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عجیب است که طرح تفصیلی زمینی را که ماده ۱۲ آن باغ است را مسکونی دیده و لابد جایی که کاربری مسکونی دارد را فضای سبز معرفی کرده است. به نظر می‌رسد این روند عملیاتی نباشد.
عباس ذاکریان افزود: اگر بخواهیم بگوییم باغاتی که دایر نیستند را تفکیک می‌کنیم، مالکان به راحتی باغات را خشک می‌کنند و پس از آن تغییر کاربری می‌گیرند.
در نهایت تفکیک این زمین به علت مشکلات قانونی به تصویب اعضای شورای شهر نرسید.
تفویض اختیار به شهرداران مناطق
لایحه دیگری که در این جلسه مطرح شد، به کمیسیون برنامه و بودجه و تفویض اختیارات شهردار قم به شهرداران مناطق مربوط می‌شد.
طبق قانون شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب شورای اسلامی شهر به معاون یا سایر مسئولان شهرداری تفویض کند.
یکی از این موارد این تفویض پرداخت غرامت املاک و خسارت تا سقف یک میلیارد ریال برای هر مورد بود.
اختیار تنظیم دادخواست برای چک‌های برگشتی به شهرداران مناطق هم از دیگر اموری بود که سقائیان‌نژاد در این لایحه به شهرداران مناطق تفویض کرده بود.
به گفته حجت‌الاسلام آتش‌زر، کمیسیون بند یک را با شرط بررسی موارد در کمیته تملک مصوب کرده و برای مورد دوم هم شرطی نداشته که این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر هم رسید.
مجوز تفویض اختیار انجام امور به معاون مالی اقتصادی در سه مورد لایحه دیگری بود که رئیس کمیسیون بودجه در این جلسه مطرح کرد.
امضای سند حقوق و دستمزد از جمله موارد این تفویض اختیار بود تصویب شد.
لایحه دیگری مربوط به پرداخت دیه سه نفر در ارتباط با تصادفی در رودخانه که بیمه از پرداخت آن استنکاف کرده است موضوع دیگری بود که در جلسه یکشنبه مطرح شد.
محسن عابدینی‌پور، یکی از اعضای شورای شهر در واکنش به مطرح شدن این لایحه گفت: قرار بود مشکلات بیمه‌ها حل شده و مقصران در چنین حوادثی هم تنبیه شوند اما گویا این کارها رها شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در توضیح این مطلب اظهار داشت: یکی از دلایلی که بیمه‌گر از پرداخت خسارت‌ها استنکاف می‌کند حجم تعهدات بسیاری است که شهرداری برای آن ایجاد می‌کند. معمولا خسارتی که از بیمه‌ها گرفتیم چهار تا پنج برابر هزینه‌ای که پرداخت کردیم بوده است.
وی ادامه داد: البته شهرداری مجموعه بیمه‌گر خود را تغییر کرده و اصلاحاتی در این زمینه در پیش گرفته است.
با مقصران برخورد می‌شود
شهردار قم در توضیح این لایحه با اشاره به روند صدور حکم برای چنین پرونده‌هایی اظهار داشت: دادگاه رأی می‌دهد و اگر کسی محکوم شد بلافاصله باید پول پرداخت شد و اگر تأخیر شود مرتکب خطای دیگری شده‌ایم.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد گفت: موضوع دیگر علت است که چرا این اتفاق افتاده است که ممکن است علت‌های مختلفی داشته باشد و قرار شد عاملین امر مورد مؤاخذه قرار بگیرند که در این زمینه هم دستور العملی تدوین شده تا از این به بعد قاصران زیر سؤال روند.
وی افزود: موضوع دیگر فرایندی است که بیمه‌گذار به طرق مختلف کوشش می‌کند که از زیر مسئولیت شانه خالی کند.
شهردار قم با اشاره به اینکه باید در این زمینه هم کار حقوقی انجام دهیم و حقوق شهرداری را استیفا کنیم اضافه کرد: ما در یک فرایندی با بیمه‌گذار در مبارزه هستیم که در این عرصه هم تلاش خودمان را انجام می‌دهیم. در نهایت لایحه پرداخت ۱۵ میلیون تومان دیه هم تصویب شد.
لایحه دیگری که رئیس کمیسیون بودجه در جلسه این هفته شورای شهر مطرح کرد مربوط به عوارض یک ملک در خیابان ۱۹ دی متعلق به آستانه حضرت معصومه(س) بود.
این لایحه سال ۹۳ به صورت دو فوریتی در صحن علنی آمد ولی در شورای شهر قم تصویب نشد. طبق این لایحه قرار شد ۳۰ درصد عوارض در این ملک به صورت ریالی تأمین شده و باقی با املاک آستانه در بلوار پیامبر اعظم(ص) یا بلوار فردوسی تهاتر شود. عوارض این ملک به قیمت سال گذشته حساب و رقم ۳۰ درصد نقدی آن ۳۱ میلیون تومان بود.
محسن عابدینی‌پور یکی از اعضای شورای شهر قم درباره این لایحه گفت: آستانه حضرت معصومه(س) املاکی در پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) دارد که از ابتدای پروژه هیچ همکاری با ما نداشته و پیشنهاد ما این است که به عنوان معوض از اراضی خودش در این محدوده املاکی بدهد.
نائب رئیس شورای شهر هم درباره حساسیت‌های این لایحه اظهار کرد: باید متن مصوبه شفاف بوده و قیمت گذاری بر اساس نظر کارشناس سه نفره باشد. در نهایت این لایحه تصویب شد.