به گزارش خبرنگار مهر کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟» به قلم مسعود نیلی که خلاصه طرح مطالعاتی تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدرت اقتصاد ایران به شمار می‌رود از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.
«اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟» با حجمی بیش از ۸۰۰ صفحه و مملو از اطلاعات و ظرایف مرتبط با اقتصاد ایران است.
مسعود نیلی در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب می‌نویسد:
کشور ايران داراي ظرفيت‌هاي بالقوه بالايي است که هر يک از آن‌ها در صورت بهره‌برداري مناسب ميتوانند سهمي قابل اعتنا در دستيابي مردم به رفاه متوازن و امنيت فراگير داشته باشند. کيفيت تنظيم مناسبات ميان بازيگران اصلی، از قبيل مناسبات ميان توليد‌کننده و مصرف‌کننده، صادر‌کننده و وارد‌کننده، توليد‌کننده داخلی و توليد‌کننده خارجی، کارگر و کارفرما، سپرده‌گذار و وام‌گيرنده و دولت و مردم از يک طرف (به معنی کيفيت نهادی) و نحوه تنظيم سياست‌های اقتصادی (به معنی استفاده از ابزارهای پولی و مالی در اتخاذ رويکردهای کوتاه مدت) از طرف ديگر، ميتواند ابعاد شکاف ميان ظرفيت‌ها و عملکرد را توضيح دهد.
با نگاهي هر چند گذرا به ظرفيت‌ها و عملکرد اقتصاد ايران، به راحتي مي‌توان به عدم تناسب قابل ملاحظه بين اين دو پي برد. اقتصاد ايران داراي ظرفيت‌هاي زيادي است که آن را نسبت به بسياري از کشورهاي منطقه و برخي کشورهاي دنيا متمايز مي‌سازد. اصلي‌ترين مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران را مي‌توان در زمينه‌هاي بهره‌مندي از منابع طبيعي، ظرفيت‌هاي جغرافيايي، زيرساخت‌هاي صنعتي و نيروي کار خلاصه کرد.
این مقدممه می‌افزاید: عملکرد اقتصاد ايران به هيچ‌وجه در تناسب با ظرفيت‌هاي آن قرار ندارد. تورم و بيکاري مزمن دورقمي در کنار رشد اقتصادي بي‌ثبات، بيانگر وجود مشکلاتي بنيادي در نظام تجهيز و تخصيص منابع در کشور است، اين در حالي است که ايران ظرفيت‌هايي دارد که بهره‌برداري صحيح از آن‌ها ميتواند شرايط متفاوتي را براي اقتصاد ايران رقم بزند. عدم تناسب موجود ميان ظرفيت‌ها و عملکرد اين سوال را ايجاد مي‌‌کند که چه عواملي ميتوانند موجب شکل‌‌گيری اين فاصله شده باشند و چگونه مي‌توان در جهت کاهش اين فاصله حرکت کرد؟
اقتصاد ایران به کدام سو می رود از سه بخش و ۲۰ فصل تشکیل شده که در هر فصل، موضوع مشخصی مورد بررسی قرار گرفته و توالی اين فصول به گونه‌ای طراحی شده که در نهايت بتوان با دقت و عمق مناسب وضعيت فعلی و چالش‌های پيش‌روی اقتصاد ايران را شناسايی کرد.