به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"،محمدمهدی مفتح درجمع خبرنگاران،افزود: دولت مکلف شد سامانه‌های الکترونیکی خدمات حمل و نقل را تکمیل کند، همچنین دولت مجاز شد بخشی از ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند و احداث مناطق جدید را از ابتدا به بخش‌های غیردولتی واگذارنماید.
نماینده رزن در مجلس گفت : دولت مجاز شد، مراکز ارائه خدمات را در مواردی که مقدور است از کلان شهرها به شهرهای کوچک منتقل نماید.
مخبر کمیسیون تلفیق بودجه افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق تمامی دستگاه‌های دولتی ملزم شدند که از خودروهای دو گانه سوز استفاده کنند و تدابیری را برای رعایت استانداردها و کاهش آلودگی هوا لازم است بکار گیرند.
وی در ادامه بیان داشت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد شهرداری های کلان شهرها از ابتدای سال ۱۳۸۵، عوارضی اضافه بر عوارض قبلی خودرو دریافت کنند.
وی ادامه داد: شرکت بیمه مکلف شد برای خودروهای با عمر بیش از ۱۵ سال، در ازای هر سال عمر اضافه، ۵ درصد هزینه بیمه شخص ثالث را اضافه کند.
مخبر کمیسیون تلفیق ادامه داد: شرکت نفت مکلف شد به ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه‌سوز (بنزین و گاز طبیعی فشرده) و یا تبدیل هر دستگاه خودرو از بنزین دوگانه‌سوز، ۷ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت کند.
نماینده مردم رزن اظهارداشت: برای خودروهای ساخت داخل و خودروهای وارداتی، ۵ درصد عوارض اضافه تعیین و مقرر شد نیروی انتظامی درموقع شماره‌گذاری برای هر خودروی تولید داخل، ۵ درصد بهای فروش آن را و برای هر دستگاه خودروی وارداتی ۵ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی را دریافت و به خزانه واریز کند.
وی اضافه کرد: برای شماره گذاری هر دستگاه موتورسیکلت و یا تعویض پلاک موتورسیکلت نیز مقرر شد ۴۰ هزار ریال دریافت شود و مجموع این درآمدها صرف بهبود و توسعه حمل و نقل کشور گردد.
مفتح افزود: این عوارض از سواری‌ها و وانت‌های دو کابین به استثنای گاز سوزها و موتور سیکلت‌ها با عمر بیش از ۱۰ سال دریافت می‌شود که به ازای هر سال عمر اضافه ۱۵درصد عوارض سالیانه و ۱۵درصد تعرفه معاینه فنی این وسائط حمل و نقل اضافه می‌شود.
مخبر کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شده است از محل یک هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال درآمدی که کسب می‌شود، برای هر استان، سهم آن استان را به نسبت جمعیت استان تا پایان فروردین ۸۵ تعیین کند.
وی در ادامه افزود: شورای برنامه ریزی استان نیز سهم هر شهرستان را در رابطه با مطالعه و اجرای طرح‌های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری خودروهای جمعی به تفکیک هر شهر و پروژه مشخص کند.
نماینده رزن اظهار داشت: بنابراین برای یک هزار و ۸۱۵ میلیارد ریالی که برای کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری تعیین شده است، سازمان مدیریت باید تا پایان فروردین ۸۵ سهم هر استان را تعیین و شورای برنامه ریزی استان سهم هر شهرستان و پروژه را مشخص کند.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش نفت گفت: براساس این مصوبه شرکت ملی نفت مکلف شد به ازای تولید هر خودروی دو گانه سوز (بنزین و گاز طبیعی فشرده) و یا تبدیل هر خودروی بنزین سوز به دو گانه سوز،هفت میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت کند.
وی تصریح کرد: طبق تبصره ۱۱ که مورد رسیدگی اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفت، برای توانمندسازی مردم در راستای اعمال صرفه‌جویی منطقی در انرژی، دولت مکلف شد از طریق وجوه اداره شده، برای توسعه حمل و نقل عمومی کشور و گازسوز کردن خودروها و برقی کردن موتورهای چاه‌های کشاورزی، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض پرداخت کند.
مفتح تصریح کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق رابطه مالی شرکت ملی نفت همانند سال گذشته بوده ودرازای استخراج نفت شش درصد ارزش نفت استخراجی به قیمت روز را دریافت خواهد کرد.
مخبرکمیسیون تلفیق ادامه داد: علاوه بر این ۵ درصد ارزش نفت خام تولیدی به عنوان مالیات شرکت نفت محسوب می‌شود که به خزانه واریز می‌شود و ۵/۴ درصد ارزش نفت خام تولیدی نیز به عنوان علی‌الحساب سهام سود دولت در شرکت نفت محسوب شد که به خزانه واریز شد.
نماینده رزن افزود: بر اساس دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استان موظف شدند ۳۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی خود را صرف گازرسانی به روستاها کنند.
وی اضافه کرد: شرکت گاز مجاز شد تا ۹/۱ میلیارد دلار از منابع فاینانس یا بیع متقابل برای گازرسانی به شهرها و باقی مانده ۹ هزار روستایی که در سال قبل باید گازرسانی می‌کرد اختصاص دهد.
مفتح اظهارداشت: برای گازرسانی به صنایع برای خطوط انتقال گاز با اولویت شهرستان‌های سردسیر، مناطق سردسیر جنگلی و مناطق جنگ زده، استان‌های محروم و مرزی از این محل استفاده کند.
مفتح افزود: اعضای کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف کردند تا برای احداث نیروگاه هسته‌ای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق، مکان‌یابی و مطالعه لازم را انجام دهد.
وی اضافه کرد: به‌علاوه ۱۹۴۰ میلیارد ریال اضافه بر بودجه‌هایی که نیروگاه بوشهر نیاز دارد برای تکمیل این نیروگاه تخصیص یابد.
مخبرکمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق در مورد بهای برق مصرفی نیز دو دهک مصرفی پایین جامعه که ۲۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد با تخفیف کامل محاسبه می شود.
وی ادامه داد: هزینه برق برای دو دهک بعدی که ۳۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهد با نرخ تعرفه سال ۱۳۸۳ محاسبه شده ومصارف بالاتر ازآن به صورت پلکانی فزایش خواهد یافت.
مفتح اظهار داشت: بر اساس بند دیگری از تبصره ۱۱، شرکت‌های دولتی که در مناطق نفت‌خیز فعالیت می‌کنند مکلف شدند از منابع داخلی خود با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست از آلودگی محیط زیست آن مناطق جلوگیری کنند.