بهمن عبدالهی در گفتگو با مهر با بیان جزئیاتی از نشست دیشب شورای پول و اعتبار گفت: شورا در جلسه شب گذشته درباره نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی که پیش از این مطرح شده بود، وارد بررسی و تصمیم گیری نشد.
عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: برنامه شورا این است که بنا به دلایلی، تصمیم گیری درباره مبحث نرخ سود بانکی را به نشست‌های آینده موکول کند. در این بخش نیازمند بررسی و کار بیشتری هستیم.
عبدالهی ادامه داد: همچنین در نشست دیشب برخی مباحث و نگرانی ها درباره ادامه فعالیت موسسات و صندوق‌های غیرمجاز در بازار پول مطرح شد و قرار است شورا تصمیمات و تدابیر ویژه ای را در این باره بیاندیشد.
وی افزود: یک بحث این بود که چگونه باید به برخی صندوق‌ها و موسساتی که در بازار پول فعالیت می کنند، مجوز رسمی داده شود. البته درباره تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، با توجه به تصمیم گیری قبلی شورا درباره میزان وام خرید خودرو ( ۲۵ میلیون تومان با نرخ ۱۶ درصد) و همچنین لوازم خانگی (کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۲ درصد)، چارچوب اصلی کار مشخص شده است.
عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: با این وجود، شورا در زمینه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به صورت جداگانه هنوز به تصمیم روشنی نرسیده است.
وی اظهارداشت: درباره جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور، نیازمند همکاری و هماهنگی برخی دستگاه های مرتبط در این زمینه هستیم. در کنار این، شورا نیز از طریق تصمیمات ویژه ای به این مسئله ورود خواهد کرد.
مصوبات رونق اقتصادی شورای پول و اعتبار
در همین حال، یک عضو دیگر شورای پول و اعتبار گفت: همه اعضای این شورا نسبت به مخاطرات مؤسسه‌های غیر مجاز نگرانند.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال‌پور درباره جلسه دیشب شورای پول و اعتبار گفت: حال وهوای این روزهای این شورا هم چنان تحت تأثیر سیاست خروج از رکود است. با وجود اینکه در نشست هفته قبل به طور مفصل درباره خروج از رکود و تسریع رشد بحث شد و مصوبات خوبی هم داشتیم، این هفته هم بحث‌ها ادامه یافت.
وی افزود: به جز دستور جلسه اصلی، كه حتما مصوبات آن روی سایت بانك مركزی انعکاس خواهد داشت، بحث موسسات اعتباری غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد. همه اعضای شورای پول واعتبار نسبت به مخاطرات مؤسسه های غیر مجاز نگرانند ولی برای حل این معضل بزرگ، راه‌حل های متفاوتی پیشنهاد می كنند.
عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: من به عنوان نماینده بخش خصوصی، فعالیت این موسسات را مخل روندهای اقتصاد كشور می دانم، چون هر روز پیام‌های منفی درباره اثر مخرب این مؤسسه ها دریافت می کنم، بنابراین همواره تأکید کرده ام كه مماشات با آنها نه تنها به خیر و صلاح كشور نیست که در میان مدت به صلاح خود این موسسات و سپرده گذاران آنها هم نخواهد بود.
به گفته جلال پور، البته این موضع را به صورت کلی درباره همه بخش‌های غیر قانونی و زیرزمینی اقتصاد کشور دارم و همواره علامت سؤالی در ذهن من شکل گرفته است که چرا اجازه می دهیم فعالیت‌های غیر مجاز و مخل روند اقتصاد کشور خود را به بخش‌های رسمی و قانونی تحمیل کنند، متأسفانه در بیشتر بخش‌ها عده ای سود جو با انجام انواع فعالیت‌های غیرمجاز، فضای بخش‌های مختلف را مسموم كرده و خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد كشور وارد می كنند و در نهایت با اعمال انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، موجودیت غیر قانونی و غیر رسمی خود را رسمیت می بخشند تا این که خود را به مردم و کشور تحمیل می کنند.
وی معتقد است، به جز ضرر و زیان مادی كه در بسیاری از موارد(مانند تخلف در زمینه منابع طیبعی و به خصوص آب) غیرقابل جبران است، صدمه‌ای كه این گونه مصلحت اندیشی ها به سرمایه اجتماعی وارد می كند، به هیچ وجه قابل جبران نیست، بنابراین از نظر من برخورد بدون مماشات و بدون ملاحظه، تنها راه حل ازبین بردن معضل همیشگی مؤسسه های پولی غیر مجاز است.
در همین حال، اعضای دولتی شورای پول و اعتبار از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس سازمان مدیریت و حتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم متفق القول هستند.
در هفته های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور هم بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید کرده است، همچنین ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته است: سیاست بانک مرکزی این است که با ورود به بازار بین بانکی تعادل لازم را در این بخش ایجاد و نرخ را به سمت دامنه قابل قبول نزدیک تورم هدایت کند و این کار به مرور انجام خواهد شد.
آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (دوازده ماهه منتهی به شهریورماه ۹۴) ۱۵.۱ درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۰ درصد است، بنابراین با توجه به خواسته چهار عضو اصلی شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و لحاظ کردن کارمزد ۲ تا ۳ درصدی برای بانک‌ها، پیش بینی می شود نرخ سود بانکی تا حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد کاهش یابد.
البته مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۹۴ را ۱۳.۳ درصد اعلام کرده، این در حالی است که نرخ تورم سالیانه شهریور ۱۳.۶ درصد اعلام شده بود.