كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي روز پنج شنبه گذشته به پيشنهاد حسن سبحاني تصميم گرفت كه 79 هزار ميليارد ريال هزينه هاي جاري و عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت براي سال 1385 را كاهش دهد.
اين درحالي است كه برخي كارشناسان اقتصادي تصميم اخير كميسيون تلفيق مجلس را فاجعه اي براي اقتصاد كشور ارزيابي كرده و نسبت به آثار تورمي آن در سال 85 هشدار داده اند.
گروهي ديگر از كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس نيز معتقدند كه تصميم كاهش هزينه هاي عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت براي سال 85 با شعارهاي دولت جديد مبني بر تسريع در اتمام طرح هاي نيمه تمام كشور در تناقض است.
همچنين آنان از ساير نمايندگاني كه عضو كميسيون تلفيق نيستند خواستند تا در زمان تصويب لايحه بودجه سال 1385 در صحن علني، نسبت به تصميم كميسيون تلفيق درباره كاهش 79 هزار ميليارد ريالي هزينه هاي عمراني و جاري تجديد نظر كنند.
تصميم دولت براي اتمام طرح هاي عمراني
در همين حال، فرهاد رهبر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" اظهارداشته است : دولت تصميم گرفته است كه در سال 1385 با 18 هزار ميليارد تومان تكليف 9 هزار پروژه نيمه تمام كشور كه ظرف 15 سال اخير معطل مانده اند را مشخص كند .
وي با تاكيد بر اين كه كاهش اعتبارات عمراني، طولاني شدن اتمام طرح ها را در پي دارد، افزوده است: درصورت كاهش اعتبارات عمراني، معلوم نيست كه اين پروژه ها چه زماني به سرانجام برسند و منابع ملي كشور نيز به هدر مي رسد.
رهبر توضيح داده است: تمام تلاش دولت اين است كه بيش از 200 هزار ميليارد تومان اعتباراتي كه طي اين سالها صرف پروژه هاي عمراني شده، به عرصه توليد بازگرداند.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در عين حال تاكيد كرده است: دولت با يك كار كارشناسي منسجم ، اعتبارات طرح هاي عمراني را در لايحه بودجه سال 1385 محاسبه كرده است و اين كه تنها بگوييم با كاهش اعتبارات عمراني رشد نقدينگي و تورم را مي توانيم مهار كنيم، درست نيست.
تصميم كميسيون تلفيق انضباط مالي بودجه 85 را مختل مي كند
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: كاهش 79 هزار ميليارد ريالي هزينه هاي جاري و عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت براي سال 85 موجب كسري بودجه شديد دولت مي شود و نبايد در صحن علني مجلس به تصويب برسد.
ايرج نديمي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهربا بيان اينكه كاهش 79 هزارميليارد ريالي هزينه هاي جاري و عمراني دربودجه سال 85 به طورقطع ويقين تورم را افزايش مي دهد، گفت : در آن صورت، دولت با كسري بودجه قطعي بيش از 800 هزار ميليارد ريال مواجه مي شود.
وي كاهش 79 هزار ميليارد ريالي بودجه عمراني وجاري نسبت به لايحه پيشنهادي دولت را مخالف برنامه چهارم توسعه عنوان كرد وافزود: اين كاهش از لحاظ انضباط مالي و بهره وري با قانون برنامه چهارم توسعه انطباق كامل ندارد.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس كاهش 79 هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني وجاري نسبت به لايحه پيشنهادي دولت را بدون در نظرگرفتن مسائلي از جمله بيكاري دركشورعنوان كرد وافزود: اعضاي كميسيون تلفيق درفضايي عاري از ريسك وتنش چنين تصميمي را گرفته اند.
وي درادامه با بيان اينكه افزايش 40 هزارميليارد توماني بودجه سال 85 بدون درنظرگرفتن بخش خصوصي وتعاوني مي تواند آثارمخربي را دركشور برجاي بگذارد گفت: دولت بايد با همكاري بخش خصوصي پروژه هاي عمراني به سرانجام برساند.
نديمي ادامه داد: از كميسيون تلفيق انتظار مي رفت كه لااقل، بودجه اعتبارات عمراني را نسبت به ژيشنهاد دولت افزايش دهد كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس افزود: كاهش 79 هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني و جاري بدون در نظر گرفتن مسائلي ازجمله معضل بيكاري در كشور موجب افزايش نرخ تورم در كشور مي شود.
وي كاهش 79 هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني وجاري نسبت به لايحه پيشنهادي دولت را بدون در نظرگرفتن مسائلي از جمله بيكاري دركشورعنوان كرد وافزود: اعضاي كميسيون تلفيق درفضايي عاري از ريسك وتنش چنين تصميمي را گرفته اند.
تصميم كميسيون تلفيق فاجعه اي براي اقتصادي ايران است
در عين حال، يك كارشناس مسايل اقتصادي نيز گفت: تصميم كميسيون تلفيق مبني بر كاهش 79 هزار ميليارد ريال هزينه هاي عمراني و جاري نسبت به لايحه پيشنهادي دولت براي سال 85 فاجعه اي براي اقتصاد ايران خواهد بود.
بهمن آرمان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: كاهش 79 هزارميليارد ريالي هزينه هاي جاري و عمراني سال 85 تاثيرچنداني در حجم بودجه سال آينده باقي نخواهد گذاشت و رشد آن را كماكان در حد بالايي نگه مي دارد.
وي افزود: آنچه كه به صورت يك فاجعه عمل خواهد كرد اين است كه كاهش 50 هزار ميليارد ريالي بودجه عمراني بسيار تاسف بار است و فشار سنگيني بر اقتصاد كشوروارد كرده و فعاليت هاي ساخت و ساز را با بحران جدي تري روبروخواهد كرد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به اينكه در سالجاري شاهد اختصاص بسيار اندكي از بودجه هاي عمراني بوديم ، تصريح كرد: بر همين اساس اغلب مجريان طرح هاي عمراني از كمبود بودجه گله مند بوده ، ضمن آنكه به علت عدم سرمايه گذاري هاي كافي در دولت گذشته كمبود سيمان به عنوان يك عامل تاثيرگذار بر روند اجراي پروژه هاي عمراني بود.
به گفته وي، بدين ترتيب بدون شك در سال آينده شرك تهاي مشاور، پيمانكاري و پرسنل آنها از كند شدن روند اجراي پروژه هاي عمراني آسيب خواهند ديد و نرخ بيكاري متاثراز كاهش بودجه عمراني افزايش و متناسب با آن رشد اقتصادي كند خواهد شد.
آرمان افزود: آينده خوبي براي اقتصاد ايران درسال آينده پيش بيني نمي شود، ضمن اينكه از هزينه هاي جاري مبلغ كمي كاسته شده و درنهايت شايد همين مبلغ اندك نيز امكان كاهش آن وجود نداشته باشد.
وي گفت: دولت در طي سال مجبورخواهد بود باز هم از هزينه هاي عمراني كم كند و به هزينه هاي جاري بيفزايد كه اين امر موجب خواهد شد طرف تقاضا تقويت و اين امرافزايش فشارهاي تورمي را به دنيال خواهد داشت.
وي تصريح كرد: فشارهاي ركودي و تورمي زيادي در سال آينده نسبت به سال 84 براي اقتصاد كشور پيش بيني خواهد شد.
تجديد نظر نسبت به تصميم كاهش هزينه هاي عمراني و جاري در صحن علني
سيد بهلول حسيني از نمايندگان مجلس خواست تا در زمان تصويب لايحه بودجه سال 1385 در صحن علني، نسبت به تصميم كميسيون تلفيق درباره كاهش 79 هزار ميليارد ريالي هزينه هاي عمراني و جاري تجديد نظر كنند.
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر ، گفت : اگر بخواهيم از تورم زايي اعتبارات عمراني جلوگيري كنيم ، بايد به گو نه اي عمل كرد تا بر اثر انجام پروژه هاي عمراني ، نقدينگي در جامعه افزايش پيدا نكند .
حسيني ادامه داد : به اين منظور مي توان براي پرداخت بخش عمده اي از مطالبات پيمانكاران ، به جاي پرداخت وجه نقد ماشين آلات وارداتي را به آنها واگذار كرد .
نماينده مردم ميانه در مجلس با بيان اين كه كاستن از اعتبارات عمراني در كشوري كه هم اكنون 40 هزار طرح استاني نيمه تمام دارد ، كار اشتباهي است ، گفت : به اين منظور تنها نبايد مسائل اقتصادي را در نظر گرفت ، بلكه بايد مشكلات عمده اجتماعي در كشور را هم مدنظر قرار داد كه با اتمام اين پروژه هاي عمراني حل مي شود .
وي با اشاره به اينكه هم اكنون عمده ترين مشكل جامعه بيكاري و مسائل اشتغال است ، اظهار داشت : اتمام 9 هزار پروژه عمراني در كشور ، به بخش گسترده اي از مشكلات اشتغال پايان مي دهد و موجبات رفاه و بهره مندي مردم از اين پروژه ها را فراهم مي كند .
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس با غير اصولي دانستن مصوبه كميسيون تلفيق در جهت كاهش اعتبارات عمراني ، خاطرنشان كرد : تزريق بودجه به بخش هايي كه دچار اشكال هستند همچون بيكاري تورم زا نيست و واقعا معلوم نيست كه اقتصاد دانان ، چطور به اين نظريه ها دست پيدا مي كنند .
حسيني در پايان با تاكيد برگره گشا بودن پروژه هاي عمراني ، خواستار توجه ويژه به مشكلات اجتماعي و تجديد نظر نمايندگان در اين مصوبه كميسيون تلفيق شد .
تصميم كميسيون تلفيق مغاير برنامه چهارم
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: تصميم اخير كميسيون تلفيق مجلس مبني بر كاهش 79 هزار ميليارد ريالي هزينه هاي عمراني و جاري در صحن علني مجلس به تصويب نخواهد رسيد.
ناصرعاشوري قلعه رود خاني درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهر با بيان اينكه كاهش 79 هزار ميليارد ريالي هزينه هاي عمراني و جاري در بودجه سال آينده با قانون برنامه چهارم توسعه انطياق ندارد گفت: بعيد است اين مصوبه درصحن علني مجلس به تصويب برسد.
عاشوري درادامه كاهش اعتبارات عمراني را موجب افزايش نرخ تورم عنوان كرد و اذعان داشت : كاهش اعتبارات عمراني در بودجه سال آينده نرخ تورم را به ميزان زيادي افزايش مي دهد.
وي ادامه داد: از اعضاي كميسيون تلفيق انتظارمي رفت كه حداقل اعتبارات بيشتري را به بخش عمراني دربودجه سال آينده بدهند.
عاشوري درادامه افزود: كاهش 79 هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني در بودجه سال 85 با نقش كاهش دولت در اموراقتصادي مغايرت كامل دارد.
عضوكميسيون اقتصادي در ادامه با بيان اينكه كاهش اعتبارات عمراني دربودجه سال آينده نرخ تورم را افزايش مي دهد، افزود: اين مصوبه برخلاف قانون برنامه چهارم توسعه است، بنابراين آثارتورمي 3 برابري را به دنبال دارد.
وي درادامه تصريح كرد: با كاهش اعتبارات عمراني دربودجه سال آينده دولت به طوريقين با كسري بودجه صد درصدي بودجه مواجه مي شود.
تصميم كميسيون تلفيق تورم زاست
كاهش 79 هزار ميليارد ريالي هزينه هاي جاري و عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت براي سال 85 موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد.
گل محمد الياسي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به كاهش 79 هزارميليارد ريالي هزينه هاي جاري و عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت دربودجه سال 85 گفت : چنانچه محل تامين درآمد از هزينه هاي مازاد درآمدهاي نفتي كاهش نيابد اين امر اقتصاد كشور آسيب خواهد رساند.
وي افزود: چنانچه كاهش 79 ميليارد هزار ميليارد ريالي هزينه هاي جاري و عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت براي سال 85 از بخش سرمايه گذاري كاهش يابد عواقب اقتصادي زيادي از جمله افزايش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وي، كاهش هزينه هاي عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت در سال 85 ، موجب به سرانجام نرسيدن طرح هاي نيمه تمام فعلي كشور هم مي شود كه از اين لحاظ هم هزينه هاي قبلي كشور در اين طرح ها به هدر مي رود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: علي رغم اينكه اين تصميم موجب كاهش وابستگي به درآمد نفتي مي شود اما شيوه تقسيم كار و اينكه اين رقم در چه رديف هايي صورت گيرد بسيار مهم وسرنوشت ساز است.
به گفته وي، چنانچه اين رقم از محل منابع مورد نياز پروژه هاي نيمه تمام كاهش يابد، اقدام خوبي ارزيابي نمي شود.
الياسي هدف كميسيون تلفيق از كاهش 79 هزار ميليارد ريالي هزينه هاي جاري و عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت در بودجه سال 85 را كاهش وابستگي بودجه كشور در محل در آمد نفتي برشمرد.
كاهش هزينه هاي عمراني كار اشتباهي است
اين درحالي است كه عضو كميسيون انرژي مجلس گفت : كاهش 79 هزار ميليارد ريالي هزينه هاي عمراني و جاري نسبت به لايحه پيشنهاد دولت براي سال 85 از توسعه اي نبودن بودجه حكايت دارد .
محمد سعيد انصاري درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره تصميم كميسيون تلفيق مجلس مبني بر كاهش 79 هزار ميلياردريالي هزينه هاي جاري و عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت در بودجه سال آينده گفت : اين امر نشان از توسعه اي نبودن بودجه سال آينده دارد چرا كه هم اكنون پروژه هاي نيمه تمام زيادي در كشور وجود دارد كه هر سال به دليل عدم تحقق بودجه هاي عمراني بي سرانجام باقي مانده اند.
وي افزود : درحال حاضر طرحهايي در كشور وجود دارد كه پيشرفت فيزيكي آنها در چند سال اخير ثابت مانده است و هيچ رشدي نداشته اند.
وي تصريح كرد : متاسفانه بودجه كشور هر سال كه مي گذرد به نفت وابسته تر مي شود در صورتي كه بايد از ميزان اين وابستگي كاست .
به گفته انصاري ، هنوز هدف كميسيون تلفيق از اين تغييرات گسترده در بودجه مشخص نيست و پيش بيني مي شود نمايندگان با بررسي هر چه بيشتر آن بتوانند در اين باره اظهار نظر كنند .
انصاري افزود : تغييرات گسترده بودجه و كاهش قابل توجه آن ناشي از اين است كه دولت بودجه را براساس واقعيت پيش بيني نكرده و براساس نفت 40 دلار تنظيم كرده بود و از سويي ديگر بين دولت و مجلس هماهنگي در اين باره وجود ندارد.