يك نويسنده و محقق اقتصادي به خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بدون آزاد سازي قوانين جهاني سازي محقق نخواهد شد و براي داشتن سيستمي آزاد ابتدا بايد تن اصلاحات داد.
دكتر غلامحسن عبيري اصلاحات را ابزاري براي جهاني شدن معرفي كرد و افزود: در اين راستا خصوصي سازي نيز به عنوان ابزاري براي جهاني شدن است و جهاني شدن نيز تلاش دارد تا با آزاد سازي ، مقررات اضافي و زايد را كه مانع بروز خلاقيت هستند از ميان بردارد.
عبيري قوانين شفاهي را فرهنگ شفاهي و قوانين رسمي را فرهنگ مكتوب معرفي كرد و گفت: اين قوانين به عنوان مانعي در بروز خلاقيت انسان از رقابتي شدن انديشه هاي انسان نيزممانعت مي كند از اين رو ابزارهايي مانند اصلاحات و خصوصي سازي نمي تواند موفق باشد مگر اينكه به عنوان نخستين گام همه آزاد سازي را از خود شروع كنند.
وي بخشي از اين آزاد سازي را آزادسازي اطلاعات دانست و گفت: چنانچه دسترسي به اطلاعات براي همگان فراهم شود زمينه انحصار گرايي نيز در كشور از بين مي رود.
به عقيده اين محقق اقتصادي، با جهاني شدن انحصارگر تنها با خلاقيت و نوآوري مي تواند حفظ قدرت كند نه با استفاده از قانون و مقررات.
وي گفت: با آزاد سازي افراد متكي به خلاقيت شده و در خدمت دولت قرار مي گيرند در واقع دولت به جاي اينكه مشروعيت را از قانون اساسي بگيرد بايد اين مشروعيت را با اتكا به مردم از آنان كسب كند.
عبيري با انتقاد از پروسه تصويب قانون در كشور گفت: در زمان حاضر تمامي سرمايه هاي ملي صرف بروكراسي هاي اداري مي شود و از آنجا كه رابطه ميان بروكراسي، رقابت و توسعه بايد شفاف باشد به عبارتي تنها در سايه شفافيت بروكراسي در حوزه سازمان، رقابت در صحنه بازار و توسعه در حوزه دولت و مردم شرايط توسعه و خصوصي سازي، آزاد سازي و جهاني شدن فراهم مي شود.
| ما در هزاره سوم با يك ادبيات فرا مدرن اقتصادي روبرو هستيم و اگر ابعاد واقعي اثر بخشي آن را به خوبي نشناسيم در چرخه جهاني شدن خورد خواهيم شد. |
به گفته وي، در حال حاضر با افزايش شباهت خانواده ها، فرهنگ ها و زبان ها نياز به قوانين متعدد نيز كمتر شده و حركتي به سمت آزاد سازي محسوب مي شود و از طرفي با نزديك شدن به عصر كثرت گرايي، انتخاب هاي متعدد براي همگان وجود خواهد داشت كه اگر چه به ظاهر انتخاب سهل تر مي شود اما معماي تصميم گيري و انتخاب بهينه مشكل تر خواهد شد.
وي خصوصي سازي را به معناي احترام گذاشتن به مالكيت دانست كه ابعاد آن را نيز عدالت اجتماعي در جامعه تعيين مي كند.
عبيري شناخته نبودن سرمايه گذاران براي مردم را زمينه ساز بروز تنش هاي اجتماعي ذكر كرد و افزود: در دهه 60 اين باور وجود داشت كه 95 درصد مردم كار مي كنند تا 5 درصد در رفاه بسر ببرند با تحول فناوري و انقلاب اطلاعاتي و رسانه اي اين باور به جاي خود را به باور جديدي داد كه بر اساس آن دو درصد مردم تلاش مي كردند تا 98 درصد كار توليد كنند و شناخت اين دو درصد نيز براي مردم يك ضرورت معرفي شد.
وي با اشاره به مخالفت برخي كشورها براي جهاني شدن گفت: امروز در صحنه جهاني شدن نگراني هاي كشورهايي مانند سوئد به مراتب بيشتر از نگراني كشورهايي مانند پاكستان است چرا كه پاكستان به لحاظ داشتن ظرفيت هاي بالقوه مانند نيروي كار و زمين مازاد از جهاني شدن حداكثر بهره وري و انتفاع را خواهد برد.
به گفته عبيري، با توجه به وجود سرمايه هاي مازاد در كشورهايي مانند آمريكا، انگليس و ژاپن ، با جهاني شدن اين سرمايه ها به سمت كشوري چون پاكستان، در دهه آينده فاصله خود را با سوئد كمتر خواهد كرد ولي برعكس در شرايط جهاني شدن و آزاد سازي مهاجرت ، كشوري مثل سوئد با مازاد نيروي انساني مواجه خواهد شد لذا درآمد سرانه سوئد محكوم به كاهش است و از اين رو با جهاني سازي مخالفت مي كند.
اين محقق اقتصادي افزود: مارگارت عبيري استاد دانشگاه سوئد معتقد است كه چنانچه جلوي مهاجرت نيروي كار به سوئد گرفته شود با توجه به آزاد بودن سرمايه، براي تنظيم قوانين جهاني علاوه بر مشاركت تمامي ملت ها بايد تمامي بازارها از جمله كار، خدمات، كالا و سرمايه نيز آزاد شوند تا تعادل هاي لازم پس از جهاني شدن بوجود آيد.
وي آزاد سازي در حوزه مديريت را به معناي داشتن سيستم باز و مديريت غير متمركز ، در حوزه اقتصاد به معناي اتكا به قانون طبيعي عرضه و تقاضا ، در حوزه سياست به معناي آزاد سازي اطلاعات و در حوزه فرهنگ به معناي آشتي ميان فرهنگ ها عنوان كرد.
عبيري شرايط مسلمانان براي ورود به نظم نوين جهاني را مساعد تر از اقوام ديگر ذكر كرد و گفت: پيش از اين منابع و منافع از طريق لابي هاي سياسي به نفع ملت هايي واقع مي شد كه نمي توانستند شكاف ميان كشورهاي فقير و غني را كاهش دهند و در زمان حاضر انتظار واقع بينانه از نظم نوين جهاني اين است كه بتواند شكاف ميان كشورهاي فقر وغني را كاهش دهد و اين درحالي است كه رياست سازمان تجارت جهاني ادعا كرده كه كه اين شكاف در حال كاهش است و برخي اقتصاد دانان مستقل نيز بر اين موضوع صحه گذاشته اند.
| تعادل ها در آينده از طريق بازارها بوجود مي آيد نه موازينه قدرت نظامي گري |
وي همگن شدن را نيازي در براي ورود به بازار در ابعاد خرد برشمرد و افزود: هر چه بازار كالا و خدمات همگن تر باشد شدت رقابت بيشتر خواهد بود و در اين شرايط دولت به تدريج به سمت كاهش تصدي گري و انتقال آن به بخش خصوصي حركت خواهد كرد.
عبيري با اشاره گسترش شركت هاي فرامليتي(TNC) پس از جهاني شدن گفت: اين شركت ها بدون هيچ گونه محدوديتي براي استفاده هر چه بيشتر از منابع ، در رقابت با يكديگر قرار گرفته و مي توانند به سهولت مجاري مسدود توسعه را از ميان بردارند.
وي افزود: با توجه كه شركت هاي فرامليتي از نظر ابعاد اقتصادي بسيار بزرگ هستند پس از جهاني شدن و آزاد سازي انتقال فناوري، قيمت تمام شده به كمترين ميزان خود مي رسد و نيز با ورود اين شركت ها آشتي ميان دولت ها و زمينه فاصله گرفتن از جنگ و خشونت فراهم خواهد شد.
عبيري، مفاهيم و واژه هايي چون دهكده جهاني، گفتگوي تمدنها و اديان را ابزارهايي مدرن براي ورود به صحنه اقتصاد جديد ذكر كرد و افزود: تعادل ها در آينده از طريق بازارها بوجود مي آيد نه موازينه قدرت نظامي گري.
به گفته وي، در فضاي نظم نوين جهاني واژه هايي مانند استراتژي ملي مفهوم ندارد زيرا استراتژي هاي صنعتي توسط شركت هاي TNC تعريف مي شود.