به گزارش خبرگزاري "مهر، دوران جديد مناسبات بين المللي كه همراه با يكسري تحولات ساختاري بوده است بيشتر بارويكرد نو واقعگرايي يا همان نظريه ساختارگرايي شناخته مي شود كه همه چيز را به جزء تقسيم مي كنند و تغييرات پارامتريك در سطح كل صورت مي گيرند. يعني اينكه هر تغييري در سطح كلان به صورت جبري، اهداف ، نقش و جايگاه جزء را مشخص مي كند. زماني كه ساختار دو قطبي از هم فرو پاشيد باعث شد كه كشورهاي كوچكتر و از جمله كشورهاي كم توسعه جهان سوم ديگر نتوانند مانند گذشته عمل نمايند. به اين مفهوم كه حل تعارضات كلي در سطح بين المللي به اين منجر گرديد كه كشورهاي جهان سوم اهميت كمتري در سلسله مراتب قدرت جهاني پيدا كنند. اين كشورها مانند گذشته نمي توانند از تعارضات شرق و غرب براي منافع خوداستفاده نمايند. گرچه واقعيت امر اين است كه اين كشورها به دليل صنف ساختاري خويش در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا زماني كه نتوانند از جايگاه اقتصادي خوبي برخوردار شوند نمي توانند بازيگر واقعي صحنه جهان اقتصاد مدار امروز باشند.
آنچه كه كشورهاي جهان سوم را در يك حوزه قرار مي دهد توسعه نيافتگي يا سطح پائين توسعه است. اما اختلافات اساسي سرزميني به دليل مرزهاي مصنوعي دوران استعمار، اختلافهاي بنيادين قوميتي و مليتي كه خود جنگهاي شديد قبيله اي و قوميتي را به وجود آورده است كه اين در جهان سوم نمود دارد از ديد عده اي بر اثر فشارهاي دوران استعمار كشورهايي تشكيل شده است. اين امر به صورت مداوم زمينه هاي تعارضات درون كشوري را به وجود مي آورد.
به گزارش "مهر"، آنچه كه در دنياي جديد با توجه به تغييرات كلان مطرح است اين است كه مسائل اقتصادي و رفاه مهمترين اولويت در برنامه همه دولتها است يعني اينكه رفتار كشورها بيشتر تحت تأثير تحولات ژئواكونوميك است تا تغييرات ژئوپلتيك. بالطبع با توجه به توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم مسائل اقتصادي در صدر اهميت و اولويت هستند اما حكومتهاي خود محور، شخصيت گرا و نخبه گراي كشورهاي جهان سوم اجازه همراهي مؤثر و سودمند را به اين كشورها براي توسعه نمي دهند. چرا كه يا اين كشورها به طور كلي بدون توجه به مختصات فرهنگي خود كاملاً به غرب وابسته مي شوند كه اين امر چيزي جز يادآوري دوران استعمار كهن را به دنبال نمي آورد يا اينكه در حالتي از تعارض به مبارزه و چالش با تحولات جهاني بر مي خيزند كه اين امر هم فقط هزينه هاي سنگين مقاومت بي اساس را به دنبال مي آورد.
آنچه جايگاه اصلي اين كشورها را آن هم به صورت مثبت مشخص مي كند تكيه آنها بر منافع ملي به صورت هماهنگ است. يعني اينكه دولتمردان اين كشورها بايد به اقتصاد، محيط زيست، صلح، عدالت اجتماعي و دموكراسي به عنوان بنيادهاي توسعه پايدار توجه كافي داشته باشند اما سعي كنند از پيامدهاي توسعه صنعتي در غرب مانند رشد تقسيمات و طبقه بنديهاي طبقاتي، گسترش فقر ، فساد فرهنگ شيوع اعتياد، تفريحات غير سالم ، سقوط حس وظيفه شناسي مدني شيو خلاء معنوي جلوگيري نمايند. يعني اينكه اين كشورها در جهت عقلانيت محوري و علم گرايي توسعه جهاني حركت مي كنند اما به متغيرها و بنيادهاي تمدني و فرهنگي اصيل خود به صورت محلي براي پايداري جامعه تاريخي و اجتماعي خويش توجه نمايند.
همراهي و سازگاري شالوده هاي جهاني توسعه يا ويژگيهاي فرهنگي محلي و منطقه اي فقط به وسيله يك دولت هدايتگردر جامعه به وجود مي آيد. يعني اينكه دولت خود بايد الگو و محور علم گرايي، حسابگري و خردگرايي باشد و بتواند اين امر را در سطح آموزش به نسل فعال جامعه عملي سازد . محوريت دولت توسعه بايد الگوپروري و فراهم ساختن فضاي فرهنگي متناسب با توسعه باشد و اين امر هم در صورتي اتفاق مي افتد كه اصول شايسته سالاري، تخصص گرايي، عدالت محوري چه در سطح برنامه ها و چه در سطح تك تك شهروندان به اجرا درآيد تا روحيه خردگرايي به صورت نهادين در جامعه متبلور شود و هر كس براي پيشرفت بر اساس تواناييهاي خود اقدام نمايد. از سوي ديگر جامعه هم اجازه حركتهاي توانايي محور را بدهد يعني توسعه در مكانيسمي از ديالتيك ساختار و كارگزار.