خبرگزاری مهر- ناصر جعفرزاده: روند بروز انواع آسیب‌های اجتماعی از سال‌ها پیش در جامعه صعودی شد. در غیاب واکنش موثر سازمان‌های مسئول، صفحات حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها جایگاه ارائه اخبار و آمار معضلات اجتماعی بیشتری شدند و در همه این سال‌ها خانواده‌ها نگران فرزندان خود، دلخوش به برخوردهای انتظامی و قضایی بودند که اگر آن هم نبود، شاید امروز حتی مجالی برای صحبت از آسیب‌های اجتماعی نمی‌ماند.
روند رو به رشد و انباشتگی آسیب‌هایی همچون اعتیاد، سرقت‌های خرد و کلان، طلاق و خشونت‌های اجتماعی در طول سال‌ها، دولت‌هایی را که هر یک مسائل سیاسی و اقتصادی را در اولویت اقدامات خود قرار داده بودند، به استیصالی کشاند که در نهایت لزوم ورود نهادی فرادولتی به موضوع آسیب‌های اجتماعی را ضروری کرد. همان‌طور که برخورد انفعالی دولت‌ها با مسئله جمعیت، محیط زیست و ... سبب شد تا رهبر معظم انقلاب به این موضوعات ورود کنند، ایشان پس از شنیدن گزارش آسیب‌های اجتماعی، دستور بررسی و ریشه‌یابی این موضوعات از سوی نهادهای مختلف نظام را صادر کردند. در ادامه چندین جلسه با حضور سران قوا و سایر مسئولان تشکیل شد و مسئله آسیب‌های اجتماعی به‌صورت ریشه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت.
اگرچه مسئولان دولتی با تاخیر به اهمیت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی پی بردند، اما پیشنهاد تشکیل شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و ارتقای شورای اجتماعی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی کشور خبری است که می‌تواند آغاز یک راه طولانی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد.
در تبصره ۴۰ متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور در خصوص تشکیل شورای اجتماعی کشور آمده است که به منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی را به عهده دارند، شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌شود. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تصمیمات این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه دستگاه‌های فوق‌الذکر لازم‌الاجرا است.
در ماده ۲ این تبصره، سازمان امور اجتماعی که از تغییر عنوان مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، وابسته به این وزارتخانه، ایجاد می‌شود، عهده‌دار وظایف دبیرخانه‌ای این شورا است و موظف است کلیه تصمیمات این شورا را پیگیری، نظارت و به شورا گزارش دهد.
همچنین رئیس سازمان امور اجتماعی با پیشنهاد وزیر کشور، تصویب شورای اجتماعی و حکم وزیر کشور منصوب می‌شود و وزارت کشور موظف است کلیه امکانات، منابع انسانی، پست‌های سازمانی و اعتبارات مرکز مذکور را به این سازمان منتقل کند.
پیشگیری از اقدامات موازی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی
آسیب‌شناسان اجتماعی معتقدند تشکیل چنین ساختاری با هدف رصد آسیب‌های اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول، واجبی است که با تاخیر در حال انجام است. سعید معیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: جامعه ما با آسیب‌های اجتماعی فراوانی مواجه است و باید اهمیت این مسئله را زودتر درک می‌کردیم. سال‌ها پیش در خصوص سونامی آسیب‌های اجتماعی هشدار دادیم اما ما معمولا دقیقه ۹۰ و دیرهنگام به فکر اقدام برای حل مشکلات می‌افتیم.
در برخورد با آسیب‌های اجتماعی شاهدیم در موارد متعددی اقدامات دستگاه‌ها با هم در تناقض است و راه حل یک دستگاه به عنوان یک مشکل در دستگاه موازی تلقی می‌شودمعیدفر با بیان اینکه تشکیل شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور حداقل تاثیری که می‌تواند داشته باشد در هماهنگی دستگاه‌ها برای مواجهه با آسیب‌هاست زیرا در برخورد با آسیب‌های اجتماعی شاهدیم در موارد متعددی اقدامات دستگاه‌ها با هم در تناقض است و راه حل یک دستگاه، خود مشکلی در دستگاه موازی تلقی می‌شود. این شورا موجب رسیدن به اجماع در راه حل‌ها می‌شود. سازمان‌های مسئول در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و مواجهه با آن باید به توافق و تفاهم برسند و کاری نکنند که ضد و نقیض باشد.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به بخش دیگری از وظایف شورای اجتماعی کشور در زمینه تهیه و تنظیم برنامه‌های عملیاتی کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه وظایف قانونی و محوله، افزود: این شورا باید آسیب‌های اجتماعی را اولویت‌بندی کند. گاهی ما حتی در تعیین مصادیق آسیب‌های اجتماعی تفاهم نداریم. باید آسیب‌ها شکافته و سطح‌بندی شود، اینها اموری است که باید در شورای اجتماعی کشور به صورت درست و کارشناسی تعیین شود.
پول به تنهایی راه حل آسیب‌های اجتماعی نیست
در برنامه پیشنهادی ششم توسعه سازمان امور اجتماعی کشور موظف شده است که رصد و پایش شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی را براساس مصوبات شورای اجتماعی حداقل سالی یکبار انجام دهد و گزارش آن را به شورا و بر حسب مورد به دیگر مراجع ذیربط ارائه کند که معیدفر در این زمینه معتقد است: اطلاعاتی که از آسیب‌های اجتماعی داریم باید با بسیاری از گرفتاری‌های جامعه، در گذشته توسط خود مردم حل می‌شد اما از زمانی که این نقش را از مردم گرفتیم و آنها را به گوشه خانه راندیم، آسیب‌های اجتماعی بیشتر شد زیرا ریشه مشکلات اجتماعی طرد و انزوای اجتماعی استهمکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی اصلاح شود. در برخی موارد دریافت ما از آسیب‌های اجتماعی درست و کامل نیست. آسیب‌های اجتماعی بی‌شماری وجود دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است و در نقطه مقابل برخی موارد در کشور ما به عنوان آسیب اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد که شاید پرداختن به آن در قالب یک آسیب اجتماعی کمکی به اصل مسئله نکند.
بخش دیگری از تبصره ۴۰ برنامه ششم توسعه به فراهم کردن بستر مشارکت عمومی از طریق ایجاد و تقویت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، حمایت حقوقی، آموزش، سازماندهی و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای بسیج آحاد مردم و مشارکت اعتبارات کاهش آسیب‌ها پرداخته است و اعطای هرگونه کمک مالی دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌های مذکور را متناسب با میزان تحقق نتایج و دستاوردها و کاهش جامعه هدف پیش بینی کرده است.
معیدفر با بیان اینکه رسیدن به موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی ارتباط مستقیمی با بودجه سازمان‌ها و تشکل‌های مرتبط ندارد، گفت: شورای اجتماعی کشور و به تبع آن سازمان امور اجتماعی کشور این اصل را باید در نظر بگیرد که مسائل اجتماعی ریشه اجتماعی دارند و اگر ریشه‌های اجتماعی مسئله را درست نشناسیم، نمی‌توانیم به صرف وجود یک ساختار دولتی اقدامی درخور انجام دهیم. آسیب اجتماعی ناشی از خلاء اجتماعی و بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی یک جامعه است. آسیب اجتماعی به عنوان یک معلول، زاده و پرورده نبود مشارکت اجتماعی است. شورای اجتماعی نباید در حل آسیب‌های اجتماعی مداخله غیر اجتماعی کند بلکه مداخلات کاملا باید با اتکای مردم و ایجاد فرصت مداخله اجتماعی باشد. بسیاری از گرفتاری‌های جامعه، در گذشته توسط خود مردم حل می‌شد اما از زمانی که این نقش را از مردم گرفتیم و آنها را به گوشه خانه راندیم، آسیب‌های اجتماعی بیشتر شد زیرا ریشه مشکلات اجتماعی طرد و انزوای اجتماعی است.
پرهیز از نگاه عوامانه و مهندسی به معضلات اجتماعی
جامعه‌ای که دچار بی‌مسئولیتی شده خیلی طبیعی است که دچار آسیب شود. برای نجات از این چرخه بی‌پایان، به جای اینکه تصمیمات مدیریتی و از بالا به پایین گرفته شود، باید مردم را در حل مسائل دخالت دهیممعیدفر با نگاهی به بخش دیگری از تبصره تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور که ناظر بر کاهش حداقل ۲۵ درصد از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، تخلفات و خشونت‌های اجتماعی با اولویت نقاط بحرانی و حاد آسیب‌ها طی برنامه ششم توسعه است، ادامه داد: اعتیاد یک آسیب اجتماعی است که در کنار آن سرقت، فساد اداری و مالی و نابرابری اجتماعی را می‌توانیم قرار دهیم اما گنجاندن طلاق در کنار اعتیاد شاید درست نباشد زیرا طلاق معلول آسیب‌های اجتماعی دیگر است و خودش به نوبه خود یک آسیب نیست کما اینکه در برخی موارد طلاق یک راه حل برای فرار از آسیب‌های خانوادگی است. اولویت‌بندی‌ها باید بازنگری شود. با این نگاه عوامانه و ارائه آمار از کاهش آسیب‌ها و پیش‌بینی مهندسی زمانی برای تحقق آن به جایی نمی‌رسیم. نکند این آسیب‌های اجتماعی فقط فرصتی شود که چند اداره به ادارت ما اضافه شود و چند شورای عالی به شوراهای قبلی اضافه شود که تشکیل جلسه آن هم همواره در هاله‌ای از ابهام باشد.
معیدفر با انتقاد از برخی موازی‌کاری‌ها در برخورد با آسیب‌های اجتماعی که جمع جبری اقدامات آنها صفر است، تاکید کرد: وقتی قرار است سازمان جدیدی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی تشکیل شود، این سازمان نباید باری اضافه بر بار نهادهای کشور باشد. این استاد دانشگاه در خصوص کارایی سازمان امور اجتماعی در ساختار فعلی نهادهای کشور، با اشاره به دخالت ده‌ها سازمان در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی گفت: فرض کنید که سازمانی تشکیل دادیم، وقتی در جامعه همه دچار بی‌مسئولیتی هستیم، این روحیه به اعضای همان سازمان و شورا هم نفوذ می‌کند بنابراین این شورا هم فقط به حل مشکلات خود فکر می‌کند مثل پرداخت حقوق و اضافه کار کارمندان سازمان. ایجاد یک سازمان اجتماعی و ۱۰ سازمان و ۱۰۰ سازمان دیگر در جامعه‌ای که همه دچار بی‌تفاوتی هستند، به کمک مردم نمی‌آید بلکه فقط به فکر حل مشکلات خود است.
این استاد دانشگاه افزود: جامعه‌ای که دچار بی‌مسئولیتی شده خیلی طبیعی است که دچار آسیب شود. برای نجات از این چرخه بی‌پایان آسیب و انزوا و انزوا و آسیب بیشتر، به جای اینکه تصمیمات مدیریتی و از بالا به پایین گرفته شود، باید ببینیم چطور می‌توانیم مردم را در حل مسائل دخالت دهیم. جنس مداخله در آسیب‌ها نباید از نوع اداری و تعیین قانون و بودجه و ... باشد. با این روند وضع جامعه هر روز بهتر می‌شود. شورای اجتماعی باید طوری باشد که خودش به مانعی برای حل آسیب‌های اجتماعی تبدیل نشود.