به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، محمد ناظمي اردكاني وزير تعاون در جمع خبرنگاران اين سياست‌ها را در 14 بند با محوريت كلي تقويت ديدگاه‌ها، برنامه‌ريزي برمبناي هدف و نتيجه با توجه به شاخص‌هايي همچون جذب اعتبار، ايجاد فرصت شغلي، احياي تعاوني‌هاي غير فعال، ايجاد تعاوني‌هاي جديد، هماهنگي در كليه واحدهاي مطبوع تعاوني‌ها، و نظارت پويا بر عملكرد تعاوني‌ها بر پايه محور اصلي كاهش تصدي دولت اعلام كرد .
وزير تعاون هدف از برگزاري اين نشست را تبيين سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت تعاون در سال‌هاي آينده و همگرايي در بين مديران تعاوني‌ها در سطح كشور و ادارات كل تعاوني‌هاي استان‌ها، دبيران اتاق‌هاي تعاوني‌هاي كشور و اتحاديه‌ها عنوان كرد.
وي افزود: وزارت تعاون با رويكرد تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و باتوجه به حمايت قاطع رياست جمهوري، درصدد افزايش و جلب مشاركت مردم و حركت در راستاي چشم‌انداز تعاون براساس اصول 43 و 44 قانون اساسي است كه اقتصاد را به سه بخش تعاوني، دولتي و خصوصي تقسيم كرده است.
كاظمي افزود: اين وزارتخانه به كمك صندوق‌هاي تعاوني و اعتباراتي كه در بانك ملت وجود دارد، تلاش مي‌كند حتي‌المقدور هيچ تقاضاي مالي براي ايجاد واحدهاي تعاوني در سطح شهر و روستا بدون پاسخ نماند.
وي ادامه داد: بخش تعاون با تلاش در جهت فقرزدايي، ايجاد فرصت‌هاي برابر اقتصادي، تجميع سرمايه‌هاي كوچك مردمي، و در مجموع رشد اقتصادي كشور فعاليت‌هاي خود را سامان مي‌بخشد .
وزير تعاون در انتها گفت : مديران و كارشناسان بخش تعاون در اين همايش سه روزه در قالب كارگروه‌‌هاي آسيب‌شناسي و رفع مشكلات تعاوني‌ها، آموزش و تحقيقات، اشتغال‌زايي و كارآفريني، و برنامه‌ريزي براي واحدهاي تعاوني به بحث و تبادل نظر مي پردازند.