به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کلیات طرح «تسریع در امر بارگیری و تخلیه کشتی‌ها در بنادر» (طرح جلوگیری از پرداخت خسارت تأخیر به کشتی‌ها) را که در کمیسیون عمران بررسی و طراحی شده است، تصویب کردند.
این طرح با هدف ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای به‌روز شدن بارگیری و تخلیه بار کشتی‌های تجاری در بنادر کشور و کاهش تأخیر این امر و جلوگیری از خروج ارز از کشور به دلیل پرداخت خسارت تأخیر به این کشتی‌ها، طراحی شده است.
در جریان بررسی کلیات این طرح موافقان در بیان دلایل موافقت خود به مسائلی از جمله خسارت ۵۰ میلیون دلاری سالانه به خاطر تأخیر در تخلیه بار کشتی‌ها، آسیب‌های ناشی از دیر رسیدن مواد اولیه به خط تولید و لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط در حوزه کشتیرانی جهت تسهیل در امر حمل و نقل دریایی اشاره کردند.
مخالفان نیز بی‌توجهی به موضوع بنادر و اسکله های غیر مجاز یا اختصاصی دستگاه‌ها، جامع نبودن طرح و کاهش نظارت در بنادر در صورت تصویب این طرح را از دلایل مخالفت خود با کلیات آن اعلام کردند.
توکلی: این طرح درآمدهای دولت را کاهش می دهد و برای آن هزینه می تراشد
در جریان بررسی طرح جلوگیری از پرداخت خسارت تاخیر به کشتی ها، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: ماده واحده این طرح از اول تا آخر یا هزینه می تراشد یا درآمد دولت را کم می کند؛ از جمله بند یک و دو درآمدها را کاهش می دهد و بند سه هزینه ها را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه این طرح مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است تاکید کرد: این قبیل برنامه ها تدبیر می خواهد، چون طبق قانون موجود دولت موظف به هماهنگ کردن بنادر است و اگر مسئله جلوگیری از پرداخت خسارت تاخیر به کشتی ها به صورت لایحه به مجلس می آمد، این اشکالات را نداشت، اما الان طرح مجلس ایراد دارد و مطمئنا شورای نگهبان آن را رد می کند.
حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار توکلی گفت: اخطار اصل ۷۵ و وجود بار مالی در این طرح وارد نیست، چراکه صرفا در این طرح یک نوع اولویت برای دولت تعریف می شود که از محل منابع داخلی و صرفه جویی، برخی کارها را انجام دهد و این به معنی هزینه تراشی برای دولت نیست، چراکه در این حد می توان برای دولت تعیین تکلیف کرد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۱۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالفت و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند و وارد بررسی جزئیات شدند.