به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند الحاقي يك به تبصره 20 مقرر اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده يا هز ينه قطعي مذكرو در اين قانون، نافي اختيارات و وظايف ديوان محاسبات كشور در اجراي اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مربوط نمي باشد.
همچنين بر اساس بند الحاقي 2 نيز كليه دستگاههاي اجرايي و شركت هاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات استفاده مي كنند ، بايد هر شش ماه يك بار گزارشي از عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس ازدريافت اين گزارش ها و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1386 گزارش جامعي از عملكرد تحقيقاتي دستگاههاي كشور ارائه و پس از تائيد در شوراي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
بند الحاقي 4 به تبصره 20 به منظور انضباط مالي در شركت هاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پرهيز از انجام هزينه هاي غيرضروري، در سال 1385 مقرر مي گردد:
1- كليه شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها مي باشند، مكلفند صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند . هر گونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانوني خواهند بود.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است گزارش چگونگي اجراي اين بند را در مرداد و دي ماه سال 1385 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
امضاء صورتجلسات مجامع عمومي آن دسته از شركتهاي دولتي كه رياست مجمع عمومي آنها با رئيس جمهور است، منوط به امضاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود.
2- در سال 1385 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر افزايش هاي قانوني منظور شده در بودجه مصوب سال 1385 شركت هاي مزبور مندرج در پيوست شماره(2) اين قانون ممنوع مي باشد. اين حكم قابل تجديدنظر در اصلاحيه ها يا متمم هاي بودجه 1385 شركت ها در مجامع عمومي آنها نيست.
3- شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره كه مشمول ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند ، مكلفند حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1385 نظام پرداخت خود را پس از تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، به تصويب هيئت وزيران برسانند.
4- در اجراي مواد (7)، (139)، (142) و (143) قانون برنامه چهارم توسعه، تمامي شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره مكلفند حداكثر تا پايان آذرماه سال 1385 تشكيلات كلان (نمودار سازماني) خود را به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند. پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزينه در چارچوب تشكيلات غير صوب بر اساس اين بند، فاقد وجاهت قانوني است.
5- عضويت اشخاص حقيقي در هيئت مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هرگونه وجهي با كمك هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است . آن دسته از اشخاص حقوقي دولتي كه متناسب با ميزان سهام خود در ساير شركت ها مبادرت به معرفي عضو هيئت مديره مي نمايند، مشمول همين حكم هستند.
6- در سال 1385 عدم اجراء مفاد اين تبصره به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي مي باشد.
7- در صورت مغايرت مفاد اين تبصره با موضوع ذيربط در قانون تجارت و يا اساسنامه هر شركت ، مفاد اين تبصره حكام است.
گفتني است بند الحاقي 3 به تبصره 20 با 156 راي موافق حذف شد . حذف اين بند كه مبني بر كاهش سقف فوق العاده اضافه كار ساعتي كاركنان دولتي بود مورد مخالفت كميسيون تلفيق بود اما دولت با حذف آن موافق بود كه در نهايت نمايندگان به حذف اين بند راي مثبت دادند.