به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملکی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در کرمانشاه اظهار داشت: دستگاه قضایی استان کرمانشاه در امر مقابله با مواد مخدر با جدیت به وظایف قانونی محوله خود عمل می‌کند و هیچگونه اغماضی لحاظ نمی‌شود.
وی در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم سازمان یافته افزود: دستگاه قضایی پرونده به جرائم سازمان یافته و خاص با تشکیل شعب ویژه و با سرعت و دقت بیشتر و ویژه‌ای رسیدگی می‌کند و در روند رسیدگی به پرونده‌های مواد معیار و ملاک صدور مجازات مجموع کشفیات بدست آمده از مجرم در دفعات مختلف می‌باشد.
ملکی افزود: در زمینه تعیین و صدور مجازات قاضی تابع قانونگذار است و از خود اختیاری ندارد و بیش از حدی که قانونگذار تعیین نموده نمی‌تواند برای جرم ارتکاب یافته مجازات صادر و اعمال نماید اما آنچه مسلم است خلا قانونی برای صدور مجازات پرونده‌های مواد وجود ندارد.
وی بیان کرد: برای صدور و اعمال مجازات در پرونده‌های مواد مخدر مجموع مواد کشف شده از مجرم ملاک است بدین صورت که متناسب با مجموع موادی مخدری که در سابق از فرد کشف شده حکم صادر می‌گردد و این روند در صدور نوع حکم نیز بسیار موثر است چه بسا از فردی چند گرم مواد کشف شود در حالیکه در سابقه فرد بیش از چندین کیلوگرم مواد کشف شده باشد و حتی منجر به صدور حکم اعدام برای مجرم شود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بیان کرد: خلا قانونی در صدور حکم برای پرونده‌های مواد وجود ندارد و تنها ممکن است عدم تنظیم مناسب گزارشات پرونده‌ها سبب شود اطلاعاتی که باید در اختیار قاضی محترم قرار نگیرد.