در حالي كه رهبران سياسي لبنان از امروز چهارشنبه گفتگوهاي خود را درباره مسائل و مشكلات مختلف از سرمي گيرند، ميشل عون از رهبران مسيحي اين كشور تاكيد كرد كه حق حزب الله است كه در اين مذاكرات تصميمي درباره حمايت از مقاومت گرفته شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كنفرانس گفتگوي ملي لبنان دور سوم خود را در ميان افزايش دامنه اختلاف ميان طرفهاي مختلف درباره دو بند باقي مانده شامل كناره گيري اميل لحود از مقام رئيس جمهوري و موضوع سلاح حزب الله آغاز مي كند.

شيخ نعيم قاسم معاون دبيركل حزب الله لبنان گفت : از همان آغاز ديدگاه خود را اعلام كرديم، كه زمان حاضر تغيير در رياست جمهوري را نمي طلبد، باور ما اين است كه مشكل در رياست جمهوري نيست، بلكه در نحوه اداره كشور به طور كلي است.

اما ميشل عون رهبر جريان ملي آزاد گفت: حق حزب الله است كه بخواهد تصميمي درباره حمايت از مقاومت پيش از پرداختن به مسئله رياست جمهوري گرفته شود.

 عون كه خود را بهترين نامزد براي رياست جمهوري لبنان مي داند، در گفتگو با روزنامه الراي العام كويت گروههاي اكثريت در پارلمان لبنان را به تلاش براي رساندن يكي از اعضاي خود به رياست جمهوري متهم كرد.

اين در حالي است كه گروههاي اكثريت پارلمان لبنان بر خواسته خود مبني بر كناره گيري لحود از قدرت تاكيد مي كنند، اما لحود چندي پيش با رد اين درخواست بر ادامه تكميل ماموريت خود در مقام رياست جمهوري براساس قانون اساسي تاكيد كرد.

اما آنطوان زهرا از نيروهاي فالانژيست به رهبري سمير جعجع مخالفت خود را با حذف مسئله رياست جمهوري از دستور كار مذاكرات رهبران سياسي لبنان اعلام كرد.

از سوي ديگر، غطاس خوري از نماينده سابق پارلمان لبنان و همسو با اكثريت پارلمان فعلي اين كشور اعلام كرد كه مذاكره كنندگان به همراهي عربي با مذاكرات به منظور دستيابي به توافق درباره دو مسئله حل نشده يعني موضوع رياست جمهوري و سلاح مقاومت نياز دارند.

از سوي ديگر، برخي روزنامه هاي لبناني سرنوشت گفتگوهاي داخلي را به تصميم گيري نهايي درباره دو موضوع حساس يعني كناره گيري لحود وخلع سلاح حزب الله مرتبط دانستند.روزنامه الانوار اين دوره از گفتگوها را سخت تر و خطرناك تر توصيف كرده است.

روزنامه الدياربا تيتر:" گفتگوها پيش ازآغاز منفجرمي شود"، نوشت : تشديد مواضع سياسي پيش ازآغاز مجدد گفتگوها هشداري به اين است كه نشست مذاكره كنندگان به سبب پيچيدگي هايي كه مانع دستيابي به توافق درباره مسئله رياست جمهوري و سلاح مقاومت مي شود، به زمان ديگري موكول خواهد شد.

مذاكرات گروههاي سياسي لبنان از 2 مارس(11 اسفند) آغاز شد.