به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهاجرت معكوس به معناي بازگشت مهاجران به شهرهاي خود و جلوگيري از مهاجرتهاي جديد از شهرهاي كوچك و كمتر برخوردار به تهران است اما بي شك چنين امري نيازمند سرمايه گذاريهاي كلان در بخشهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، ورزشي و ... در شهرهاي كوچكتر است.
اين نوع مهاجرت كه بيشتر در حاشيه كلانشهرهاي كشور اتفاق افتاده است، امروز به مسئله اي جدي و قابل توجه تبديل شده است به نحوي كه فرمانداران برخي شهرستانهاي كوچك حاشيه كلانشهرها از خالي شدن برخي روستاها ابراز نگراني مي كنند.
سند ملي مهاجرت معكوس كه از ماه پنجم دولت جديد در حال تهيه است، اواسط ارديبهشت ماه نهايي و برنامه هاي لازم جهت اجرايي شدن آن تدوين خواهد شد.
بودجه تخصيص داده شده براي اين منظور در استان تهران نيز نسبت به سال گذشته 70 درصد افزايش يافته است كه به نظر مي رسد براي حل معضلاتي چون حاشيه نشيني، مهاجرت و... كافي باشد. البته اين رقم منهاي رديف اعتباري 50 ميليارد ريالي است كه براي كنترل حاشيه نشيني در تهران ديده شده است.
معاون سياسي امنيتي استانداري تهران در اين خصوص به خبرنگار اجتماعي مهر اظهار داشت: مهاجرت معكوس در استان تهران در صورتي امكان پذير است كه ساير نقاط كشور از امكاناتي كم و بيش مشابه تهران برخوردار باشند.
عبدالله روشن افزود: شهركهاي حاشيه تهران مانند علفهاي هرز در حال گسترش هستند و عموم اين شهركها از زيرساختهاي بسيار ضعيفي برخوردارند.
وي خاطر نشان كرد: يكي از علتهاي عمده مهاجرت به تهران تصاحب فرصت شغلي مناسب است كه به طور معمول به سادگي امكان پذير نيست و مهمترين راه جلوگيري از مهاجرت توسعه فرصتهاي شغلي و رفاه اجتماعي در سراسر ايران است.
روشن خاطر نشان كرد: بحث مهاجرت معكوس قبل از حاشيه نشيني مطرح شده و در آن پايين آوردن درصد رشد جمعيت شهرستانهاي استان تهران مطرح شده است.
معاون استاندار تهران تصريح كرد: جمعيت در برخي شهرستانهاي استان تهران از حدود 8/7 بايد به 2/1 برسد كه اين كار حداقل 10 سال طول مي كشد كه اين موضوع نمايانگر ضرورت برنامه ريزي طولاني مدت براي اين امر است.
وي گفت: مهاجرت معكوس بايد در قالب يك طرح و پروتكل ملي حل شود و حل اين معضل در تهران بدون برنامه ريزي براي ساير نقاط كشور منجر به جابجايي مشكل و ايجاد اين مسئله در شهرهاي ديگر است.