اجراي اين سياست ها و مديريت مذكور به صورت كارآمد (يا ناكارآمد)، با توجه به تعاريف ويژه و معيارهايي كه مي توان براي آنها قائل شد، تاثيرات مثبت (يا منفي) زياد و مستقيم بر پارامترهاي مختلف كلان اقتصادي بر جاي خواهد گذارد.
در واقع، اعمال يك سياست ارزي مناسب، به صورت با ثبات و پويا، مي تواند ضمن تاثيرگذاري بر بخش هاي گوناگون يك اقتصاد، در راه نيل به اهداف كلان اقتصادي، از جنبه هاي گوناگوني همچون كاهش نرخ تورم، رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، افزايش بهره وري، و غيره، ياري رساند.
به علاوه، مديريت كاراي ذخاير ارزي نيز با توجه به اهداف و استراتژي هاي مشخص و تنظيم شده، بنا به مقتضيات كشورها - در مواردي همچون حفظ امنيت، نقدينگي ذخاير، بازدهي مناسب، و غيره - مي تواند ضمن كمك به پيشبرد ساير سياست ها، به حفظ و ارتقاي اعتبار يك كشور در عرصه بين المللي كمك هاي شاياني را ارائه نمايد.
با توجه به نكات پيش گفته، موضوع بررسي كارآمدي سياست هاي ارزي، مديريت ذخاير، و به طور خاص، عملكرد حساب ذخيره ارزي در كشور طي سال هاي اخير، در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس، با يك نگرش كلي بر كارآمدي سياست هاي ارزي، مي توان مطرح كرد كه با توجه به رويكردهاي مختلف در اين باره، موقعيت اعمال سياست هاي ارزي در كشور را طي سال هاي اخير، از لحاظ ميزان كارآمدي اين سياست ها مورد بررسي قرار مي دهد. بررسي مديريت ذخاير ارزي در كشور طي سال هاي گذشته، با توجه به اهداف و عملكرد مديريت اين ذخاير، موضوع ديگر مورد مطالعه است.
البته بايد گفت، سياست هاي ارزي و مديريت ذخاير ارزي كشور در اين سال ها و به عبارتي، عملكرد بانك مركزي در اين حوزه ها - در چارچوب هاي مقرر به اجرا در آمده و اداره آنها در اين بانك، در جهت كارآمدي بيشتر در جريان بوده است .
معاون ارزي بانك مركزي كه اين تحليل را در اوايل سال گذشته ارايه كرده است، مي افزايد: با اين حال، عملكرد حساب ذخيره ارزي به دليل وجود ساير الزامات مديريتي خارج از حوزه اختيار اين بانك، از اهداف اوليه منظور شده براي آن، تا حدودي فاصله گرفته است و نيازمند تغييراتي در جهت كارآمدي لازم است.