محسن كوهكن كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفت و گو مي كرد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: چنانچه براي اولويت بندي طرح ها و لوايحي كه در دستور كار نمايندگان ملت قرار دارد، تدبيري انديشيده شود، كار قانونگذاري متناسب با مطالبات مردم و نياز جامعه پيش خواهد رفت.
سخنگوي هيات رئيسه مجلس بهره گيري از اصل 85 قانون اساسي را راهكاري براي تقسيم بندي طرح ها و لوايح به "اهم" و"مهم" و بررسي آن دسته از طرح ها و لوايح كه فوريت دارند، ياد كرد و اظهار داشت : استفاده حداكثري از باقي مانده اين دوره مجلس اهميت فوق العاده اي دارد و بايد بتوان در كوتاهترين مدت، بيشتر طرح ها و لوايح داراي حساسيت براي جامعه را بررسي و تصويب كرد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسي مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند؛ در اينصورت، اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي كند به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس يادآور شد: از گذشته، جمعي از دوستان نماينده در اين فراكسيون با توجه به حجم كار مجلس، موضوع اولويت بندي طرح ها و لوايح براي بررسي و تصويب طرح ها و لوايح داراي اهميت و فوريت را مطرح كردند و ما در شوراي مركزي فراكسيون اين پيشنهاد را بررسي كرديم.
كوهكن خاطر نشان كرد: مركز پژوهش هاي مجلس نيز در اين زمينه كارشناسي كرد و گزارشي را با آمار و ارقام مربوطه ارايه داد و روند اين موضوع به سويي مي رود كه با شروع كار مجلس در هفته آينده، يكي از مباحث اصلي كه توسط فراكسيون اكثريت پيگيري مي شود، تقسيم بندي طرح ها و لوايح به "اهم" و "مهم" خواهد بود.
عضو كميسيون اصل نود در عين حال متذكر شد كه "اولويت بندي طرح ها و لوايح تنها با مشاركت جدي همه فراكسيون ها و نمايندگان ملت امكان پذير است".
نماينده لنجان گفت: اجراي اين برنامه موجب سرعت در بررسي و تصويب طرح ها و لوايح ضروري تر براي جامعه، همسو با نياز روز مردم شده و آن دسته از طرح ها و لوايح كه از اهميت كم تري برخوردارند، از دستور كار خارج مي شوند.
كوهكن در پايان تاكيد كرد: امكان دارد با اين كار مشخص شود برخي الحاقيه ها، اصلاحيه ها و حتي تبصره ها نيازمند تغييرات بيشتري هستند و در اين صورت موارد مذكور براي كامل شدن رد و يا به بخش مربوطه ارجاع داده مي شوند كه البته سود اين كار در نهايت نصيب مجلس و مردم خواهد شد.