به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرده است : هيئت امناي حساب ذخيره ارزي موظف است كليه پرونده‌هاي مربوط را كه از طرف بانك ارايه مي‌شود ظرف يك ماه بررسي و اظهار نظر نمايد ،در صورت عدم اظهار نظر در زمانبندي ياد شده طرح پيشنهادي از طرف بانك مصوب تلقي مي‌گردد.
بر اساس اين مصوبه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي بايد برنامه نظارت بر هزينه كرد تسهيلاتي را كه از محل حساب ذخيره ارزي تصويب مي‌شود ،تهيه و نتيجه را به هيئت وزيران ارايه نمايد .
اين مصوبه در تاريخ 9 ارديبهشت از سوي معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شده است.