محمد توسلي كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفت و گو مي كرد، انتخابات را بستر مهم آموزش دموكراسي در كشور دانست و با تاكيد بر اين كه "با انتخابات آزاد و سالم مي توان موانع توسعه را رفع و دموكراسي را نهادينه كرد"، افزود: پس از انقلاب، انتخابات هاي متعدد برگزار شد و ما، در آن دسته از انتخابات كه حداقل شرايط حضور فراهم شد، نامزد معرفي كرده و چنانچه اين شرايط مهيا نبود، از شركت در آنها خودداري كرده ايم ولي هرگز انتخابات را تحريم نكرديم.
توسلي ادامه داد: اكنون نيز قصد تحريم انتخابات را نداريم و از آنجا كه معتقديم راه اصلاحات، از اصلاح قانون انتخابات در جهت برگزاري يك انتخابات با نشاط، آزاد و سلامت مي گذرد، براي رفع موانع مشاركت گسترده مردم در اين عرصه به طور مستمر تلاش مي كنيم.
وي توضيح داد: از صدر مشروطه تاكنون همه اصلاح طلبان در مقاطع مختلف، بيشترين تلاش را براي اصلاح قانون انتخابات در جهت تكامل آن و افزايش ميزان مشاركت ملت در اين عرصه براي تامين حقوق آنها گام برداشته اند و اين مساله بايد "سياست راهبردي جنبش اصلاحات" در عصر حاضر باشد.
اين فعال سياسي گفت: در انتخابات دومين دوره شوراها، كساني كه بر طبل تحريم و عدم مشاركت كوبيدند، باعث شدند رقباي آنها به شوراها راه يافته و مديريت و امكانات شهرهاي بزرگ تقديم آنان شود.
عضو شوراي مركزي نهضت آزادي، اصلاح طلبان را به بررسي مسير طي شده و تامل در تجربيات گذشته فرا خواند و گفت: تجربه انتخابات شوراهاي دوم نشان داد كه با تشتت و پراكندگي در ارايه ليست موفقيت حاصل نمي شود و بايد در راستاي جلوگيري از تكرار روند گذشته، احزاب اصلاح طلب از ارايه ليست هاي متعدد پرهيز كرده و حتي المقدور ليست واحد ارايه دهند.
اين عضو نهضت آزادي در خصوص تلاش اين گروه براي ائتلاف و اجماع در ميان گروه هاي اصلاح طلب اظهار داشت: هنگامي كه از راهبرد گفت و گو و وفاق ملي سخن مي گوييم در اين راستا نيز حركت كرده و خواهيم كرد.
وي كه تشكل متبوعش در "جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر" عضويت دارد، با تاكيد بر اينكه اين جبهه مي تواند بستري براي تمرين همكاري جمعي باشد، متذكر شد: نهضت آزادي ايران به زودي با صدور بيانيه اي مواضع خود را در خصوص انتخابات اعلام مي كند.
اين فعال سياسي در بخش ديگري از اين گفت و گو به مسائل مختلف مربوط به انتخابات پرداخت.
اين عضو نهضت آزادي درباره انتخابات خبرگان و شوراها اظهار داشت: تجميع انتخابات، مشكلات اجرايي دارد كه يكي از آنها دوگانگي مرجع نظارت بر اين دو انتخابات است كه يكي مربوط به شوراي نگهبان و ديگري به مجلس شوراي اسلامي مربوط مي شود و حضور ناظران اين دو نهاد در انتخابات، باعث تداخل در امر نظارت و پيچيدگي اجراي انتخابات مي شود.
توسلي افزود: مشكل اجرايي ديگر، دوگانگي در نحوه برگزاري انتخابات است كه نامزدهاي خبرگان به صورت استاني معرفي و انتخاب مي شوند و نامزدهاي شوراها به صورت جداگانه در شهرها و روستاهاي سراسر كشور تعيين مي شوند.
وي از ايجاد دوگانگي در مديريت انتخابات، به عنوان يكي ديگر از مشكلات اجرايي برگزاري همزمان دو انتخابات آتي ياد كرد و گفت: با توجه به محدوديت ظرفيت اجرايي وزارت كشور، پيامد اين تجميع موجب ايجاد بي نظمي و افت كيفيت مديريت انتخابات خواهد شد.
كاهش مدت خدمت اعضاي شوراي شهر تا 4 ماه به علت برگزاري همزمان انتخابات خبرگان رهبري كه بايد در آبان ماه برگزار شود و انتخابات شوراها كه همه ساله اسفند ماه برگزار مي شود، از ديگر اشكالات تجميع انتخابات است كه به اعتقاد عضو ارشد نهضت آزادي خلاف قانون و خلاف تعهد خدمتي اعضاي شوراها به مردم شهرهاست.
توسلي با اشاره به جايگاه ويژه شوراها در قانون اساسي گفت: شوراها بخشي از نهادهاي مدني هستند كه مشاركت عمومي را در اداره شهرها و روستاها تامين مي كند و بستري بسيار موثر براي تقويت فرايند دموكراسي در كشور است.
توسلي با اشاره به دلايل فوق تاكيد كرد: نهضت آزادي ايران با تجميع انتخابات مخالف است و توصيه مي كنيم كه دو انتخابات آتي در زمان مقرر خود كه از پيش و بر اساس قانون تعيين شده، برگزار گردد.
اين فعال سياسي در ادامه گفت و گوي خود با "مهر"، به مسايل مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبري پرداخت در خصوص پيشنهاد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر "تغيير مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها از نهاد قانونگذاري به شوراي نگهبان" هم گفت: كساني كه اين موضوع را مطرح كرده اند قصد دارند هزينه كار انتخابات و بررسي صلاحيت ها را در اين شرايط به نهاد ديگري تحميل كنند.