به گزارش خبرگزاري مهر، حسين سلطاني گفت : تاسيس بانك خصوصي و تجاري درياي خزر با سرمايه گذاري كشورهاي روسيه ، ايران ، قزاقستان ، آذربايجان و تركمنستان گامي موثر در جهت توسعه روابط تجاري اين كشورها خواهد بود .
وي كه به عنوان نماينده وزارت بازرگاني دراين اجلاس حضور يافت ، تصريح كرد : اگر اين امكان وجود داشته باشد كه موافقت‌نامه تجاري آزاد بين كشورهاي درياي خزر امضاء شود و همه موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي برداشته شود شاهد پيشرفت روز افزون اين كشورها خواهيم بود .
سلطاني با اشاره به اينكه پنج كشور عضو ، استانداردهاي گمرك يكديگر را قبول ندارند، افزود : با امضاء موافقت نامه هاي گمركي و استاندار بين پنج كشور ، فرصت خوبي براي مبادلات تجاري ايجاد مي شود .
وي در ادامه پيشنهاد خود گفت : برپايي نمايشگاه بين المللي درياي خزر به صورت دوره اي و در هر سال در پايتخت يكي از كشورهاي عضو براي معرفي خدمات و كالا خصوصا خدمات فني و مهندسي بسيار مفيد خواهد بود .
سلطاني لغو رواديد براي بازرگانان و توريستهاي پنج كشور عضو را درتوسعه روابط تجاري و اقتصادي اين كشورها مفيد دانست .
وي گام بعدي را شناسايي نيازهاي داخلي و برنامه ريزي براي رفع نيازهاي داخلي كشور و كشورهاي همسايه براي قطع وابستگي اين كشورها به كالاهاي غربي دانست .
معاون امور بين المللي و امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنايع و معادن نيز در اين مراسم با تاكيد بر اينكه نبايد فقط درمبادلات كالا و خدمات محدود شويم، افزود : تبادل دانش فني و فناوري به سود كشورهاي منطقه است و موجب جهش علمي و صنعتي و اقتصادي در منطقه بويژه در كشورهاي آسياي ميانه و حوزه درياي خزر خواهد بود .
شاطر زاده سرمايه گذاري را از مشكلات پيش روي توسعه اقتصادي دانست و گفت : تعامل اين كشورها با يكديگر مي تواند زمينه توسعه فراگير اقتصادي وتجاري را فراهم كند .
وي اضافه كرد: تشكيل اتحاديه بازرگانان در پنج كشور عضو و همچنين تشكيل كميته حفظ محيط زيست درياي خزر يكي از گام هاي ديگر توسعه اقتصاد منطقه است .