به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، صندوق بين‌المللي پول بدهي‌هاي خارجي ايران را در پايان سال 2005 حدود 17.8 ميليارد دلار برآورد كرده است كه رشدي يك ميليارد دلاري نسبت به سال 2004 نشان مي‌دهد.
بر اساس اين گزارش، بدهي‌هاي خارجي ايران از سال 2002 تا 2005 تقريبا دو برابر شده است و از 9.3 ميليارد دلار در سال 2002 به حدود 18 ميليارد دلار در سال گذشته افزايش يافت كه صندوق بين‌المللي پول علت آن را افزايش استفاده از اعتبارنامه‌هاي تجاري طي سال‌هاي اخير مي‌داند.
با اين وجود صندوق بين‌المللي پول معتقد است كه مازاد بالاي تجاري موجب كاهش بدهي‌هاي خارجي ايران در كوتاه‌مدت خواهد شد.
بر پايه همين گزارش، از كل بدهي 17.8 ميليارد دلاري ايران در سال 2005 حدود 10.6 ميليارد دلار آن بدهي كوتاه‌مدت بود كه پيش‌بيني مي‌شود اين نوع بدهي‌ها در سال 2006 به 9.5 ميليارد دلار كاهش يابد.
اين گزارش حاكي است، ميزان بدهي‌هاي خارجي ايران در سال 2005 به 16.5 درصد توليد ناخالص داخلي كشور رسيد كه پايين‌ترين سطح آن طي چهار سال اخير محسوب مي‌شود.
صندوق بين‌المللي پول همچنين پيش‌بيني مي‌كند بدهي‌هاي خارجي ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي طي سال‌جاري ميلادي بازهم كاهش يابد و به 13.1 درصد برسد.
در سال 2005 در سطح كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نسبت بدهي‌هاي خارجي به توليد ناخالص داخلي به طور ميانگين 46.8 درصد بود كه رقم 16.5 درصدي ايران بسيار از آن پايين‌تر است و نشانه كم‌بدهي بودن ايران در سطح منطقه است.