به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي ضمن بررسي چالش‌ها و راهكارهاي گسترش تجارت با كشورهاي مشتركالمنافع تصريح كرد كه به علت بسته عمل كردن دولت‌‌ها و فرهنگ خاص حاكم بر كشورهاي اين منطقه، از طريق ارتباط هر چه بيشتر با آنها مي توان روابط اقتصادي و تجاري را نيز توسعه داد و در اين راستا تبادل هيات‌هاي تجاري بخش خصوصي مي‌‌تواند مفيد باشد.
مركز پژوهش‌ها انتخاب و اعزام سفرا و كارشناساني كه تخصص، تجربه و آشنايي كافي با امور اقتصادي و تجاري داشته باشند را در اين باره بسيار حائز اهميت دانست و افزود: در مجموع كاركنان سفارتخانهها بايد با موضوعات مرتبط با اقتصاد، تجارت و سرمايه‌گذاري آشنا بوده و سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به اخذ مطالبات شركتهاي ايراني از شركت هاي بدهكار خارجي، همكاري و پيگيري لازم را به عمل آورند.
اين گزارش مي‌افزايد: سفارتخانهها براي پيگيري مسائل فوق‌‌الذكر بايد حقوقدان‌هاي ورزيده و آشنا به امور تجارت را استخدام و از اين طريق به شركتهاي خصوصي كشور مشاوره رايگان ارائه كنند و حتي در صورت لزوم ضمن آشناسازي آنها با نمونه قراردادها، نحوه تنظيم قرارداد را نيز با توجه به شرايط مربوطه آموزش دهند. با اين وصف توصيه مي‌شود سفارتخانهها بيشتر نقش ارشادي و هدايتي داشته باشند و در همين حال بهتر است براي امور اجرائي مربوط به مطالبات از مكانيسم‌هاي بيمه و صندوق ضمانت صادرات نيز استفاده شود.
مركز پژوهش‌ها در ادامه اعزام رايزن‌هاي بازرگاني و استقرار دفتر كار آنها در خارج از محل سفارت را براي برقراري ارتباط نزديك با بخش هاي خصوصي بسيار حائز اهميت ذكر كرد و متذكر شد كه در حال حاضر نمايندگان بازرگاني ايران در محل سفارتخانهها مستقر هستند و با توجه به اين كه ورود به سفارتخانه به دلايل امنيتي و سياسي با محدوديت همراه است، افراد براي ديدار با آنها با مشكلاتي مواجه مي شوند. ضمن اينكه رايزن‌هاي بازرگاني بايد داراي تجربه، تخصص و آشنايي كافي با فرهنگ اين كشورها باشند كه اين ويژگي‌ها در افراد اعزامي ديده نمي‌شود.
اين گزارش همچنين خواستار همراهي بخش خصوصي در سفرهاي رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و وزراي كابينه (به ويژه وزير بازرگاني) شد و افزود: توسعه روابط اقتصادي و تجاري بايد به عنوان محور توسعه روابط با ديگر كشورها مدنظر باشد.
برنامه‌ريزي منظم براي برگزاري نمايشگاه‌هاي خارجي و كنترل شركتهاي برگزاركننده نمايشگاه چه قبل و چه بعد از برگزاري نمايشگاه در كشورهاي مورد نظر، نظارت بر سياست‌هاي صادراتي براي صدور كالاهاي با كيفيت و داراي بسته‌بندي مناسب و انتشار بروشورهايي به زبان‌هاي انگليسي و روسي كه مورد استفاده مصرف‌كنندگان خارجي قرار گيرد، جلوگيري از رقابت ناسالم برخي از تجار ايراني در بازارهاي اين كشورها، ايجاد مركز اطلاع‌رساني و مشاوره حقوقي براي تجار بخش خصوصي به وسيله اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و پيگيري مطالبات و اختلافات مالي از طريق مركز داوري اتاق، تشكيل اتحاديه صادركنندگان مقيم در هريك از اين كشورها، تامين بودجه و پرداخت بموقع جوايز صادراتي كالاها و خدمات، ارائه «سوآپ» نفت از طريق درياي خزر، توسعه همكاري در زمينه نفت، گاز طبيعي و پتروشيمي با كشورهاي تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان و آذربايجان، توسعه همكاري در زمينه IT با كشورهاي آسياي مركزي، توسعه همكاري در زمينه صنعت الماس با كشور ارمنستان، توسعه همكاري در زمينه برق با كشورهاي آذربايجان، ارمنستان، ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان و بالاخره توسعه همكاري در زمينه صنايع نساجي با كشورهاي ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان از جمله ديگر راهكارهاي ارائه شده از سوي مركز پژوهش‌ها براي توسعه تجارت با كشورهاي مشترك المنافع به شمار مي روند.