به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، افسر ارشد اجراي قانون در آمريكا اعلام كرد: چنانچه خبرنگاران از اين پس اطلاعات مربوط به دولت را براي افكار عمومي فاش كنند، مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
آلبرتو گونزالس در گفتگو با تلويزيون اي بي سي اعلام كرد: در برخي موارد شرايطي ويژه وجود دارد كه افشاي اطلاعاتي ناقض مي تواند تبعات بسيار بدي بر افكار عمومي داشته باشد و به همين علت خبرنگاران بايد از افشاي آن خودداري نمايند.
دادستان كل آمريكا تاكيد كرد: ما اين وظيفه را داريم كه از حفظ امنيت ملي اطمينان داشته باشيم و به همين علت برخي از اطلاعات بايد محافظت شوند.
گونزالس مدعي شد: البته رسانه هاي در آمريكا نقش بسيار مهمي را دارا هستند و مي توانند به آزادانه به انتشار اخبار و اطلاعات بپردازند و ما همواره به آنها احترام مي گذاريم.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
همچنين، در سال 2005 فاش شد كه آمريكا زندان هايي را در كشورهاي اروپايي براي شكنجه مظنونان به عمليات تروريستي دارد. در پي اين افشاگري ها، كميته تحقيقي تشكيل شد تا به اين موضوع رسيدگي كند، اما اكثر كشورهاي اروپايي وجود اين زندانهاي مخفي را انكار كردند.