دادستان كل كشور خواستار اهتمام جدي وزارتخانه ها، دانشگاه ها ، رسانه ها و تمامي اقشار جامعه در نهادينه كردن فرهنگ بهره وري و ارتقاء آن شد و از اين اقدام به عنوان يك تكليف ملي و انقلابي ياد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر آيت الله دري نجف آبادي در همايش ملي بهره وري تصريح كرد: تحقق آرمانهاي چشم انداز بيست ساله و حصول رشد و توسعه همه جانبه، منوط به بذل توجه جدي به مقوله بهره وري است.

به گفته وي اگرهمگي احساس مسئوليت نكنيم و منابع طبيعي و نيروي انساني كشور مديريت و بهره برداري بهينه نشود، سرمايه عظيم كشور را كه متعلق به نسل امروز  و آينده است از دست خواهيم داد.

دادستان كل كشورپرهيزاز اسراف و اهتمام در استفاده حكيمانه از امكانات را ضروري دانست و گفت: براي ما كه برخوردار از آموزه هاي متين و قومي اسلامي هستيم اين ميزان اتلاف و اسراف منابع ، عمر و سرمايه زيبنده نيست.

وي ادامه داد: اگر بهره وري درلايه ها و بخشهاي مختلف جامعه ما نهادينه شود و خود را در برابر نعمات و فرصت هاي الهي مسئول بدانيم با همين امكانات موجود هم بسيار بيشتر از حال مي توان رشد كرد و با ساماندهي فرآيند كارها توليد ناخالص كشور را حداقل تا دو برابر افزايش دهيم.

وي گفت: بايد نخبگان ، گروه هاي مرجع، رسانه ها و صدا و سيما ، آموزش و پرورش و نهادهاي علمي و تشكلهاي مردمي فرهنگ بهره وري را در تارو پود جامعه بگسترانند و مردم را نسبت به چرايي و چگونگي استفاده بهينه از امكانات و فرصتها و عناصر موثر در بهره وري توجيه كنند.

دري نجف آبادي به فقدان مديريت بهينه امكانات و نبود بهره وري مناسب در برخي عرصه ها اشاره كرد و افزود: بايد تصميم جدي بگيريم و حول چند محور بنيادي برنامه ريزي بهينه و اصلاحي كنيم.

وي درادامه با اشاره به مسائلي چون كيفيت پايين مصالح ساختماني ، عدم رعايت استانداردهاي مقتضي در امر طراحي و به تبع آن پايين بودن عمر مفيد ساختمان ها، به هدر رفتن انرژي بويژه درساختمان ها ، سوخت ناخالص خودروها، كيفيت نامناسب آسفالت جاده ها ، بي توجهي به پتانسيل اراضي  حاضل خيز و ساخت و ساز در اين زمينها ، به كارگيري زمينهاي نامرغوب براي كاربري كشاورزي، زائل شدن منابع آبي كشور و ورود خسارت به بخش كشاورزي ، ضايعات فراوان آرد و نان، مصرف بي رويه آرد و نان ، اطاله دادرسي ، سرگرداني و اتلاف وقت و هزينه مردم، عدم بهره برداري بهينه از منابع انساني ، كم كاري و بيكاري و عدم توجه به مقوله  بازيافت و بازتوليد به طرح اين سئوال پرداخت كه به راستي اين روند مصرف ما را به كجا خواهد رسانيد؟

وي اظهار اميدواري كرد تا با توجه جدي به استفاده بهينه از فرصتها و امكانات كشور، ميانگين رشد هشت درصد سالانه پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه عملياتي شود.