به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، موسي قرباني در مراسم افتتاحيه همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري، در سخناني از روند قانونگذاري در كشور و علت برگزاري همايش و مسائل مربوط به آن گزارش داد.
گزارش رئيس شوراي مركزي برگزاري همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري، نيازها و چالش ها به شرح زير است:
الف : حجم قانون گذاري در ايران
نگاهي اجمالي به آماركمي قانونگذاري نشان مي دهد:
1- از نظرتعداد قانون
تا پايان سال 1384 تعداد 11412 قانون درمجالس مختلف تصويب شده كه 2176 مورد آن به مجالس بعد از انقلاب مربوط است، 1442 راي وحدت روبه رو هياتهاي عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري ، 20392 مصوبه توسط دولتهاي مختلف وضع شده است كه جع مصوبات قانوني 33256 مورد است.
2- از نظر تعدا صفحات
مجلس شوراي ملي دوره هاي اول تا ششم 1878 صفحه ( يعني از ابتداي قانونگذاري تا سال 1306 ) و مجالس بعدي از سال 1307 تا سال 1384 جمعا 57261 صفحه و تا پايان سال 1384 جمعا 59139 صفحه قانون گذاري شده است كه از نظر دوره ، دوره سوم با كمترين حجم قانون گذاري يعني 59 صفحه و دور ششم بيشترين حجم قانونگذري يعني 2200 صفحه و 398 قانون را داشته است البته درهمين دوره با احتساب مصوبات دولت 9536 صفحه مصوبات قانوني بوده است.
ب: چالشهاي قوانين و نظام قانونگذري
1- حجم بالاي قوانين ومصوبات
2-معلوم نبودن قوانين لازم الرعايه از قوانين منسوخ و ملغي
اين دو عامل باعث مي شود تا اولا دسترسي به قانون مورد نياز توسط اشخاص به سختي امكان پذير باشد و براحتي ، خصوصا براي افراد غير كارشناس ميسرنگردد ثانيا براي افرادي كه انگيزه هاي سو و آلوده به فساد دارند امكان استناد به قوانين مختلف با انگيزه هاي غير صحيح فراهم گردد
3-ابهام و اجمال در قوانين
4- غير حقوقي بودن متون برخي از قوانين
اين دو عامل باعث مي شود تا علاوه بر دشوار بودن درك صحيح از قانون و احيانا استنباط نادرست از آن اولا نياز به اصلاحيه، تفسير و تصويب آرا وحدت رويه فراوان شود كه 405 مورد اصلاحيه قوانين بعد از انقلاب و 1442 مورد راي وحدت رويه در ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري نشانگر ابهام در قوانين است. ثانيا اين امر نيز ابزر مناسبي است براي كسانيكه قصد استفاده نابجا از قوانين دارند.
5- كثرت عناوين قوانين
6- قانونگذاري تكراري
7- قانونگذاري غير ضرور
ما در بسياري از موارد براي افراد خاصي قانونگذاري كرده ايم كه گاهي عدد متفعين از اين قانون كمتر از انگشتان يك دست بوده است و گاهي براي اجرا يك قانون مجددا قانونگذاري كرده ايم كه هر دو اشتباه است.
8- تصويب قوانين غير قابل اجرا
در بسياري از موارد امكان اجرا قوانين وجود نداشته ولي همچنان حجم قوانين را متورم كرده و باعث دشواري دسترسي به قانون مورد نياز مي گردد و جامعه را در برابر قانون متجري مي نمايد و قطعا در ذهنيت آنان تاثير گذار خواهد بود مضافا به اينكه ابزاري خواهد بود در دست بعضي از مجريان تا به دلخواه خود با تثبيت به اين قوانين نسبت به اجرا گزينشي آن اقدام نمايند.
9-كثرت جلسات قانونگذاري
10- امكان به چالش كشاندن مجلس توسط اشخاص
در خيلي از موارد شاهد هستيم كه براي تصويب يك ماده قانون چندين روز مجلس معطل شده است و اين امر به بخاطر اهميت آن ، بلكه بخاطر پيشنهادات فراوان و تكراري ، مشابه و غير ضروري است كه هيچ چاره اي جز طرح آن در مجلس نيست چنانچه يكي از نمايندگان بخواهد با هر انگيزه اي مجلس را به چالش بكشد اين امكان براحتي براي او فراهم است و با مطرح كردن اخطار قانون اساسي ، تذكر آيين نامه اي ، مخالفت يا موافقت در كليات ، پيشنهاد حذف كل ، جز يا سطر، پيشنهاد جايگزين كل يا جز پيشنهاد اصلاح در عبارات مختلف پيشنهاد رفع ابهام و ... مجلس را معطل نمايد.
آنچه گفته شد برخي از ايراداتي است كه به قوانين فعلي يا سيستم قانونگذاري وارد است و بايد براي آن راه حل بيابيم . و اين همان چيزي است كه به خاطر آن گرد هم آمده ايم ، فراخوان مقاله داده ايم و همايش برگزار مي كنيم تا از پيشنهاداتي كه تاكنون رسيده ، با بعدا خواهد رسيد در جهت اصلاحات مورد نظر استفاده كنيم .
خوب است بدانيد فقط در لايحه بودجه 1385 تعداد 6000 پيشنهاد به كميسيونها و اصل و 2549 فقره آن به چاپ رسيده و 347 مورد در مجلس طرح شده است و اينها بجز پيشنهادات حذفي است كه في البداهه در مجلس طرح مي شود.
حال اگر قرار شد 6000 پيشنهاد در مجلس مطرح و براي هر كدام پنج دقيقه پيشنهاد دهنده و پنج دقيقه مخالف و پنج دقيقه موافق و سپس نماينده دولت و مخبر كميسيون صحبت كند براي پيشنهاد 25 دقيقه ، براي 6000 پيشنهاد 000/150 دقيقه كه مساوي است با 2500 ساعت صحبت مي شود و اگر هر روز كاري را براي بودجه 8 ساعت محاسبه كنيم 312 روز براي رسيدگي به لايحه بودجه صرف وقت مي شود و اگر تعطيلات را در نظر بگيريم قطعا براي رسيدگي بودجه وقت كم خواهيم داشت واينجاست كه مي بينم هيات رئيسه مجلس موظف است به هر طريقي از طرح پيشنهادات جلوگيري نمايد. و اگر به نتيجه اين پيشنهادات توجه كنيم درخواهيم يافت كه كمتر از 11 % پيشنهادات در مجلس پذيرفته شده است.
ج: لزوم بازنگري در پذيرش طرحها و لوايح قبلي از تصويب
به نظر مي رسد شرايط فعلي به شرحي كه گذشت وضع مناسبي ندارد و بايد براي مرحله تدوين طرحها و لوايح ساز وكاري فراهم كرد تا قبل از ورود به مجلس بسياري از نقايص طرحها و لوايح بر طرف شده باشد كه به مراحل زير مي توان بعنوان يك ضرورت اشاره كرد.
1- تشخيص ضرورت وضع قانون در مورد تقاضا
2- قرار گرفتن طرح و لايحه در جايگاه مناسب قوانين موجود
در بسياري از مواردي كه قانون مستقل وضع مي شود سابقه قبلي دارد و مي تواند بعنوان اصلاح و يا الحاق به قانون قبلي مطرح شود تا دسترسي به آن آسان ومفيد باشد.
3-استفاده از نظر كارشناسان در مورد الفاظ وعبارات طرحها و لوايح
4- توجه به آثار و عوارض وضع قانون در مورد تقاضا
استفاده از عبارت غير مانوس ، غير حقوقي وحتي خارجي و عدم توجه به آثار و نتايج جانبي آن مشكلات جدي ايجاد مي كند كه بايد به آن توجه كرد.
د: تجديد نظر در بررسي طرحها و لوايح در مجلس
با توجه به آيين نامه فعلي مجلس شيوه رسيدگي همان است كه از آن ناراضي هستيم به نظر مي رسد با استفاده از نظرات كارشناسان و در راس آنان نمايندگان محترم مردم موارد زير براي قانونگذاري صحيح مورد توجه قرار گيرد.
1- افزايش نقش كميسيونها در مراحل تصويب
2- لزوم استفاده بيشتر ازكارشناسان
3- لزوم رسيدگي دقيق به كليه پيشنهادات نمايندگان دركميسيونها
4- لزوم كاهش پيشنهادات در صحن مجلس
بايد راهي جستجو كرد كه كميسيونها با صرف وقت بيشتر بطور دقيق به مفاد طرحها و لوايح و پيشنهادات نمايندگان رسيدگي نمايند تا اگر قابل قبول است تصويب و اگر نيست از تعقيب آن در صحن مجلس صرف نظر شود و در اين زمينه براي پيشنهادات در مجلس مي توان محدوديتهايي از قبيل تعداد اعضا هر پيشنهاد يا تعداد راي آن دو كميسيون پيش بيني كرد.
5- پيدا كردن راه مناسب براي تعيين اولويتها
6- تقويت جايگاه اصل 85 قانون اساسي براي تصويب قوانين
7- بررسي امكان دائمي نودن قوانين آزمايشي به صورت رسيدگي شكلي
8- كاهش تعداد جلسات مجلس
مي توان با دادن اختيار به هيات رئيسه جهت اولويت دادن به طرحها و لوايح علاوه بر وضع موجود تربيتي اتخاذ كرد تا قوانين مجلس بيشتر مفيد به حال جامعه واقع شود. همچنين با استفاده از اصل 85 بسياري از قوانين را به كميسيونها ارجاع داد تا ضمن تسريع در كار بيشتر از كارشناسان استفاده شود و چنانچه اين قبيل قوانين پس از طي دوران آزمايشي با ضمن آن فاقد نقص تشيخص داده شود بموجب مصوبه مجلس دائمي بودن آن اعلام شود و اگر نقصي داشت فقط نقائص آن مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه اين موارد كاهش چشمگير جلسات مجلس خواهد بود.
ه : مراحل پس از تصويب
1- ابلاغ قانون و انتشار آن
عليرغم پيشرفت تكنولوژي همچنان قوانين به صورت مكتوب منتشر مي شود و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجرا مي باشد كه در شرايط كنوني استفاده از كامپيوتر ،اينترنت و ... با حذف 15 روز قابل بررسي مي باشد.
2- چاپ قوانين
درحال حاضر هركس با تشخيص خود مجموعه هاي قوانين را منتشر مي نمايند درحالي كه ممكن است قوانين مورد نظروي ملغي و منسوخ باشد لذا براي اين امر بايد ساز وكاري طراحي شود تا براي چاپ هر مجموعه اي نياز به مجوز باشد تا متقاضيان و مراجعان به قانون دچار اشتباه نشوند.
3- تصويب آيين نامه هاي اجرايي
گرچه دولت موظف است آيين نامه ها و دستورالعملهاي مورد نياز براي اجراي قوانين را فراهم نمايد ولي اين امر ناظرخاصي ندارد تا پيگيري نمايد كه چنانچه اين وظيفه مهم بر زمين مانده باشد آنرا ياد آوري كند لذا بايد به كميسيونهاي ذيربط مجلس يا هر جاي مناسب ديگري اختيار پيگيري اين امر را واگذار نمود.
4- اجرا قانون
ممكن است پس از ابلاغ قانون براي اجرا يكي از موارد زير مطرح شود.
4-1- قانون قابل اجرا نباشد.
4-2 - قانون نياز به اصلاحيه داشته باشد.
4-3- بدون دليل قانون اجرا نشود.
براي اجرا صحيح قانون بايد ساز و كاري فراهم شود كه تا زمان مشخصي آنرا پيگيري نمايند. اگرمشخص شد نياز به اصلاح دارد پيگير آن شوند و اگر قابل عمل نيست لغو شود و اگربي نقص است ولي مجري قصور يا تقصير مي كند با او برخورد شود . و در هر حال باز خورد قوانين درجامعه پيگير شود.
آنچه اين همايش بدنبال آن است رسيدن به سيستم قانونگذاري صحيح، شفاف ، مفيد، سريع وكارساز است تا ضمن اجراي دقيق ، زمينه و فرصت نظارت بيشتر بر اجراي قانون نيز فراهم گردد.
لذا انتظار دارد همه كسانيكه پيشنهادات خوبي دارند به دبيرخانه همايش ارسال دارند تا مورد استفاده قرارگيرد.