به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه گاردين فاش كرد منابع ارشد مبارزه با تروريسم انگليس دريافته اند اطلاعاتي كه منجر به حمله به يك خانه و تخريب آن براي پيدا كردن سلاح هاي شيميايي شد، اشتباه بوده است.
منابع ارشد مبارزه با تروريسم پس از روزها تحقيقات دقيق از يك خانه در شرق لندن گمان كرده اند كه سلاح هاي شيميايي لازم براي حملات تروريستي در لندن در اين خانه نگهداري مي شود و طي حمله اي به اين خانه آن را تخريب كردند.
اما اطلاعات به دست آمده ثابت كرده است كه هيچ ارتباطي ميان آن خانه و سلاح هاي شيميايي استفاده شده در حملات ترويستي لندن وجود ندارد.
يكي از منابع رسمي اطلاعاتي و مبارزه با تروريسم كه پيش از اين اطلاعات مربوط به وجود سلاح هاي شيميايي در اين خانه را حمايت مي كرده است، هم اكنون اعلام كرد: هيچ گونه تسليحات از هر نوع و همچنين سلاح شيميايي در اين خانه پيدا نشد. به نظر نمي رسد اين خانه محل نگهداري تسليحات بوده باشد.
اين درحالي است كه روزنامه تايمز نيز مدتي پيش نوشت: پارلمان و سرويس اطلاعات داخلي انگليس درباره موضوع حملات تروريستي سال گذشته در لندن دچار اختلاف هاي گسترده شدند.
پارلمان انگليس و سرويس اطلاعات داخلي اين كشور موسوم به ام آي 5 درباره اطلاعات كاملا متناقض به دست آمده درباره حملات تروريستي 7 جولاي دچار اختلاف گسترده اي شدند.
برخلاف ادعاي صورت گرفته از سوي سرويس اطلاعات داخلي انگليس، تاكنون تحقيقات انجام شده در زمينه حملات تروريستي 7 جولاي ناكافي بوده است و همين موضوع سبب اعتراض شديد نمايندگان پارلمان اين كشورشده است.
روزنامه تايمز نوشت : از آنجايي كه اطلاعات جمع آوري شدن ازسوي ام آي 5 داراي شكاف هاي متعدد هستند وهرگز قابل ارزيابي نيستند، سرويس اطلاعات داخلي از اينكه اطلاعات مذكور را در اختيار پارلمان قراردهد،خودداري مي كند.
روزنامه گاردين نيز پيش از آن با اعلام اينكه حوادث تروريستي لندن ارتباطي به شبكه القاعده نداشته است،نوشت: سرويس اطلاعات داخلي انگليس اطلاعاتي غلط درباره اين حوادث در اختيار افكار عمومي قرار داده است.
به طور كلي دولت انگليس داراي مشكلات متعددي است كه توني بلر به عنوان نخست وزير تاكنون نتوانسته است به هيچ يك از آنها رسيدگي نمايد.
بلر نيز خود با فشارهاي زورافزوني براي استعفاي زودهنگام روبرو است كه راه را براي "گردن براون" جانشين احتماليش هموار خواهد كرد. بلر به خاطر رسوايي هاي عديده اي چه از جانب پرسكات و ديگر اعضاي حزب كارگر تحت فشار قرار دارد.