فرآينده پرداخت تسهيلات اعتباري از مرحله تشكيل پرونده اعتباري، كارشناس، بررسي تا مرحله تصويب آن با اعمال نظارت دقيق كامل مي شود.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حبيب رودساز مدير عامل صندوق تعاون كشور عصر ديروز در مراسم اهداء گواهينامه هاي كارشناسي نظارت بر طرح هاي اعتباري صندوق تعاون با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: نظارت به عنوان يك اصل انكار ناپذير مي بايد در همه سطوح و در ابعاد مختلف اعم از رفتار و كردار فردي و سازماني تا سيستم هاي مديريتي، نحوه روند اجرايي، تاثيرات كمي و كيفي و همچنين پاسخگويي به نياز مخاطبان و جلب رضايت مندي آنان صورت گيرد.

رودساز با اشاره به ضرورت اجراي نظارت در موسسات مالي و اعتباري، گفت: نظارت مي بايد به صورت همه جانبه، منطقي مداوم در سطح موسسه جاري باشد تا سايه اين نظارت به عنوان يك عامل هشدار دهنده به هنگام لغزش و خطا و به عنوان يك عامل بازدارنده به هنگام سقوط از جايگاه و به عنوان يك عامل آموزش دهنده در تصحيح و اصلاح جريان كار حضوري جدي و فعال داشته باشد.

وي بر جريان آسان سا زي روند پرداخت تسهيلات اعتباري در صندوق تعاون، تسهيل و تسريع در ارائه خدمات و تسهيلات به تعاوني ها، كاهش بوروكراسي و حذف ديوان سالاري اداري در قالب پرداخت تسهيلات اعتباري به متقاضيان تا سقف يك ميليارد ريال با اخذ اسناد تجاري و سفته تاكيد كرد.

وي گفت: اگر چه انعطاف در رويه فعاليت و تسهيل در نحوه پرداخت تسهيلات اعتباري با اتخاذ نگاه حمايتي از اتحاديه ها، شركت هاي تعاوني و اعضاي تعاوني ها است اما اعمال نظارت صحيح ، كارشناسانه و حضور جدي و فعال در مراحل مختلف فرآيند تسهيلات اعتباري و خدمات رساني، به عنوان نياز ضروري در تكميل چرخه ارتباط و ارائه خدمات به تشكلهاي تعاوني است.

رودساز ضمن اشاره به برنامه ريزي در راستاي تحقق اهداف و برنامه هاي صندوق تعاون كشور گفت: روند فعاليت صندوق تعاون كشور به عنوان تنها موسسه اعتباري اختصاصي بخش تعاون با 30 سرپرستي و 250 شعبه، در مرحله جديدي از فعاليت و نزديك شدن به جايگاه واقعي است.

وي در ادامه استمرار و تداوم حركت اين موسسه در رسيدن به وضعيت و شرايط يك بانك قوي و فعال را يك ضرورت دانست و اظهار اميدواري كرد كه تحقق اين امر دور از دسترس نمي باشد.