به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک مره‌صدق درباره انتقادات رئیس سازمان نظام پزشکی مبنی بر سلب اختیار تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی، افزود: واقعیت آن است که مجلس با مصوبه خود مبنی بر سلب اختیار تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی و واگذاری آن به شورای عالی بیمه به دنبال آن بود تا در این تعرفه‌گذاری منافع همه مردم دیده شود؛ در این زمینه اگر قرار است تغییراتی در مرجع تعرفه‌گذاری ایجاد شود نیازمند طی کردن روند قانونی آن است.
وی با بیان اینکه سلب اختیار تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی و واگذاری آن به شورای عالی بیمه را نمی‌توان حادثه تلخی قلمداد کرد، ادامه داد: دیدگاه مجلس منافع ملی است نه صنفی؛ لذا مجلس باید اقدامی انجام دهد که همه حقوق مردم لحاظ شود که البته این به معنی زیرپاگذاشتن منافع پزشکان نیست.
مره صدق با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا نظارت بر درمان جزو اختیارات حاکمیتی است، تصریح کرد: زمانی که تعرفه درمان مشخص می‌شود این وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که وارد عمل شده و کنترل دقیقی بر رعایت تعرفه‌ها داشته باشد.
وی یادآور شد: اگرچه با سلب اختیار تعرفه‌گذاری از نظام پزشکی اعتراضات زیادی از سوی پزشکان مطرح شد اما واقعیت آن است که این مصوبه مجلس که در قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده بود به نفع مردم بود لذا مجلس با آن موافقت کرد حال اگر قرار است تغییری در این روند صورت گیرد نیاز به طی پروسه قانونی دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اینکه به دنبال آن هستند تا در برنامه ششم توسعه واگذاری تعیین تعرفه ها به سازمان نظام پزشکی بازگردد باید مورد تایید نمایندگان واقع شود تا حقی از کسی تضییع نشود.