خبرگزاری مهر - گروه استانها: تصرف منابع طبیعی یکی از عوامل تهدیدکننده محیط زیست در استان‌های مختلف است. فرقی ندارد که مازنداران باشد با جنگل و دریا یا قم باشد با کویر و بیابان.
زمین‌خواران همه جا هستند و اتفاقا در استانی مانند قم که به پایتخت نزدیک‌ترند، فعالیت بیشتری هم دارند. از طرفی شکنندگی محیط زیست قم به دلیل محدودیت ظرفیت‌های طبیعی این مشکل را به وجود آورده که ادامه روند تصرف اراضی به کجا خواهد رسید و چه تهدیداتی را متوجه استان خواهد کرد.
سید محمد تقی سجادی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم همزمان با هفته منابع طبیعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر نزدیک تهران بودن و بالا بودن ارزش اقتصادی زمین‌ها را یکی از دلایل عمیق‌تر بودن مشکلات تصرف اراضی قم نسبت به دیگر استانها می‌داند.
وی در ادامه اظهار داشت: منشأ تصرفات در حوزه منابع طبیعی استان را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول تصرف منابع ملی که منشأ آن نیازهای داخلی و مربوط به افراد بومی - محلی است که در محیط‌های روستایی صورت می‌گیرد و بخش دیگر تصرفات ناشی از توسعه‌های عمرانی و سرمایه گذاری برای خارج از استان همانند خطوط انتقال آب، گاز، نفت، خطوط مواصلاتی راه‌ها و... است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، گفت: تخلفات در حوزه اراضی ملی باعث تخریب منابع طبیعی می‌شود که منجر به تشکیل پرونده‌های تخلفی و حفاظتی در محاکم قضایی می‌شود.
چالش توسعه و حمایت از طبیعت
سجادی یکی از چالشی‌های استان قم را چالش توسعه دانست و گفت: ما با توسعه مخالفتی نداریم، اما با توجه به اقلیم و اکوسیستم شکننده قم باید ملاحظات زیست محیطی مد نظر قرار بگیرد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم اظهار داشت: توسعه افسار گسیخته و یک جانبه در گسترش بزرگراه‌ها، خطوط آهن، شبکه برق، کارخانجات و... می‌تواند در آینده نزدیک تخریب‌های اساسی در اکو سیستم و طبیعت استان قم ایجاد کند.
وی گفت: درصد قابل توجهی از پرونده‌های تخلف اراضی، مربوط به برنامه‌های توسعه‌ای است که باید سرمایه گذاران و سایر دستگاه‌های متولی برای این اقدامات با رعایت چارچوب‌های قانونی و مدل و روش‌های تعریف شده زیست محیطی و منابع طبیعی به شکل گیری توسعه‌ای متوازن و همه جانبه در استان کمک کنند.
سعی بر این است که پرونده‌های حفاظتی سال ۹۴ با مستند سازی متقن‌تری نسبت به سنوات گذشته در اسرع وقت تشکیل و برای رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع شود
سجادی با بیان اینکه در رابطه با پرونده‌های تخلف و تصرف اراضی به صورت قاطع اعمال قانون می‌کنیم، تصریح کرد: در ۱۰ ماهه اول سال ۹۴، تعداد ۱۷۲ دادخواست در مورد رفع تصرف اراضی ملی استان در محاکم قضایی مطرح شد این در حالی است که در همین مدت زمان در سال ۹۳، تنها ۸۳ دادخواست مطرح شده بود.
وی با اشاره به حجم قابل توجه دعوای مطرح شده در محاکم قضایی گفت: در سال گذشته تعداد ۲۲۲ رأی به نفع دولت و ۱۱۴ رای به نفع مردم صادر شد که این امر نشان‌گر تلاش مجدانه همکاران منابع طبیعی در جهت تثبیت حقوق قانونی مردم و دولت است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم افزود: سعی بر این است که پرونده‌های حفاظتی سال ۹۴ با مستند سازی متقن‌تری نسبت به سنوات گذشته در اسرع وقت تشکیل و برای رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع شود تا با رسیدگی سریع‌تر در محاکم قضایی با افزایش هزینه‌های تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی اثرات بازدارندگی این برخورد‌ها افزایش یابد.
کمبود نیروهای حفاظتی برای برخورد با زمین‌خواران
سجادی با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود از جمله کمبود نیروی حفاظتی و حقوقی به منظور برخورد با تخلفات و تصرفات در حوزه انفال، گفت: یکی از محدودیت‌های ما در این زمینه محدودیت در منابع اعتباری است؛ چرا که مسائل کار‌شناسی مترتب بر این گونه پرونده‌ها برای اخذ رای شایسته، نیاز به اعتباراتی دارد، به طور مثال برای به روز رسانی ۹۰۰ پرونده‌ای که از سنوات گذشته باقی مانده تقریبا یک میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
یک میلیون و چهارصد هزار متر مربع عرصه‌های منابع طبیعی و انفال در سال جاری به استناد آرا محاکم از دست متصرفین خارج شد
وی با بیان بازپس گیری یک میلیون و چهارصد هزار متر مربع عرصه‌های منابع طبیعی و انفال در سال جاری که به استناد آرا محاکم از دست متصرفین خارج شده، اظهار داشت: این روند طبق یک برنامه زمان بندی با قوت و قاطعیت اجرا می‌شود و هیچ گونه اغماضی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به وسعت بیش از یک میلیون هکتاری استان و لزوم حفاظت و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی توسط پانزده نیروی حفاظت اظهار داشت: علیرغم کمبود نیروهای حفاظتی، این نیرو‌ها به صورت ۲۴ ساعته به گشت و مراقبت و برخورد با تصرفات و تخلفات در استان می‌پردازند.
سجادی با تأکید بر اینکه باید دیگر دستگاه‌های دولتی استان نیز در مسئله حفظ و مراقبت از انفال به عنوان وظیفه شرعی و فرابخشی با ما همکاری کنند، ادامه داد: یکی از تمهیدات ما برای حفاظت از منابع طبیعی بکارگیری توان مردمی و مشارکت مردم است که در همین راستا همیاران طبیعت به عنوان همکاران افتخاری از روی حس وظیفه‌شناسی و طبیعت دوستی گزارشاتی را به یگان حفاظت منابع طبیعی منعکس می‌کنند و دیگر شهروندان و هم استانی‌ها می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۵۰۴ تخلف، تصرف و حریق در عرصه‌های منابع طبیعی را به یگان حفاظت استان گزارش کنند.