به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري رسمي تركمنستان، منابع نفت و گاز خزر كه قابليت صادرات به اروپا را دارد، طي يك دهه اخير مورد مناقشه كشورهاي حاشيه خزر بوده است.
بر اساس اين گزارش، تركمنستان قصد دارد وضعيت حقوقي ميزان تقسيم‌بندي منابع نفت و گاز خزر را با ايران تعيين كند.
توافقنامه ميان ايران و روسيه درباره تقسيم منابع هيدروكربوري خزر با فروپاشي شوروي و تشكيل جمهوري‌هاي جديد در حاشيه اين دريا در سال 1991 عملا از اعتبار ساقط شد.
سه كشور شمالي خزر يعني آذربايجان، قزاقستان، و روسيه با يكديگر درباره تعيين مرزبندي درياي خزر و منابع آن به توافق رسيده‌اند اما ايران و تركمنستان تاكنون از پيوستن به اين سه كشور خودداري كرده‌اند.
تركمنستان بر خلاف سه كشور فوق داراي منابع نفت ناچيزي است اما از لحاظ ذخاير گاز طبيعي، كشوري غني محسوب مي‌شود و جزو 15 كشور بزرگ دارنده گاز دنيا است.
تسلط گسترده روسيه بر شبكه خطوط لوله روسيه مهمترين مانع براي تسهيل صادرات گاز تركمنستان به اروپا كه مهمترين مشتري اين كشور است، محسوب مي‌شود.
خبرگزاري تركمنستان همچنين گزارش داده است كه در طول سفر رئيس‌جمهوري ايران به اين كشور، دو طرف درباره قيمت جديد گاز صادراتي تركمنستان به ايران نيز مذاكره خواهند كرد.
صادرات گاز تركمنستان به ايران در مقايسه با صادرات آن به روسيه و اوكراين، ناچيز است اما احتمال افزايش آن وجود دارد.