به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفي ناصري زنجاني درخصوص سامان دهي املاك و دارايي هاي آموزش و پرورش در راستاي تأمين منابع مالي ، اظهار كرد: به موجب قوانين و مقررات مربوط از جمله بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و مناطق كشور و ماده ۴ آيين نامه ماده مزبور و ماده ۶ قانون الحاق، موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) آموزش وپرورش اجازه دارد ، اراضي و املاك مازاد بر نياز خود را پس از تغيير نوع كاربري آن، به فروش برساند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش وپرورش گفت: وزارت آموزش وپرورش به استناد قوانين يادشده، ضوابط و چارچوب نحوه فروش و تبديل به احسن نمودن اراضي و املاك مازاد بر نياز آموزش وپرورش را تهيه و به ادارات كل آموزش وپرورش استان ها ابلاغ كرد و ادارات آموزش وپرورش براساس مقررات و ضوابط قانوني، تعدادي از اراضي و املاك مازاد بر نياز خود را پس از تغيير كاربري به فروش رسانده و عوايد آن به خزانه واريز شده است.
وي تصريح كرد: همچنين اراضي و املاكي كه در راستاي ماده ۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به فروش مي رسند، عوايد آن مي بايست صرف جايگزيني ملك فروخته شده و يا تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام شود.
ناصري زنجاني اضافه كرد : عوايد حاصل از فروش املاك مازاد ، موضوع ماده ۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) صرفا براي جبران كسري بودجه وزارت متبوع در بخش جايگزيني ملك فروخته شده و يا تكميل پروژه هاي نيمه تمام، به مصرف مي رسد.