به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز مجلس، شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي دو فوريتي مبني بر اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه بر اين باور بودند كه با توجه به ارائه طرحها و لوايح متعدد به مجلس شوراي اسلامي جهت برداشت از ذخيره ارزي (موضوع ماد يك قانون برنامه چهارم توسعه) و صراحت ماد 223 آئين نامه داخلي مبني بر عدم امكان اصلاح قانون برنامه ضمن طرح ها و لوايح ديگر، دو فوريت اين طرح ضرورت يافته است.
عادل آذر و ايرج نديمي در دفاع از دو فوريت طرح مذكور معتقد بودند كه بحث برداشت از حساب ذخيره ارزي فقط در موارد استثنايي و شوك هامكن است ولي در طي سالهاي اخير شاهد برداشت مكرر و بي رويه از اين حساب بوده ايم به طوري كه بيم آن است كه تا بهار آينده اين حساب تمام شود.
نديمي با اشاره به وجود طرحها و لوايحي كه در كميسيون برنامه و بودجه كه جمع مبالغ آنها براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به 12 ميليارد دلار است تصريح كرد: بايد براي رفع اين نابساماني فكري اساسي كرد و فكري به حال قانون برنامه كرد و طي مهندسي مجدد سرو ساماني به ماده يك قانون برنامه بودجه بدهيم.
موافقان اين دو فوريت همچنين خواستار ساماندهي سهم بخش خصوصي در خصوص بهره مندي از اعتبار حساب ذخيره ارزي شدند.
موافقان با تاكيد بر اينكه برداشت از حساب ذخيره ارزي بايد تنها از طريق لايحه بودجه و متمم بودجه امكان پذير باشد تا دولت با دقت و محاسبات جدي تري در اين برداشت ها تصميم گيري كند و ديگر در قالب طرح و لوايح شاهد پيشنهاداتي مبني بر برداشت از اين حساب نباشيم.
مخالفان دو فوريت اين طرح نيز مصر بودند كه بررسي اين موضوع با قيد دو فوريت لزومي ندارد.
حسن سبحاني به عنوان يكي از مخالفان دو فوريت با تاكيد بر اينكه ما با هر عاملي كه موجب انضباط مالي شود موافق هستيم اظهار داشت: در مورد بخش اول نظر موافقان اين لايحه ساماندهي برداشت از حساب ذخيره ارزي ، نيازي به قانون جديد نداريم و با توجه به ماده 223 آئين نامه داخلي تنها كافي است كه اين ماده رعايت شود.
وي گفت: در مورد سهم بخش خصوصي نيز به نظر مي رسد نمي توان عجولانه تصميم گيري كرد بلكه دادن وام به شركت هاي دولتي ايران از محل ذخيره ارزي احتياج به حداقل بررسي نياز دارد و مطمئنا با عجل نمي توان محصولي پخته استخراج كرد لذا به نظر مي رسد بررسي آن نيازي به فوريت ندارد.
در پايان نمايندگان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان نسبت به دو فوريت اين طرح راي منفي دادند و در راي گيري مجدد براي قيد يك فوريت اين طرح با آن موافقت كردند.