به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، كاظم دلخوش در همايش بورس در ايران از اصلاح بازارهاي مالي به ويژه بازار سرمايه به عنوان يكي از اولويت هاي كشورهاي در حال توسعه نام برد .
وي افزود: كشورهايي كه در بازسازي اقتصاد كشور خود نظير ايران تلاش مي كنند، به طور قطع به بازار سرمايه به عنوان يكي از اولويت ها توجه خواهند داشت.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تحولات بازار سرمايه از لحاظ تعداد شركت هاي سرمايه گذاري ، حجم مبادلات و سمينارهاي مقرراتي و اطلاعاتي گفت: با توجه به نقش كمرگ بازار سرمايه در اقتصاد و حضور بيش از اندازه بازار پول در نظام سرمايه كشور كه منجر به عدم توانمندي و عدم كارآيي بازار سرمايه شده است دگرگون شدن چارچوب قانوني بازار سرمايه و تجديدنظر در قوانين اين بخش امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
وي با اشاره به تهيه و ارائه لايحه جديد بازار سرمايه در سال 83 به مجلس گفت: بيش از يك سال زمان براي بررسي نظرات كارشناسي در خصوص لايحه جديد در مجلس صرف شد و تمام اين اقدامات به منظور خروج بازار سرمايه و بورس از بن بستي كه در حال حاضر دچار آن است ، صورت گرفت.
دلخوش با اشاره به وابستگي مسائل اقتصادي كشور به مسائل سياسي گفت: اگر تمام مسائل با يكديگر در نظر گرفته نشود دقت لازم در تصميم گيري از بين خواهد رفت.
وي از تصويب قانون جديد بورس در 60 ماده به عنوان يكي از اقدامات خوب مجلس نام برد.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس به نبود بازار سرمايه كارآمد ونهادهاي لازم در بازار سرمايه به لزوم تسريع در ساختار نظارتي بازار اوليه و ثانويه ، ايجاد تنوع اوراق بهادار و تسريع فراهم كردن امكانات براي جذ سرمايه گذاران خارجي اشاره كرد.
وي از قانون جديد بورس اوراق بهادار به عنوان يك قانون مترقي نسبت به قانون قبلي نام برد و گفت: تفكيك جايگاه عمليات از نظارت، سازماندهي بازار اوليه ، عرضه اوراق بهادار به عموم مردم با نظارت سازما بورس ، وظيفه ايجاد ابزارهاي مالي به بورس ، طرح جرائم ، تغيير ساختار سازمان بورس و مشخص شدن ارتباط بورس هاي كالايي با ساير بورس ها را از جمله نقاط قوت اين قانون است.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: قانون جديد بازار سرمايه بايد 10 سال اجرا شود تا نقاط ضعف و قوت آن از جامعه اي كه فرهنگ اقتصادي آن با فرهنگ اقتصادي جهان تفاوت دارد به خوبي نمايان و شناسايي شود.
وي از حضور مقام ناظر بورس در درون سازمان بورس اوراق بهادار ، تنزل مقام و منزلت شوراي بورس، محدوديت زماني، اجرائي و شتابزده در تصويب اساسنامه بورس، تاخير در ثبت سازمان و امكان استخدام پرسنل و شروع فعاليت آنها به عنوان ايرادات وارده بر قانون جديد اوراق بهادار نام برد.
وي تصريح كر: در كنار قانون اوراق بهادار بايد اصلاح برخي از قوانين و مقررات از جمله پاره اي مواد قانون تجارت ، قانون آئين دادرسي مدني، قانون تشويق سرمايه گذاري خارجي و مقررات ارزي كشورصورت گيرد.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه الان زمان اشتباه و خطا نيست تصريح كرد: در حال حاضر بهترين موفقيت براي حمايت از بورس اوراق بهادار با توجه به اجراي اصل 44 فراهم آمده است.