به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود یک ماه از ابلاغ قانون بودجه ۹۵ توسط رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و آغاز مراحل تصویب آئین نامه‌های اجرایی این قانون در هیات دولت، اما وضعیت اجرای مصوبه مجلس مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در گفتگویی با تاکید بر اینکه در حال حاضر وزارت نفت برنامه‌ای برای عرضه بنزین دو نرخی ندارد، گفت: در خصوص نرخ بنزین و احتمال دو نرخی شدن آن منتظر تصمیم دولت هستیم.
بر این اساس وزیر نفت درحالی به صورت تلویحی از بی برنامه‌گی وزارت نفت برای اجرای مصوبه عرضه بنزین دو نرخی سخن می گوید که وی و معاونان وزرات نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در طول چند ماه گذشته شدیدترین انتقادها را نسبت به عرضه دو نرخی و حفظ کارت هوشمند سوخت مطرح کرده اند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بهمن ماه سال گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است، اعلام کرده بود: برای نهایی کردن این موضوع دنبال مذاکره با دولت هستیم.
علاوه بر این در طول حدود ۶ ماه گذشته مسئولان وزارت نفت با تاکید بر اینکه عرضه کارتی بنزین فساد آفرین است، خواستار توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی شده و تاکید می کنند: عرضه کارتی بنزین هیچ کارآیی ندارد.
در همین حال، عباس کاظمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اردیبهشت ماه سال‌جاری و در واکنش به مصوبه عرضه دو نرخی مجلس، با تاکید بر اینکه اعتقادی به عرضه بنزین چند نرخی نداریم، گفته بود: هم اکنون به عرضه کارتی بنزین نیازی نیست.
همزمان با رد و بدل شدن این اظهارنظرها، به نظر می رسد که با مخالفت صریح وزارت نفت با عرضه دو نرخی و کارتی بنزین، به زودی لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور ابطال لایحه پیشین مجلس نهم مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی ارائه خواهد شد.
در شرایط فعلی هیچ گونه اقدامی به منظور آماده سازی شرایط عرضه بنزین دو نرخی در سطح جایگاه‌های سوخت کشور انجام نشده و حتی اخیرا شاهرخ خسروانی قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزاری هرگونه نشست و یا کارگروهی در سطح دولت به منظور تعیین نرخ دوم قیمت بنزین را به شدت تکذیب کرده و یادآور شده است: فعلا برنامه و یا مصوبه‌ای برای تعیین قیمت دوم بنزین به شرکت پالایش و پخش نفتی ابلاغ نشده است.
محمدرضا مظلومی مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هماواسط خرداد ماه سال جاری در نشستی خبری تاکید کرده بود: تاکنون هیچ گونه مصوبه‌ای برای عرضه بنزین دو نرخی در جایگاه‌ها از سوی دستگاه‌های ذیصلاح به شرکت پخش نفتی ابلاغ نشده است.
به گزارش مهر، نمایندگان خانه ملت در روزهای پایانی فعالیت مجلس نهم، مصوبه ای مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی به منظور حفظ کارت هوشمند سوخت و تداوم عرضه کارتی این فرآورده نفتی تصویب کردند.
بر این اساس مطابق با بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ بودجه ۹۵، دولت مکلف شد حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت انجام شود.
از سوی دیگر براساس یکی از مفاد این بند مقرر شد، در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
همچنین قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.