به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شیخ زین الدین، معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سومین نشست شورای سیاستگذاری کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار که با حضور معاون علمی و فناوری و رئیس شورای سیاستگذاری برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری، در سال ۸۰ و طی یکی از سخنرانی‌های خود بر توجه به اهمیت و فرابخشی بودن موضوع ارتباط علم، فناوری و بازار تاکید داشتند که این امر در ریاست جمهوری پیگیری شود بنابراین، از همین جنبه وارد موضوع شدیم.
وی با اشاره به وجود ۶۶ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار در دوره پیشین گفت: بخش عمده‌ای از این کانون‌ها در حوزه صنعت و کشاورزی فعالیت می‌کردند اما به دلیل نداشتن ساختار حقوقی مستقل عملا تداوم کار کانون‌ها با مشکلاتی مواجه شد.
معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری، غالب شدن نگرش دولتی را عمده چالش کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار برشمرد و افزود: علیرغم آن‌که ایجاد این کانون‌ها، با هدف محوریت قرار گرفتن بخش خصوصی صورت گرفت، اما عملا این موضوع محقق نشد.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که کانون‌ها، شخصیت مستقل نداشتند، می‌بایست ذیل یک دستگاه دولتی فعالیت می‌کردند، چون امکان تخصیص اعتبارات به خود کانون وجود نداشت. عملا وظایف کانون‌ها تبدیل به وظایف سازمان میزبان می‌شود.
حرکت در مسیر شفاف مالی
شیخ‌زین‌الدین عدم توجه به استقلال ساختار مالی را از دیگر چالش‌های کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار در اساسنامه دوره پیشین عنوان کرد و افزود: با این‌که برخی از کانون ها متعهدانه رفتار کردند، اما در بسیاری از موارد، امکان پیگیری نتیجه‌بخشی اعتبارات تخصیص شده وجود نداشت که به همین دلیل، اساسنامه فعلی را تغییراتی دادیم تا کانون‌ها در مسیر شفاف از لحاظ مالی حرکت کنند.
وی در خصوص مدل و ساختار حقوقی کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار اظهار کرد: با طیف بزرگی از افراد صاحب‌نظری حقوقی و آشنا با ساختار و محتوای کانون‌ها ، مشورت شد و در اصول و کلیات به اجماع نظر رسیدیم.
به گفته وی، با اداره ثبت شرکت‌ها مذاکرات بسیار جدی صورت گرفت و خوشبختانه، به ساختار کنونی برای کانون‌ها دست یافتیم که در این مدل، بخش خصوصی، دانشگاهیان و دولت نقش دارند.
تدوین اساسنامه جدید و ایجاد ساختاری نوین
معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری، اساسنامه جدید را ظرفیت بسیار خوب شکل‌گیری ساختار نوینی از مدل همکاری دولت، صنعت و دانشگاه دانست و افزود: تدوین اساسنامه جدید این کانون‌ها، با توجه به تغییرات و بهبودهایی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ساختاری نوین از همکاری دولت، صنعت و دانشگاه را محقق کند.
وی افزود: در اساسنامه جدید، به جای شورای کانون مجمع عمومی وجود دارد، و مشابه با انجمن های علمی، دارای هیات مدیره و بازرس است.
حضور چشمگیر بخش خصوصی
شیخ زین‌الدین با بیان این‌که ۶۵ درصد اعضا، از بخش خصوصی به طور کلی و ۳۵ درصد از دانشگاهیان تشکیل می‌شود، اظهار کرد: بر مالکیت دولت در این کانون پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی ایجاد می‌کرد، اما تمهیداتی صورت گرفت که دولت، مدیریت و نظارت داشته باشد؛ چگونگی دخالت دولت در مدیریت بدون مالکیت، پیچیدگی‌های خاص خود را داشت که خوشبختانه با راهنمایی و همکاری صمیمانه و مناسب اداره کل ثبت شرکت‌ها، محقق شد.
وی افزود: هدف اصلی از تحقق این اساسنامه و کار کانون‌ها، بهبود وضعیت کسب و کار در بخش‌ها با به کارگیری نواوری و فناوری در آن بخش است و شکل‌گیری اساسنامه جدید، کانون ها را با داشتن هویتی مستقل و شفاف، در رسیدن به اهدافشان حمایت می‌کند.
حل مشکلات صنوف توسط کانون ها
در ادامه حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به شکل‌گیری ساختاری برای نقش آفرینی کانون‌ها در افزایش سهم بازار با همکاری دستگاه‌های ذیربط گفت: مشکل اصلی در کانون ها که موجب توقف کار کانون‌ها شد، بحث افزایش سهم بازار بود زیرا جایی که باید وزارت صنایع ورود پیدا کند این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: کانون زمانی شکل می‌گیرد و هویت خود را پیدا می‌کند که فعالان حوزه حل مشکلاتشان را به دست کانون مشاهده کنند.
به گفته طیبی، صنعتگر وقتی مشکل بازار را حل کند، به سراغ دانشگاه می‌رود و این حلقه ارتباطی میان صنعت و دانشگاه به طور طبیعی شکل می‌گیرد؛ عمده مشکل در افزایش سهم بازار است و اگر نماینده وزارت صنعت تعامل لازم را انجام دهد، مشکل کانون ها حل می‌شود.
رئیس جهاددانشگاهی، مشکل آزمایشگاه‌های ملی را از دیگر موارد تحقق اهداف کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار برشمرد و گفت: برای جلب اعتماد بازار و کسانی که به دنبال خرید خارجی نیستند، باید به طورجدی به آزمایشگاه‌های ملی توجه شود.